لابد من استعداد وتحوط فوق العادة

العالم الاقتصادي- رصد

سورية الدولة المحاصرة التي تدفع فاتورة تصل الى 2.5 مليار يورو ثمن شراء  المشتقات النفطية  الى جانب استيراد 180 الف طن قمح شهريا بالعملة الصعبة في ظل تراجع كبير في الإرادات نتيجة سرقة مواردها الاساسية من النفط وعرقلة زراعة القمح في مناطقه الرئيسية نتيجة وجود الميلشيات المسلحة المدعومة من قوات التحالف .. ..  كل هذا لابد وأن يكون تأثرها كبيرا ومهما بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وكلما طالت هذه الحرب ربما سيجعل تأثيرها أعمق  ..

فهذه  الحرب التي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة والقمح والمواد الغذائية و غيرها من السلع ستؤدي مباشرة الى رفع الفاتورة التي تدفعها سورية لقاء الحصول على هذا السلع ما قد يشكل ضغطاً كبيرا على خزينتها المتعبة أصلاً.

كل ها يستدعي  تحوط من الحكومة السورية لتقليل التأثير قدر الإمكان , واتباع سياسات تقلل قدر الامكان من وقوع سورية تحت ضغط ارتفاع فاتورة هذه المواد التي تحصل عليها أصلا بصعوية نتيجة العقوبات والحصار وصعوبات التحويل وعدم القدرة عى تأمين البواخر المتجهة الى مرافئها.

 مبدئيا اجتمعت مجلس الوزراء بصيغة مصغرة وأقر مجموعة من الخطوات  استجابة للتطورات الحاصلة في ملف الأزمة الأوكرانية وانطلاق عملية عسكرية للحليف الروسي للحفاظ على أمن روسيا الوطني واستقرار الأمن العالمي،  الاجتماع جاء  بهدف التخطيط المسبق لإدارة التداعيات المحتملة ودراسة سيناريوهات التعامل معها لتفاديها أو تقليل انعكاسها على الوضع الاقتصادي والخدمي في سورية والتعامل مع أية تقلبات اقتصادية يمكن أن تؤثر في السوق المحلية السورية بشكل مباشر أو غير مباشر تبعاً لتغيرات قد تصيب السوق العالمية وخاصة في مجال الطاقة والغذاء والنقل العالمي، لاسيما وأن الاقتصاد السوري يعاني أساساً من صعوبات كثيرة. جراء النقص في الموارد الأساسية لاسيما منها النفط والقمح ووسائل الطاقة، وهذا النقص الشديد ناجم عن احتلال مصادر هذه الموارد من قبل القوات الأمريكية في شرق وشمال البلاد، مضاف إلى ذلك خسارة سورية لعشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات الماضية من الحرب والتي خرجت من المصارف السورية ووضَعَها أصحابها في المصارف اللبنانية.

نتيجة للمستجدات الأخيرة وأبرزها الارتفاع المتسارع لأسعار النفط والذي يؤثر في توريدات سورية من المشتقات النفطية وزيادة تكاليف هذه التوريدات، وكذلك ارتفاع تكاليف أجور النقل العالمي والذي سينعكس أيضاً ارتفاعاً في تكاليف التوريدات إضافة لارتفاع أسعار المعادن وما يصاحبه من ارتفاع في أسعار الصناعات ومنتجاتها بشكل كبير على المستوى العالمي وهذا كله سيؤثر زيادة في أسعار المواد الغذائية العالمية ومكونات السلة الاستهلاكية للمستهلكين.

خلال الاجتماع تم وضع بنود عمل للتعاطي مع هذا الوضع المستجد لمدة شهرين يتم خلالها عقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع واتخاذ ما يلزم حيال تطوراته وذلك وفق خمسة مستويات تتلخص بما يلي:

– اتخاذ ما يلزم لإدارة المخازين المتوفرة من المواد الأساسية (القمح، السكر، الزيت، الرز ومادة البطاطا) خلال الشهرين المقبلين ومتطلبات تعزيزه والتدقيق في مستويات توزيع هذه المواد وترشيدها لضمان استدامة توفرها ودراسة كل الخيارات لتوريدها بمختلف الوسائل.

 – وضع قائمة بالتوريدات الأساسية الأكثر ضرورة خلال الشهرين المقبلين والاتفاق على عقود التوريدات ومتابعتها والتشديد على الموردين على استكمال الموَقع منها بأسرع وقت ممكن.

– مراجعة المواد التي يتم تصديرها وتقييد التصدير خلال الشهرين المقبلين للمواد يمكن أن تسهم في استقرار السوق كمادة زيت الزيتون والمواد الغذائية المحفوظة وغيرها من المواد وأيضاً إدارة احتياجات السوق من الأدوية

– دراسة إمكانية تخفيض بعض الأسعار الاسترشادية لبعض المواد الأساسية بهدف تخفيض أسعار هذه المواد في السوق المحلية

– وضع خطة لتوزيع كافة المشتقات النفطية خلال الشهرين المقبلين بما يضمن الانتظام في التوزيع وترشيد هذه العملية للقطاعات الضرورية ووضع خطة لتخفيض الكميات التي يتم تزويد السوق بها تدريجياً ودراسة واقع التوريدات والتأكيد على أهمية سرعة معالجة موضوع استبعاد الشرائح من الدعم وفق ما تم إقراره للاستفادة من منعكساته الإيجابية على مستوى الوفر في استهلاك المواد المدعومة.

وعلى المستوى المالي والمصرفي، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

– تشديد الرقابة على سوق الصرف لضمان استقراره خلال الشهرين المقبلين ومتابعة التطورات المتوقعة واتخاذ ما يلزم حيالها

 – الترشيد في تخصيص القطع خلال هذه المدة لتلبية الاحتياجات الأكثر ضرورة ووضع برمجة زمنية ونقدية مناسبة لتمويل عقود القمح كمادة استراتيجية

– العمل على ترشيد الإنفاق العام حالياً بحيث يقتصر على الأولويات خلال هذه المدة حرصاً على عدم زيادة التمويل بالعجز

– التشديد في مراقبة الأسواق وتوحيد الجهود لمراقبتها والتأكد من ضبط الأسعار ومنع أي شكل من مظاهر الاحتكار والتلاعب باستقرار السوق.

ضم اجتماع الفريق الحكومي المعني وزير الإدارة المحلية والبيئة- رئيس لجنة الخدمات والبنية التحتية- وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس اللجنة الاقتصادية- وزير النفط والثروة المعدنية- رئيس لجنة الموارد والطاقة- وزير المالية- وزير النقل- وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك- الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء- رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي- حاكم مصرف سورية المركزي.

وتأتي هذه الخطوات الإضافية كضرورة حتمية للتماشي مع متطلبات المرحلة، لاسيما وأن إدارة الأزمة التي يعاني منها البلد بسبب تداعيات الحرب والتطورات المستجدة الحاصلة سياسياً وعسكرياً تقتضي إجراءات لتفادي أي مخاطر اقتصادية قد تؤثر في السوق المحلية بشكل مباشر.

– سيرياستيبس –