كيف يستعد العراق لانخفاض الطلب على النفط؟ وما البدائل؟

العالم الاقتصادي- رصد

يتمتع العراق باحتياطات كبيرة من النفط مع توجه غالبية حكومات الدول الغنية به إلى اعتماد رؤية مستقبلية تمتد لأعوام عدة تقلل من الاستناد إليه كمصدر دخل رئيس، إلا أن هذه الرؤية غائبة في العراق بخاصة مع الحكومات المتعاقبة بعد 2003 واعتمادها على النفط في تمويل 97 في المئة من موازنته على الرغم من امتلاك البلاد مقومات كبيرة وهائلة في غالبية المجالات، لا سيما الصناعية والزراعية والسياحية.

وفي شباط الماضي كشفت مؤسسة GFP العالمية عن آخر تصنيف لها لأكثر الدول امتلاكاً لاحتياطي النفط لعام 2021، وذكرت في تقرير لها “أن العراق احتل المركز الخامس عالمياً والثاني عربياً من ناحية احتياط النفط الذي بلغ 148.800 مليار برميل”.

وأوضحت المنظمة أن “فنزويلا جاءت الأولى وبمقدار 302.300 مليار برميل من أصل 92 دولة تمتلك احتياطات نفطية، تلتها السعودية ثانياً بمقدار 266.200 مليار برميل، ومن ثمّ كندا بالمرتبة الثالثة بمقدار 170.500 مليار برميل، تليها بالمرتبة الرابعة إيران بمعدل 157.200 مليار برميل”.

وفي أيلول الماضي، كشف الرئيس العراقي برهم صالح أن “عدد سكان العراق بلغ 40 مليون نسمة، وفي العام 2050 سيصل إلى 80 مليوناً، والطلب العالمي على النفط في 2030 سينخفض بسبب السياسات البيئية في العالم، وسينعكس على تراجع دخل كل المنطقة، وعلينا الانطلاق نحو أطر تعاون إقليمي تأخذ في الاعتبار هذه الحقائق”.

موردان كبيران

بدوره، يشير المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح إلى أن “موردين كبيرين لو حسن استخدامهما لعاش العراق بشكل أفضل، وهما تنظيم الزراعة باستخدام الكثافة الزراعية العالية المقتصدة للأرض والعالية المحصول، فضلاً عن حسن استخدام المياه وتوليد عناقيد صناعية زراعية مشتركة ابتداء من صناعة الأسمدة والمبيدات، وانتهاء باللوازم الزراعية المختلفة، على أن ترافقها إدارة حكيمة للمياه تحافظ على كل قطرة لخدمة الحياة والإنتاج الزراعي، ويتمثل الأخير في التطوير العصري لقطاع السياحة، لا سيما السياحة الدينية والأثرية، فالعراق أحد أهم مرتكزات العالم الإسلامي في استقطاب السياحتين”.

ويضيف صالح أنه “مع نظام اقتصادي عادل لتوزيع الدخل الوطني، فإن العراق يستطيع تسلم الريادة الاقتصادية بالموارد البديلة من دون أن نغفل الثروة المعدنية كقوة كامنة تعوض اقتصاد الخام الذي يعتمد على إنتاج النفط لوحده، من دون الاستفادة من مقومات الاقتصاد الطبيعي وثرواته الأخرى التي أهملت للأسف”. وبحسب صالح “فإن السعي إلى تأسيس نظرية الاقتصاد البديل ينبغي أن تكون الهدف الاستراتيجي بجعل النفط وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي ينخفض من 50 إلى 45 في المئة، لتقل بنسبة 10 في المئة خلال منتصف القرن الحالي”.

العراق يمتلك البدائل

ويرى الكاتب المتخصص في الشؤون السياسية والاقتصادية صالح لفته أن “العراق لديه من البدائل ما يستطيع بها التعويض عن النقص في واردات النفط”، ويشير إلى “ملف التعدين والصناعة والقطاع الزراعي والصناعات الغذائية التي يمكن أن توفر المليارات، كذلك يمتلك العراق قطاعاً سياحياً واعداً ومواقع أثرية بالآلاف لم تكتشف بعد، وجغرافية متنوعة تسهم في جذب عشاق السفر والسياحة، لكن كل ما ذكر من البدائل لن تستطيع سد النقص الحاد في واردات الموازنة إذا لم تولها الدولة بعض الاهتمام السريع والخاص”.

وأضاف: “السائح يبحث عن الراحة والاستجمام ووجود الخدمات من سكن ونقل وطرق آمنة ليأتي وينفق أمواله، بينما في العراق مازالت البنية التحتية متخلفة بسبب الفساد وسوء التخطيط. وعلى الرغم من سمعة العراق بكونه بلداً زراعياً ذا أراض خصبة وموارد مائية كبيرة، لكنه يستورد كثيراً من المنتجات والمحاصيل الزراعية من دول الجوار بسبب إهمال الفلاحة والأرض، وعدم دعم المزارعين واستخدام وسائل ميكنة قديمة جعلت محصول الأرض لا يسد ولو جزءاً قليلاً مما يبذل من جهد وأموال”.

وبحسب لفته، “كي يستعد العراق جيداً لانخفاض أسعار النفط يجب خلق اقتصاد متنوع يغني عن الاعتماد على النفط كلياً، وتغيير العقلية الاقتصادية التي يدار بها حالياً، والبعيدة تماماً من إيجاد السبل والحلول الكفيلة بتعويض عصر النفط”.

– إندبندنت عربية-