سوق العقارات في ظل الأزمة الأوكرانية؟

العالم الاقتصادي- رصد

كشف الخبير في الاقتصاد الدكتور محمد الجلالي  أنه ونتيجة للعملية العسكرية في أوكرانيا حصل ارتفاع بأسعار النفط ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن عالمياً للمواد المستوردة بنسبة تقارب 30 بالمئة إضافة لتكاليف التأمين وهذه التكاليف انعكست على أسعار المواد المستوردة في سورية، وهذا ترافق مع تذبذب سعر الصرف في السوق السوداء خلال الأسبوعين الماضيين ما أدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والإكساء.

الجلالي بيّن أن معظم مواد الإكساء في سورية هي من المواد المستوردة وارتفعت أسعارها مؤخراً مع بدء العملية العسكرية وارتفاع سعر الصرف في السوق السوداء بنسبة تقارب 20 بالمئة حيث ارتفع سعر طن الحديد بحدود 500 ألف ليرة وأصبح سعر الطن بـ3.9 ملايين ليرة بعد أن كان بحدود 3.4 ملايين، مبيناً أن تجار مواد الاكساء يلجؤون حالياً لاحتكار هذه المواد وطرحها في السوق بكميات قليلة كما يحدث بالنسبة للمواد الغذائية بهدف بيعها بسعر زائد.

وبالنسبة للبيتون أوضح الجلالي أن مكوناته من المواد المنتجة محلياً وليست من المواد المستوردة وبالرغم من عدم تأثير العملية العسكرية على سعره باعتبار أن مكوناته ليست من المواد المستوردة إلا أن سعر المتر المكعب منه ارتفع منذ فترة وجيزة لكن بنسبة 5 بالمئة وأصبح سعر المتر المكعب بحدود 230 ألف ليرة.

ولفت إلى أن أسعار مواد البناء والإكساء ارتفعت في دول الجوار كما جرى في سورية بنسبة تتراوح بين 15 و20 بالمئة فعلى سبيل المثال في مصر ارتفع سعر الإسمنت بشكل كبير.

وأشار إلى أوكرانيا تعتبر من الدول المصدرة للحديد وسورية كانت تستورد الحديد منها قبل الحرب الإرهابية عليها، وخلال السنوات الماضية توقفت عن استيراده منها وتوجهت نحو إيران إضافة إلى مصر، أما بخصوص مواد الإكساء فمعظمها يتم استيرادها من الصين والهند.

وعن تأثر أسعار العقارات في سورية بالأزمة الأوكرانية أكد الجلالي أن أسعارها مستقرة حالياً ولم تتأثر بالأزمة على الرغم من ارتفاع أسعار مواد البناء والإكساء وحركة البيع والشراء على حالها ولم تتحسن، مشيراً إلى أن المشكلة بالنسبة لحركة بيع العقارات هي الطلب الذي مازال ضعيفاً باعتباره يرتبط بدخل المواطن.

وأوضح أن عرض العقارات في سورية بحالة جمود بشكل عام ولم يزدد إذ إن هناك عقارات تباع بشكل مستمر ولن تتوقف لكن بغرض التبديل بعقار آخر، مشيراً إلى وجود أسواق للعقارات وليس سوقاً واحداً.

وأكد أن الاستثمار العقاري بشكل عام أي تزويد السوق بوحدات سكنية جديدة يتراجع بسبب عدم وجود التمويل الكافي من تجار العقارات الذين لا يخاطرون ويستثمرون أموالهم في البناء خوفاً من عدم القدرة على بيعها، مضيفاً: في حال لم يزدد المتوفر بوحدات سكنية جديدة ومناسبة ستبقى الأسعار مرتفعة مقارنة بالدخل، لافتاً إلى أن الوضع الحالي بالنسبة لحركة البيع مستمر ما دامت الظروف الراهنة مستمرة.

وبخصوص أسعار العقارات في سورية مقارنة مع أسعارها في دول الجوار بيّن الجلالي أن سوق العقارات في سورية يختلف عن سوق العقارات في دول الجوار فعلى سبيل المثال في الأردن أو لبنان نرى أن ظاهرة العشوائيات أقل من سورية وبالتالي فإن أسعار العقارات في هذه الدول أكثر استقراراً وتناغماً من سورية التي يلحظ فيها أحياناً وجود مسكنين أحدهما منظم وآخر عشوائي في منطقة واحدة مثل المزة على سبيل المثال حيث يكون سعر المسكن المنظم أغلى بعشرة أمثال العشوائي على الرغم من أن التكاليف للمسكنين متقاربة وهذا الأمر لا يمكن أن نراه في دول الجوار.

– سيرياستيبس-