العالم الاقتصادي- رصد
بعد صدور قرار لمجلس الوزراء مؤخراً سمح بموجبه للمصارف العاملة في القطر باستئناف الإقراض بشكل عام وتمويل المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة تحديداً فقد تفاجأت المصارف بأن سقف القروض لهذه المشاريع لا يتجاوز 500 مليون ليرة وللمشاريع العقارية 400 مليون ليرة ما حطم آمال الراغبين بإنشاء مشروعات كبيرة بالحصول على التمويل المطلوب.
معطيات «تشرين» تؤكد أن حصر تمويل المشاريع الاستثمارية بالصغيرة والمتوسطة وبالسقوف المذكورة لم ولن يجدِ نفعاً وليس له أي منعكس إيجابي على النشاط الاستثماري باعتبار أن سقوف التمويل المحددة لا تكفي لشراء أرض أو عقار لزوم إقامة المشروع لاسيما وأن التوجه الحكومي يرمي إلى تطوير النشاط الاستثماري سواء الزراعي والصناعي والسياحي والتجاري.
ووفقاً لصحيفة تشرين فقد ناقش مديرو المصارف العامة خلال اجتماعاتهم الأسبوعية مسألة القروض الاستثمارية وتوصلوا إلى صيغة قد تؤدي إلى إجراء التعديل اللازم على سقوف القروض الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة تتضمن تلك الصيغة السماح لصاحب أي منشأة أو مشروع استثماري أن يحصل على قرض يصل إلى مليار ليرة وذلك حسب نوع المشروع وقد تم رفع هذه الصيغة إلى مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي للحصول على موافقته وبعدها موافقة رئاسة مجلس الوزراء.
ويبدو أن حصر سقوف القروض بمبالغ منخفضة إنما يدل على تحوط مصرف سورية المركزي من مسألة الإقراض فالظروف الحالية غير مستقرة اقتصادياً ما يرفع من مخاطر منح قروض بمبالغ ضخمة وفي الوقت نفسها تبقى للمصرف المركزي سياسته واتجاهه بهذا الخصوص والتي تندرج في إطار السياسة النقدية.
– تشرين-
Discussion about this post