“المركزي العراقي” يحذر من تداول عملة الدولار الليبي… فما هي؟

العالم الاقتصادي- رصد

جدد البنك المركزي في العراق الأربعاء الماضي تأكيده على عدم وجود ما يُسمى “عملة الدولار الليبي”، وأن ما يُتداول في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن لا يتعدى كونه عمليات نصب واحتيال باستخدام عملات مزيفة ويحتفظ هذا البنك بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتداول مثل هذه الأوراق المزيفة أو يروج لها، وبالتنسيق مع الأجهزة المختصة.

وتهدف الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي العراقي في هذا الصدد إلى ضمان سلامة القطاع المالي والمصرفي في العراق، وحماية حقوق المواطنين من عمليات النصب والاحتيال.

جدير بالذكر أن البنك المركزي العراقي كان قد حذر في يوليو (تموز) 2020 من “عمليات احتيال ونصب قد يمارسها ضعاف النفوس في هذا المجال”.

نشر الوعي المصرفي

وفي هذا الصدد يشير الباحث الاقتصادي بسام رعد إلى أن “البنك المركزي العراقي يبذل جهوداً كبيرة من أجل نشر الوعي المصرفي وحماية المواطنين وتثقيفهم، ويندرج تحذير البنك المركزي العراقي من التداول بما يسمى ’عملة الدولار الليبي المجمد كونها عمليات احتيال باستخدام عملة مزورة’ في هذا الإطار ولحماية الاستقرار المالي والحد من مخاطر تعرض المواطنين لعمليات نصب واحتيال من بعض ضعاف النفوس مستغلين ضعف الثقافة المالية والمصرفية لدى عامة المواطنين”.

وشدد رعد على أنه “ينبغي على المواطنين عدم التعامل إلا مع المصارف وشركات التحويل المالي ومكاتب الصيرفة المجازة رسمياً من قبل البنك العراقي، وذلك لحمايتهم من أي عمليات احتيال أو نصب حيث تخضع هذه الجهات لرقابة البنك المركزي العراقي  بشكل مستمر”، وأشار إلى أنه “يجب العمل على نشر المعارف المالية والمصرفية وتعريف المواطنين بحقوقهم ومسؤولياتهم المالية، وذلك من خلال وسائل الإعلام الرسمية كافة المرئية والمسموعة”.

وتتداول بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بين حين والآخر معلومات عن عمليات بيع لـ”الدولار الليبي” داخل العراق بأسعار زهيدة. وما يعرف بـ”الدولار الليبي” هو عملة مزورة إلا أن محتالين يدعون أنه من “الأموال المجمدة التي تعود لنظام الرئيس الليبي السابق معمر القذافي”.

عصابات متخصصة

يقول الباحث الاقتصادي صالح لفتة، “المشكلة أن الدولار المجمد هو عملة سليمة وغير مزورة كغيرها من الأوراق النقدية الأخرى ولا يمكن تميزه إلا بواسطة الرقم التسلسلي المطبوع عليها، لذلك يسهل تمريرها على الناس بشكل فردي وفي بعض الأحيان حتى من يمتلكون محلات الصرافة لا يميزون الدولار المجمد عن غيره لصعوبة الكشف على أرقامه التسلسلية”.

وأضاف: “يدخل الدولار المجمد للعراق عبر عصابات متخصصة بطرق ملتوية ويقوم مروجو العملات بعرض تلك العملات للبيع على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت تربة خصبة لرواجها  خصوصاً ’فيسبوك’ للوصول السهل لأكبر عدد ممكن من الناس وخداعهم، والمزورون وعصابات النصب والاحتيال هم أصحاب بضاعة يبحثون عن الربح السريع والآمن”.

ضحية الطمع والربح السريع

وأعرب لفتة عن آسفه، “لأن تحذيرات البنك المركزي لا تلقى آذاناً صاغية، وما زال كثيرون يقعون ضحية الطمع والبحث عن الربح السريع، لذلك تذهب به المذاهب تجاه تداول هذه العملات والترويج لها أو ضخها بالأسواق وخداع من لا يمتلكون خبرة أو معرفة للتمييز بين المزيف والأصيل”.

واعتبر الباحث الاقتصادي “هذه الأفعال الإجرامية التي تقوم بها مافيات تؤدي إلى زعزعة الأسواق وخرق سيادة الدولة وسرقة الناس، لذلك من واجب الدولة إصدار التحذيرات وإقامة العقوبات بحق من يقوم بمزاولة هكذا نشاط تخريبي، وهذا حق من حقوق الدولة للسيطرة على أسواق تداول العملات بشكل قانوني، لكن لصعوبة السيطرة على هكذا نوع من عمليات التداول، خصوصاً أنها تجري بعيداً عن البنك المركزي، فلا حل أمام الدولة إلا بزيادة توعية الناس وتحذير المواطنين من الوقوع ضحايا لعمليات النصب وتجنبهم خسارة أموالهم والسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتشديد العقوبات على مروجيها وتكثيف الرقابة على الحدود والمنافذ للحد من دخول العملات المزيفة للبلد”.

صورة من صور النصب والتحايل

والعام الماضي، كشف السفير الليبي لدى العراق، الصيد علي الصيد، حقيقة وجود “دولار مجمد” يعود لرئيس النظام السابق معمر القذافي، ويتم التعامل به في العراق عبر بيعه بنصف القيمة.

وقال السفير الليبي في تصريح صحافي: إن “كثيرين يتحدثون عن الدولار المجمد، ودائماً متبوع باسم دولة ما، ولا يعنيني في هذا المقام شأن ما نسب لهذه الدولة أو تلك، ولكن من واجبي التوقف عند ما يطلق عليه زوراً وبهتاناً (الدولار الليبي المجمد)”.

وأوضح أن “أموال ليبيا من النقد الأجنبي سواء الدولار أو غيره في حصن منيع وبعيدة عن العبث، وحافظ المصرف المركزي في ليبيا منذ إعلان الاستقلال حتى اليوم على أموال الدولة من مختلف السلات النقدية محل قبوله وتعامله من النهب أو السرقة أو وضع اليد عليه”.

وأشار الدبلوماسي الليبي، إلى أن “ما يقال ويشاع عن وجود دولار مجمد ليبي أكاذيب (صنعت خارج ليبيا) من قبل منظمات وجماعات الجريمة العابرة للحدود، وغاياتها استدراج البسطاء والسذج والمغفلين، لنهب أموالهم في صورة من صور النصب والتحايل”.

ووجه الصيد علي الصيد، رسالة إلى الشعب العراقي قال فيها، “أنبه أحبائي من أبناء شعب العراق، من الجري وراء هذه الترهات، وما تتناقله منصات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن، يمكنكم الرجوع إلى بيانات البنك المركزي العراقي الذي أكد عدم صحة ما يتداول بشأن وجود دولار مجمد ليبي”.

– إندبندنت عربية –