العالم الاقتصادي- دانية الدوس
برأسمال بلغ 417.10 مليارات ليرة سورية دخلت حيز الإنتاج 376 حرفة ومنشأة ومشروعاً استثمارياً جديداً خلال النصف الأول من العام الحالي وفرت بذلك شغل نحو 1712 فرصة عمل مرتفعة عن الفترة المماثلة من العام الماضي بنحو 27 حرفة ومنشأة والتي كانت قد سجلت دخول 349 منشأة وحرفية بلغ رأسمالها 708.4 مليارات ليرة وفرت 1707 فرص عمل وأوضحت مديرية الاستثمار في وزارة الصناعة في تقرير التتبع النصفي للعام الحالي دخول 238 منشأة صناعية منفذة على القانون/21/ لعام 1958 في الانتاج برأسمال بلغ 396ر4 مليارات ليرة أمنت 1326 فرصة عمل توزعت بين القطاع الكيميائي بنحو 96 منشأة والقطاع الغذائي 79 منشأة والهندسي 46 والنسيجي 17 منشأة.
وحول توزيع هذا النوع من المنشآت في المحافظات بين التقرير أن لريف دمشق كانت الحصة الأكبر من خلال تنفيذ 57 منشأة منها 12 منشأة في مدينة عدرا الصناعية والبقية توزعت في أرجاء المحافظة تلتها محافظة حماة ب 49 ثم طرطوس ب 34 منشـأة ثم حلب ب 26 منشأة نصفها في مدينة الشيخ نجار الصناعية ثم حمص ب 28 منشأة فيها 3 منشآت في مدينة حسياء الصناعية ثم اللاذقية ب 21 منشأة ثم السويداء ب 14 منشأة ثم السويداء ب 14 منشأة ثم درعا ب 6 منشآت وأخيرا دمشق ب 3 منشآت.
أما المشاريع الحرفية فقد دخلت الانتاج 137 منشأة برأسمال بلغ 528 مليون ليرة ووفرت 336 فرصة عمل منها 19 حرفة في القطاع الغذائي و35 حرفة هندسية و24 حرفة كيميائية و9 حرف نسيجية و وزعت هذه الحرف بين المحافظات حيث كانت لمحافظة طرطوس حصة الأسد ب 50 حرفة و27 حرفة لمحافظة حماة ومثلها للسويداء و13 حرفة بريف دمشق و9 في حمص و7 في لب و3 في اللاذقية وواحدة في درعا.
وأوضحت مديرية الأستثمار أن مشروعاً استثمارياً واحداً في القطاع الغذائي مشملاً بموجب قانون الاستثمار رقم 8 لعام 2017 دخل مرحلة الانتاج في مدينة حسياء الصناعية بلغ رأسماله 750 مليون ليرة وفر 50 فرصة عمل.
أما بشأن المشاريع الصناعية المرخصة أوضحت مديرية الاستثمار الصناعي أنه تم ترخيص 1025 منشأة بلغ رأسمالها 227.61 مليار ليرة توفر حين تنفيذها 9135 فرصة عمل حيث انخفض عدد المنشآت المرخصة خلال هذه الفترة من العام الحالي عن الفترة المماثلة من العام 2017 بنحو 43 منشأة حيث سجلت تلك الفترة ترخيص 1068 منشأة بلغ رأسمالها 766.261 مليار ليرة وستوفر 11921 فرصة عمل.
وشهد النصف الأول من العام الحالي ترخيص 1011 منشأة ستنفذ بموجب القانون \21\ لعام 1958 يصل رأسمالها إلى 057ر58 مليار ليرة ستوفر 7825 فرصة عمل حين تنفيذها وحاز القطاع الغذائي على 357 منشأة والكيميائي 345 منشأة والهندسي 206 منشآت والنسيجي 103 منشآت.
وتوزعت هذه المنشآت على المحافظات حيث كان لريف دمشق الحصة الأكبر ب 470 منشأة منها 62 منشأة في مدينة عدرا العمالية والبقية توزعت في باقي أرجاء المحافظة تلتها حلب ب 176 منشأة ثم محافظة حمص ب 88 منشأة ثم دمشق 94 منشأة ثم طرطوس ب 59 منشأة وحماة 55 منشأة والسويداء 18 منشأة ثم دير الزور ب 14 منشأة و درعا 8 منشآت.
وبشأن المشاريع الاستثمارية المرخصة خلال النصف الأول من العام الحالي والمشملة وفق المرسوم رقم 8 لعام 2007 فقد بلغت 14 مشروعا استثماريا وصل رأسمالها إلى 215.2 مليار ليرة توفر حين تنفيذها 1310 فرص عمل حاز القطاعان الهندسي والغذائي على 6 منشآت لكل منهما و اثنتان في القطاع الكيميائي حيث تم تنفيذ واحدة في مدينة عدرا الصناعية وأخرى في طرطوس و3 في السويداء ومثلها في ريف دمشق و 4 في مدينة حسياء الصناعية واثنتان في محافظة حماة.
وأوضحت وزارة الصناعة أن دخول هذا العدد من المنشآت الصناعية حيز الانتاج وقيام المستثمرين بالترخيص للمنشآت والمشاريع الصناعية يعود إلى تعافي بيئة العمل والاستثمار الصناعي بعد الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري وإعادة الأمن والاستقرار إلى معظم المناطق ومنها المناطق والمدن الصناعية وتأمين الطرقات منها وإليها إلى جانب صدور العديد من المراسيم والقوانين والقرارات والإجراءات والتسهيلات المتعلقة بتشجيع الاستثمار الصناعي إضافة الى القيام بتأهيل البنية التحتية للمناطق وتزويدها بالخدمات الضرورية وتوفير المواد الأولية واستقرار أسعار الصرف.
Discussion about this post