العالم الاقتصادي- وكالات
يلاحق القضاء السويسري من الجزر العذراء وصولا إلى جنيف مروراً ببنما، مسار تحركات أموال يشتبه أن حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة قام بها، حسب معلومات نشرتها صحيفة «لوتان» السويسرية أمس الثلاثاء.
وكانت صحيفة «الاخبار» اللبنانية قد أشارت في كانون الثاني إلى وجود تحقيق في سويسرا. وأكدت النيابة الفدرالية السويسرية آنذاك انها وجهت طلباً بالمساعدة القضائية إلى لبنان.
وقد اطَّلَعت صحيفة «لوتان» على هذا الطلب الذي يورد لائحة من سلسلة تحركات أموال باجمالي يقدره المدعون السويسريون بأكثر من 300 مليون دولار بين لبنان وسويسرا قد يكون قام بها رياض سلامة وشقيقه رجا.
ورداً على أسئلة فرانس برس أكدت النيابة الفدرالية أمس أنها تجري «تحقيقاً جنائياً للاشتباه بارتكاب عمليات غسيل أموال خطيرة بما يتصل باختلاس أموال محتمل على حساب مصرف لبنان» لكنها رفضت الإدلاء بأي تعليق آخر على طلب المساعدة القضائية.
في طلبها الذي حصلت عليه صحيفة «لوتان» تستند النيابة السويسرية على عقد بتاريخ 6 نيسان 2002 بين مصرف لبنان المركزي وشركة «فوري اسوشييتس» المسجلة في تورتولا في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منه يعتقد أنه رجـا سـلامة.
وهذا العقد، الذي قد يكون وقعه رياض سلامة وشقيقه، يخول شركة «فوري اسوشييتس» ببيع سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب.
وحسب المُدَّعين العامين السويسريين فان ذلك أتاح بين نيسان 2002 وتشرين الأول 2014 وصول أكثر من 326 مليون دولار إلى حساب «اسوشييتس» في فرع مصرف «إتش إس بي سي» في جنيف، والذي يمكن لرجا سلامة الاستفادة منه.
وحسب القضاء السويسري فان القسم الأكبر من هذه المبالغ أعيد تحويله فوراً إلى الحساب الشخصي لرجا سلامة في المصرف نفسه أيضاً ثم إلى خمس مؤسسات لبنانية.
وكشفت النيابة الفدرالية السويسرية أيضاً أن رياض سلامة قد يكون فتح أيضا في العام 2008 حسابا لدى بنك «جوليوس باير» في زوريخ عبر شركة و»يست ليك كومِرشال» التي يوجد مقرها في بنما سيتي، ما قد يكون سمح باجراء معاملات مشبوهة.
وقد يكون فتح حساب آخر لدى بنك «يو.بي.إس» السويسري في 2012 ثم في 2016 لدى بنك «كريدي سويس» واخيرا في 2018 في بنك «بيكتي» في جنيف.
في طلب المساعدة القضائية، أعربت النيابة الفدرالية أيضاً عن شبهاتها بان رياض سلامة حصل على عقارات في سويسرا من خلال شركتين مقرهما في جنيف.
ويشهد لبنان منذ 2019 أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990) مع تدهور قيمة العملة الوطنية وقيود مصرفية تمنع التحويلات إلى الخارج.
– أ ف ب-
Discussion about this post