تطور البنية اللوجستية يرسخ دور الإمارات في نمو التجارة العالمية

العالم الاقتصادي – متابعات

أعطى بنك ستاندرد تشارترد نظرة متفائلة لما سيكون عليه دور دولة الإمارات في التجارة العالمية بحلول 2030 في ظل جهود الحكومة المستمرة لتطوير البنية اللوجستية وبفضل موانئ البلاد التي تعد من بين الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

ورصد تقرير “مستقبل التجارة 2030: الأسواق والتوجهات التي تجدر مراقبتها”، والذي يتوقع أن يتضاعف حجم التجارة العالمي من 17.4 إلى 29.7 تريليون دولار في عشر سنوات 13 سوقا ستقود الحصة الأكبر من النمو وحدد الممرات التجارية الرئيسية.

وقال سيد خرام زعيم مدير عام ورئيس الخدمات المصرفية للتجارة والمعاملات لأفريقيا والشرق الأوسط في ستاندرد تشارترد “تعمل الإمارات بنجاح على ترسيخ مكانتها كبوابة تجارية رئيسية وسط خطط تنويع الاقتصاد الطموحة للتخفيض مساهمة الهيدروكربونات”.

ويرتكز التقرير الذي أعده برايس ووترهاوس كوبرز إلى تحليل البيانات التجارية وتوقعات حتى 2030، بالإضافة إلى نتائج مسح ضم أكثر من 500 رئيس تنفيذي وقادة أعمال من شركات عالمية.

ومن المتوقع أن تكون الإمارات لاعبا رئيسيا في نمو التجارة العالمية مع توقع نمو صادراتها بنسبة تتجاوز الستة في المئة لتتخطى تريليون درهم (299 مليار دولار) بحلول 2030.

وذكر كوبرز في تقريره أن نحو 22 في المئة من الشركات العالمية تقوم بالتزود من الإمارات أو تخطط لذلك في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، الأمر الذي يعكس أهمية دور البلد في نمو التجارة العالمية خلال العقد القادم.

وستحتل كل من الهند والصين المراتب القيادية كأكبر ممرات الصادرات للإمارات، وهما تشكلان 18 في المئة و9.5 في المئة على التوالي من مجموع الصادرات.

كما ستشكل سنغافورة مركز تجارة إقليمي وممرا استراتيجيا للإمارات والذي من المتوقع أن ينمو بمعل 6.2 في المئة سنويا حتى نهاية هذا العقد.

وتركز الحكومة الإماراتية على توسعة صادراتها لتتعدى قطاع النفط، كما أنها تسعى لتعزيز مكانتها كبوابة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وستهيمن قطاعات المعادن، التي تشكل حاليا قرابة 60 في المئة من حصة الصادرات الإماراتية السنوية، والذهب بنحو 14 في المئة، والآليات والمعدات الثقيلة بحوالي 9 في المئة على التجارة الخارجية للبلد الخليجي.

ويعتقد كوبرز أنه يتم تغيير شكل التجارة العالمية عبر خمسة توجهات رئيسية هي التبني الأوسع لممارسات التجارة المستدامة والعادلة والدفع من أجل مشاركة أكثر شمولية وتنويع أكبر للمخاطر المزيد من الرقمنة وإعادة التوازن نحو الأسواق الناشئة ذات النمو العالي.

ويرى 90 في المئة ممن شملهم مسح البنك أن هذه الاتجاهات ستؤلف مستقبل التجارة وستشكل جزءا من استراتيجيات التوسع العالمية خلال خمس إلى عشر سنوات.

ويرجح أن تقود العولمة نمو العقد القادم بالرغم من الدفعة التي شهدها المحللون مؤخرا نحو التوريد من الداخل.

ويقول كوبرز إن ممرات النمو في المستقبل لن تكون داخل المنطقة فقط، بل ستكون عالمية تمتد عبر أفريقيا وشرق آسيا ودول جنوب شرق آسيا (آسيان) وجنوب آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.

وستشهد آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط زيادة في تدفق الاستثمارات، حيث قال 82 في المئة ممن شملهم استطلاع الرأي من المشاركين إنهم يدرسون مواقع إنتاج جديدة في هذه المناطق في السنوات الخمس إلى العشر القادمة، مما يدعم الاتجاه نحو إعادة التوازن إلى الأسواق الناشئة وتنويع مخاطر سلاسل التوريد بشكل أكبر.

ويظهر التقرير توجها كبيرا نحو تبني ممارسات التجارة المستدامة وذلك استجابة لمخاوف المناخ والموجة المتصاعدة من النزعة الاستهلاكية الواعية.

ومع ذلك، في حين أن 90 في المئة من قادة الشركات أقروا بالحاجة إلى تنفيذ هذه الممارسات عبر سلاسل التوريد الخاصة بهم، فإن 34 في المئة فقط صنفوها كإحدى “أعلى ثلاث أولويات” للتنفيذ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

وتماشيا مع التزامه بالمساعدة في جعل التجارة العالمية أكثر استدامة ودفع الانتقال إلى الحياد المناخي، أطلق ستاندرد تشارترد عرضا لتمويل التجارة المستدامة لتمكين الشركات من بناء سلاسل توريد أكثر استدامة ومرونة.

ويقدم البنك مجموعة من حلول التمويل المستدامة لتوجيه رأس المال نحو مساعدة الشركات على تحقيق أهداف الحياد المناخي الخاص بها. وقال إنه “مع تضاعف التجارة العالمية بحلول 2030، ستحتاج الممارسات التجارية إلى المراجعة لتكون أكثر إنصافا واستدامة”.