العالم الاقتصادي- رصد
وافق السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على قيام شركة مجموعة الأوراق المالية – الكويتية الجنسية – بشراء جزء من الأسهم المملوكة من قبل البنك التجاري الكويتي في رأسمال بنك الشام، والمعادلة لنسبة 22% من رأسمال بنك الشام لتصبح نسبة مساهمة شركة مجموعة الأوراق المالية الكويتية 22% من رأسمال بنك الشام بعد أن كانت نسبة هذه المساهمة قبل التنفيذ ( 0 % )
وبالمقابل انخفضت نسبة مساهمة البنك التجاري الكويتي إلى 10 % بعد أن كانت نسبة هذه المساهمة في رأسمال بنك الشام 32 %.
ونوّه رئيس مجلس الوزراء أن هذا القرار تمّ وفق أحكام القوانين والضوابط لدى كلٍّ من هيئة الأوراق المالية السورية، وسوق دمشق للأوراق المالية.
الجدير ذكره أن بنك الشام – وهو بنك إسلامي مقرّ إدارته العامة في دمشق – تأسس في 7 / 9 / 2006 ، ليباشر العمل في 27 / 8 / 2007م، ثم أدرجَ في سوق دمشق للأوراق المالية في 25 / 5 / 2014/ ويصل رأسماله المُصرّح به والمدفوع اليوم إلى ( 8 ) مليارات ليرة سورية، غير أن البنك قام مؤخراً برفع اقتراح إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية من أجل الموافقة على رفع رأسمال البنك إلى ( 10 ) مليارات ليرة سورية كمنحة على شكل أسهمٍ عينية.. وإدارة البنك تنتظر رد الهيئة حالياً.
وقد استطاع بنك الشام عند نهاية العام 2020 الماضي أن يحقق أرباحاً وصلت إلى ما يُقارب (33,7) مليار ليرة سورية، وأغلب هذه الأرباح ناجمة عن تقييم مراكز القطع البنيوي غير المحققة، والبالغة نحو (31,3) مليار ليرة، حيث تنجم هذه الأرباح عن فروقات سعر الصرف بالنسبة للإيداعات بالقطع الأجنبي والتي كان بنك الشام – كبقية البنوك – قد أودعها في مصرف سورية المركزي وغيره من المصارف، وهي عملياً إيداعات مُجمّدة، ولكن – يقول بنك الشام في آخر إفصاحاته لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية أنه – في حال استبعاد أرباح تقييم مراكز القطع البنيوي هذه تكون أرباح البنك الصافية نحو (2,4) مليار ليرة سورية عند نهاية عام 2020 الماضي.
أما موجودات بنك الشام في نهاية العام الماضي فقد وصلت إلى أكثر من (396,4) مليار ليرة سورية، وبلغت حقوق المساهمين (65,09) مليار ليرة، في حين وصل صافي الإيرادات إلى ( 41,7 ) مليار ليرة سورية.
– سيرياستيبس-
Discussion about this post