العالم الاقتصادي – متابعات
كشف وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الأحد، عن زيادة تكاليف استيراد البلاد للقمح بنحو 12 مليار إلى 15 مليار جنيه في ميزانية العام المالي الجاري، بسبب القفزة التي شهدتها الأسعار العالمية.
وأضاف معيط في تصريحات لشبكة “الشرق”، أن وزارته تدرس كذلك، بالتعاون مع وزارة البترول، تكلفة برميل النفط في ميزانية العام المالي المقبل 2022- 2023. تجاوزت الأسعار أعلى مستوياتها منذ سنوات في الأيام القليلة الماضية.
تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وبلغت وارداتها من هذه السلعة نحو 12.9 مليون طن في عام 2020 (للقطاعين الحكومي والخاص)، بقيمة 3.2 مليار دولار. ارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى مستوى قياسي وزاد سعر القمح تحديدا مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
تتوقع القاهرة انخفاض واردات الحكومة من 5.5 مليون طن في عام 2021 إلى 5.3 مليون هذا العام، بدعم من نمو الإنتاج المحلي، وتسعى مصر إلى شراء 4 ملايين طن من السوق المحلي بزيادة 11% عن العام الماضي الذي اشترت فيه 3.6 مليون طن.
علاوة على الأزمة المتعلقة بالعملية العسكرية في أوكرانيا، تشهد الأسواق العالمية نقصا في الإمدادات بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أضر بالمحاصيل في البلدان الرئيسية المصدرة هذا العام، ما شكل ضغوطا تصاعدية بالنسبة للأسعار.
Discussion about this post