عندما يأتينا إيراد إضافي سنزيد الرواتب

العالم الاقتصادي – رصد

اعتبر وزير المالية كنان ياغي :  أن نظام الفوترة خطوة مهمة على طريق ضبط الأسعار، مشيراً إلى أنه يتم العمل عليه حالياً كعمل حكومي وهناك أكثر من معني بنظام الفوترة، لكن المشروع بعهدة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لافتاً إلى أن وزارة المالية شريكة بهذا البرنامج وسيبصر هذا المشروع النور قريباً في المرحلة القادمة.

وأكد أنه في حال كان هناك نظام فوترة صحيح ودقيق يعني ذلك سلامة بالتسعير وضبطاً أكثر في هامش الربح وبالتالي ضبطاً أكثر للأسعار.

وبيّن ياغي أنه يتم بالوزارة العمل على تعديل النظام القانوني الناظم للضرائب والرسوم بالمرحلة القادمة، وأنه لدى الوزارة حالياً مسودات للقانون الضريبي على المبيعات والقانون الضريبي الموحد على الدخل الذي سيلغي كل التشابكات المالية والانتقال إلى مكان آخر من النظام الضريبي يكون أبسط وأسهل وأكثر شفافية بالنسبة للمكلف والإدارة الضريبية.

ورداً على سؤال   حول تكليف بعض المنشآت السياحية بضرائب بالقطع الأجنبي، أوضح الوزير ياغي: إذا كان الدخل بالقطع فالضريبة بالقطع الأجنبي، وأنه يوجد ضوابط لدى المصرف المركزي حول ذلك وأنه في حال كان هناك أي استثناءات تقدم للمصرف المركزي الذي يعطي الاستثناء المطلوب بهذا الموضوع، مبيناً أن القانون 3 ليس سيفاً مسلطاً على رقاب الناس، وأنه منع التعامل بغير الليرة السورية لغير مستخدمها، وأن الحيازة لا تجرم على الإطلاق وإنما الذي يجرم هو أن تشتري سلعة بغير الليرة السورية، ولكن إذا كان هناك مواطن أجنبي ومخول له أن يدفع فاتورة فندق أو تذكرة طائرة بالقطع فهذا مسموح من موارده الذاتية كأجنبي.

وحول ضعف كتلة الرواتب والأجور وما إذا كان هناك زيادة عليها، قال: إن مصطلح المستوى المعيشي لا يعني الراتب فقط وإنما كل الخدمات التي تقدمها الدولة على مستوى النقل والصحة والتعليم وغير ذلك، إلا أن المعني بجزئية كبيرة من ذلك هو الراتب، مؤكداً أن أي إيراد إضافي يتم تحقيقه بالمالية سيكون أول باب سيدعم فيه هو الراتب والأجور، مشيراً إلى أنه في المرحلة الماضية كان هناك 4 منح من رئيس الجمهورية بقيمة نحو 450 مليار ليرة وزيادة 50 بالمئة بقيمة نحو ألف مليار ليرة.

ولفت إلى أن بعض القضايا الأخرى المتعلقة بالحوافز والتعويضات والمكافآت يتم حالياً العمل عليها وأن المقاربة موجود بإعادة دراسة ما يمكن تحسينه من الرواتب والأجور بقدر الموارد المتاحة وأن هذا الموضوع مفتوح وموجود وأنه على المدى المنظور قريباً سيكون هناك شيء حول ذلك.

وعن الازدحامات التي تحدث على الصرافات وإشكالياتها، أكد ياغي أن هناك إشكاليتين للصرافات الآلية الأولى تخص العمل المصرفي والثانية تخص البنية التحتية للصرافات، وأضاف: عندما نقول إنه يوجد انقطاع بالكهرباء والإنترنيت فهذه إشكالية تؤثر في عمل الصرافات الآلية إضافة إلى تقادم هذه الصرافات ونحن حالياً بعقوبات اقتصادية نجد صعوبة في تأمين قطع الصيانة، مشيراً إلى أن الصراف ليس الطريقة الوحيدة للحصول على الراتب حيث يوجد هناك نقاط البيع في المراكز البريدية، إلا أنه سيتم حل هذا الموضوع بشكل جذري بالتعاون مع البريد من خلال تقديم خدمة «راتبك لبيتك» حيث يتم إرسال الراتب إلى المنزل مقابل أجر بسيط قدره 500 ليرة سورية فقط وهي أقل من أجور النقل وتخفف العناء، مؤكداً على أنه سيتم تفعيل هذه الخدمة قريباً جداً.

وأشار ياغي إلى أن الذي يضع ضوابط وشروط الإقراض هو مصرف سورية المركزي وأن الإجراءات وما تسمى التعقيدات للقروض هي الضمانات، إلا أن هناك طموحاً لتكون عملية الإقراض عن طريق التطبيقات حيث يمكن للشخص تقديم كل شي عن طريق التطبيق للبنك ولا يذهب إليه إلا عند القبض.

وبيّن أن اتحاد غرف الصناعة كان قد طالب بأنه بحاجة لدعم حكومي بكل أشكاله خلال المرحلة القادمة وأحد أشكال الدعم هذه هي: إعفاؤهم من الرسوم الجمركية على المواد الأولية وجميع المتممات الضريبية الأخرى، وهنا قامت وزارة المالية برفع مشروع القانون وتم إقراره والرئيس أصدر القانون 30 الذي أعفى بموجبه المواد الأولية المستوردة من الرسوم الجمركية، وهذا بالحقيقة دعم بعشرات ومئات المليارات للصناعة السورية لتعود وتقف على أرجلها، حيث لم يعد هناك كلف على إدخال المواد الأولية واستيرادها أو ضرائب إضافية عليها، وهذا من المفروض سينعكس على انخفاض الأسعار.