الرئيس الأسد في كلمة أمام أعضاء مجلس الشعب: يجب التركيز على دعم الاستثمار الصغير لقدرته على دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة الحصار

العال الاقتصادي- وكالات

أكد السيد الرئيس بشار الأسد أن انتخابات مجلس الشعب تشكل محطة تاريخية من محطات الحرب كتب شعبنا تفاصيلها بأقلامه الناخبة وإرادته وتحديه وتؤكد تصميم الشعب السوري على الالتزام بالاستحقاقات الدستورية والوفاء للدماء الزكية والأرواح الطاهرة.

وقال الرئيس الأسد في كلمة له اليوم أمام أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث: “قانون قيصر” ليس حالة منفصلة أو مجردة عما سبقه من مراحل الحصار وأن الرد عملياً على الحصار يكون بزيادة الإنتاج والاعتماد على الذات مؤكداً أنه لا يمكن للوطن أن يصمد وهو ينهش من قبل الإرهابيين وينهب من قبل الفاسدين، وأنه لا فرق بين إرهابي محلي أو مستورد أو جندي صهيوني أو تركي أو أمريكي فكلهم أعداء على أرضنا.

 المواجهة تبنى على فكر مقاوم للتحديات

وقال الرئيس الأسد: المواجهة تبنى على فكر مقاوم للتحديات، على إيمان بالقدرات الذاتية، على بنية نفسية صلبة صامدة، فالحروب ليست رحلة جميلة والدفاع عن الأوطان ليس قصة رومانسية، ومن لم يع هذه البديهيات أو تجاوزها عبر العصور فقد وطنه، هذا الكلام هو ليس بهدف تقليل حجم المخاطر ولا هو استخفاف بقوة أعدائنا، لكن الخطر يدفعنا إلى الحذر والعمل من أجل تفاديه أما الذعر فيؤدي إلى الشلل والفشل المحتوم، وفي هذا الإطار دار هناك مؤخراً جدل بين وجهتي نظر حول كون “قانون قيصر” خطيراً ومدمراً أو أنه مجرد حالة دعائية لا تأثير لها، يعني وجهتي نظر، الأولى مذعورة والثانية لا ترى الواقع بشكل صحيح، وفي الواقع، فإن كلا الرأيين خطأ لأن “قانون قيصر” ليس حالة منفصلة ومجردة لكي نتساءل عنه بسؤال مجرد، هو ليس حالة منفصلة عن كل ما سبقه، هو جزء من مراحل أخرى من الحصار سبقته بسنوات وكان لها آثار بالغة الضرر على السوريين، وكانت تتصاعد بشكل مستمر، وعملية التصعيد لخنق الشعب السوري كانت مستمرة معه ومن دونه، الفرق الوحيد أن هذه المرحلة وضعوا لها عنواناً وبالتالي نسينا العنوان الأكبر وهو الإرهاب الاقتصادي وتلهينا بالعنوان الأصغر وهو قيصر، نسينا أنه جزء وافترضنا أنه الكل، نسينا أنه تتمة وافترضنا أنه بداية.

 أرادوا من “قانون قيصر” التعبير عن دعمهم للإرهابيين

وأضاف الرئيس الأسد: بالمحصلة هذا القانون فيه شيء من الضرر الإضافي، وفيه الكثير من الحرب النفسية، فإذاً علينا ألا ننفي ضرره وألا نبالغ بتضخيمه وأن نعمل من أجل تحجيمه، لأن أعداءنا لا يبنون خططهم على خطوة واحدة أو حدث واحد وإنما على تراكم من الخطوات والأحداث، فإذاً علينا أن ننظر إلى السياق العام لكي نفهم هدف كل حدث ودوره في هذا السياق العام وفي مخططاتهم، ولفهم خلفيات القانون علينا أن نسأل عدداً من الأسئلة البسيطة والبديهية، لماذا صدر هذا القانون بهذا التوقيت، هم دائماً يصعدون من دون قوانين فما حاجتهم لهذا القانون؟

وتابع الرئيس الأسد: أولاً من خلال السياق العام للحرب، كلما فشل الإرهابيون في مهامهم كان هناك تصعيد، مرة يذهبون إلى مجلس الأمن، مرة يصعدون في موضوع الكيماوي، مرة يقومون بقصف قواتنا وإلى آخره، في هذه المرة وبعد تحرير غرب حلب وجنوب إدلب كان العنوان هو العدوان الاقتصادي بهدف إضعاف نتائج الانتصارات التي حققتها قواتنا وجعلها باهتة ومن دون أي معنى بالنسبة للشعب السوري، أما الجانب الآخر فهو تحفيز الإرهابيين، فخلال السنوات الماضية فقد الإرهابيون ثقتهم بأسيادهم وبدؤوا بتسليم السلاح وبدؤوا بتغيير مواقفهم وفقدوا الأمل بأن يحققوا شيئاً كما كانوا يوعدون عبر السنوات الماضية، والولايات المتحدة تحتاج لهؤلاء الإرهابيين ليس فقط في سورية، في سورية، في العراق، في ليبيا، في اليمن، في أماكن أخرى،  وأنا لا أتحدث عن بعض الإرهابيين، كل الإرهابيين وفي مقدمتهم “داعش”، بغض النظر عن الأكاذيب التي يسوقها الأمريكي تجاه “داعش” وتجاه “جبهة النصرة”. هؤلاء الأقرب إلى قلب الأمريكي، “داعش” و”النصرة” و”جبهة الشام” و”أحرار الشام” وهذه التسميات المختلفة، هم يريدون من هذا القانون أن يعبروا عن التزامهم تجاه الإرهابيين، وأن يقولوا لهم نحن معكم حتى نهاية الطريق، فإذاً التوقيت هو ضمن السياق العام لما يقوم به الأمريكي.

وقال الرئيس الأسد: أما السؤال الثاني فلماذا ترافق “قانون قيصر” مع حرق المحاصيل في المنطقة الشرقية ومع منعها من الوصول إلى المواطنين السوريين، لأنهم يعلمون تمام العلم أن القانون وحده لن يكون قادراً على خلق الحالة التي يريدونها، بمعنى أنه حالة إعلامية أو نتائجه الإعلامية أكبر بكثير من نتائجه الفعلية، لذلك كان لا بد من إجراءات أخرى توازيه من أجل أن نشعر بهول هذا القانون، وبالتالي كان لا بد من أن يكون هناك ضغط على لقمة المواطن عبر الضغط على موضوع القمح بالإضافة إلى المواد الأساسية الأخرى.

وأضاف الرئيس الأسد: أما السؤال الثالث فهو لماذا تزامنت الضربات الإسرائيلية الأخيرة في البادية والمناطق المجاورة لها مع صدور القانون، لأنها أتت لتسهيل حركة “داعش”، فخلايا “داعش” تتوضع في مناطق البادية وما حولها، وهي ليست خلايا نائمة، هي خلايا نشيطة، وهذا جانب آخر من جوانب “قانون قيصر”، فإذاً هو ليس مجرد قانون لفرض عقوبات اقتصادية وإنما هو عنوان لمرحلة جديدة من التصعيد لا تختلف في الجوهر عن كل ما سبقه مع بعض الإضافات في الشكل والمضمون، في الواقع كل المراحل الأخرى تعتمد على المنهجية نفسها عندما يكون هناك تصعيد، تحريك للإرهاب، حصار اقتصادي، ضغوط سياسية وغزارة في الأكاذيب.

 الرد العملي على الحصار يكون بزيادة الإنتاج

وتابع الرئيس الأسد: المضحك أن الأمريكيين يطلقون على عقوباتهم تسمية العقوبات الذكية التي تتلخص في حرق المحاصيل ومنع وصولها إلى المواطنين بالإضافة إلى منع الأدوية والوقود وغيرها، يعني القراصنة وقطاع الطرق واللصوص عبر التاريخ كانوا أيضاً يطبقون العقوبات الذكية بالطريقة نفسها لأنهم كانوا يستولون على أرزاق الغير ويمنعون وصولها، هنا نسأل سؤالاً، إذا كان قطع الأرزاق وخنق الشعب السوري هو عقوبات ذكية فماذا نسمي خنق جورج فلويد في الولايات المتحدة من قبل شرطة النظام الأمريكي؟ ما هو التشابه بين محاولات خنق الشعب السوري وخنق جورج فلويد لأسباب عنصرية، هل هو الذكاء أم الوحشية؟ أعتقد أن الجواب واضح للجميع، فإذاً الجانب الأول لمواجهة خططهم هو أن نفهم الأمور بأعماقها لا بمظاهرها وأن نبحث عن الحقائق ثم نربط فيما بينها وبعدها نحدد الخطوات التي يجب اتخاذها.

 وقال الرئيس الأسد: الرد العملي على الحصار يكون بزيادة الإنتاج في كل القطاعات وهذا ينطلق أولاً من التعامل مع المشكلات والسلبيات والتحديات التي تواجهنا، وهي معروفة لمعظمنا، فحلها والتخلص منها هو مطلب وطني بمعزل عن تحديات الحرب والحصار، لكنه أصبح اليوم في ظرفنا الراهن أكثر إلحاحاً، وعملية التطوير أكثر ضرورة، في مقدمة هذه التحديات يأتي الوضع المعيشي الذي يرتبط مباشرة بالقدرة الشرائية لعملتنا الوطنية، وأنا لست خبيراً مالياً لكن هناك بديهيات وحقائق معروفة ولا بد من الانطلاق منها، فالعوامل التي تؤثر في الليرة معروفة، التأثير المباشر للحرب الذي أدى إلى تباطؤ الاقتصاد بفعل تدمير البنية التحتية، والتراجع الكبير للاستثمار، أيضاً الحصار الذي أدى إلى منع استيراد المواد الأساسية الضرورية لعملية الإنتاج، للخدمات، ولحياة المواطن بالإضافة إلى منع التصدير الحيوي لأي اقتصاد في العالم، أيضاً تراجع الوضع الاقتصادي للدول المجاورة، وهناك علاقة مباشرة بيننا وبين اقتصاديات الدول المجاورة فلا بد أن نتأثر، أضيف إليها حصار كورونا داخل البلد أو الحظر، أضيف إليها الحصار الدولي بسبب كورونا أيضاً والذي أدى الى تراجع غير مسبوق بالنسبة للاقتصاد العالمي، كل هذه العوامل أثرت بشكل متصاعد خلال العشر سنوات الماضية في موضوع الاقتصاد والليرة السورية، هذه الحقائق هي بديهيات ليست تبريراً لأي تقصير وإنما وصف لحالة، وهي ستؤثر فينا شئنا أم أبينا لكن هذا التأثير ليس مطلقاً، يعني أن تقضي علينا أو نقضي عليها، الضرر نسبي ولكن تعتمد مواجهة الضرر على قدراتنا، على إبداعنا، على إرادتنا، أما إذا انتظرنا تغير الظروف فلن تكون هناك أي نتائج.

 وقوفنا مع ليرتنا سيكون سبب قوتها

وأضاف الرئيس الأسد: ما الذي يطرأ حتى يحصل تبدل سريع لسعر الصرف بشكل مفاجئ، العوامل لم تتغير، سعر الصرف كان يخضع للمضاربة من الخارج بحكم الحرب ومن الداخل بحكم الجشع، فإذاً لم تكن هناك تغيرات طارئة والاقتصاد نفسه والتصدير المحدود كان هو نفسه، فإذاً العامل الوحيد كان هو الهلع الشعبي، كل العوامل لها علاج إلا الهلع الشعبي عندما تركض الناس من أجل شراء الدولار والذهب بدلاً من الاعتماد على عملتها، وبالنظر لتجارب عدد من الدول التي انهارت عملتها وأسواق بورصتها في سنوات ماضية، خلال العشرين عاماً الماضية كان اقتصادها ممتازاً وكان وضعها الأمني ممتازاً، كل شيء ممتاز، وفجأة حصل هذا الانهيار لسبب وحيد وهو الهلع الشعبي، وهذا يعني أن توقعات المحللين كانت من دون أي معنى في ذلك الوقت.

 وقال الرئيس الأسد: لذلك كل شخص كان يبيع الليرة من أجل الادخار كان في الواقع يساهم بالتضخم، والتضخم يساهم برفع الأسعار وبالتالي هو يخسر أكثر مما وفر، وهذا التصرف أناني لأنه يفكر بنفسه ولا يفكر بالضرر الذي يلحقه بالكثير من السوريين وبقدرة الدولة على توريد المواد الأساسية، البعض يعتقد أنه بمبلغ محدود لا يؤثر في الاقتصاد، هذا الكلام غير حقيقي، غير صحيح، كورونا ابتدأ بشخص وانتقل إلى كل العالم، وسعر الصرف عندما يتأثر سلباً ينتقل بالعدوى بشكل أسرع من الكورونا ومن الفيروس لأن الفيروسات بحاجة لاحتكاك مباشر أما سعر الصرف فهو ينتقل عبر الانترنت، هناك فرق بين الحاجة للعملة الأجنبية للإنتاج وهو شيء إيجابي وبين الاستغناء عن العملة، الاستغناء عن العملة يعني عملية إعدام لها، عملية الإعدام تعني أن نتحول رهائن لقرار دولة أخرى اقتصادي وسياسي، يعني أن نتحول إلى دولة فاقدة السيادة، يعني أن نتحول إلى عبيد، وأنا هنا لا أتحدث عمن لا يمتلك المدخرات، وإنما نتحدث عمن يمتلك حصراً مدخرات ولو كانت قليلة، من يمتلك المدخرات يصرف كل أمواله في السوق، ربما لا تكفيه حتى نهاية الشهر، لكن السؤال هل لدينا خطة؟ بكل تأكيد لدينا خطة، ولو لم يكن لدينا لكنا اليوم في مكان آخر منذ عام 2012، وهذه الخطة خطة غير تقليدية لأن ما يحصل مع سورية بعيد عن القواعد المالية وبعيد عن كل القواعد العلمية، ولا يمكن أن نتحدث عن هذه الخطط لأنها جزء من الحرب.

لكن بالملخص الإجراءات التي تطبقها المؤسسات تهدف لتثبيت سعر العملة، أما تثبيت هذا السعر أو إعادته إلى الوضع الأفضل بحاجة إلى تعاون الجميع لأن الليرة موجودة بيد الجميع وليس فقط بيد المؤسسات وعلينا أن ندعمها بدلاً من أن نفرط بها لصالح عملات أخرى، ولنتذكر أن وقوفنا مع الجيش كان سبب إنجازاته ووقوفنا مع ليرتنا سيكون سبب قوتها.

وتابع الرئيس الأسد: النقطة الأهم لمواجهة كل هذه التحديات، سواء كان سعر الليرة أو التحديات الاقتصادية الناشئة عن الحصار وغيرها فهي متعلقة بدورة الاقتصاد، دورة الاقتصاد تخفف من التأثيرات السلبية لتراجع سعر الصرف، وننطلق من السؤال البديهي وهو، هل يمكن في هذه الظروف أن نقوم بزج رأس المال في الاقتصاد الوطني وفي المشاريع؟ السؤال بحد ذاته يعني أننا ننتظر الظروف لكي تتبدل، الظروف لن تتبدل في المدى المنظور، فإذاً علينا أن نسعى لتغييرها لكي لا نكون كقطعة الخشب في قلب المحيط التي تأخذها التيارات في الاتجاهات حيثما شاءت، على عكس ما يعتقد البعض هذا الظرف هو الظرف المناسب لزج الأموال، لتحسين الوضع المعيشي، لخلق فرص العمل، لدعم الليرة السورية وخاصة أننا لا نتحدث عن اقتصاد دولة أو اقتصاد مدمر لدولة مدمرة، بالرغم من كل الدمار فالاقتصاد السوري والاستثمارات ما زالت موجودة، هناك استثمارات كثيرة كانت موجودة قبل الحرب وقاومت كل الخسائر التي مرت بها وما زالت صامدة.

  القطاع الزراعي هو عماد الاقتصاد الوطني ويجب دعمه

وأضاف الرئيس الأسد: هناك استثمارات بدأت خلال الحرب، هناك استثمارات توسعت خلال الحرب، ماذا يعني هذا الكلام، يعني أن الإمكانيات موجودة، يعني أن القدرة موجودة ولكن ما نحتاجه هو المزيد من الإرادة والمزيد من الجرأة، هناك من يقول إن رأس المال جبان، وهذا مصطلح متداول كلنا نعرفه، صحيح، رأس المال الأجنبي جبان، أما رأس المال الوطني فلا يجوز أن يكون جباناً، رأس المال الوطني عندما يكون جباناً يكون خاسراً وعندما يخسر، يخسر معه الوطن، وعندما يخسر الوطن بسبب رأس المال الوطني لا يمكن أن يكون رأس المال هذا رأسمال وطنياً، لا يمكن أن يكون وطنياً إلا عندما يكون جزءا من دورة الاقتصاد.

وقال الرئيس الأسد: الدول التي بنيت عبر التاريخ وخاصة التاريخ الحديث بنيت برأس المال الشجاع، لم تبن برأس المال الجبان، بنيت برأس المال المبادر، لم تبن برأس المال المتلكئ، طبعاً بنفس الوقت هذا الكلام لا يكفي، بنفس الوقت يعني أن نقوم في المؤسسات الحكومية بشكل خاص وفي مؤسسات الدولة بشكل عام بالعمل بشكل حثيث على إزالة كل المعوقات من وجه كل أنواع الاستثمارات، ولكن كنا دائما نركز على الاستثمار الكبير، اليوم يجب أن ندعم الاستثمار الصغير لقدرته الأكبر على حمل الاقتصاد الوطني، السبب، أنه مرن، أكثر قدرة على تحمل الضغوطات وعلى مواجهة الحصار، أكثر تنوعاً وأكثر توزعاً جغرافياً وأكثر اعتماداً على الموارد المحلية، كلفه أقل وتمويله أسهل، ويجب إعطاء المزايا التفضيلية للصناعات التي تعتمد على الموارد المادية والبشرية وفي مقدمتها التي تخفف من الحاجة للاستيراد.

وتابع الرئيس الأسد: أيضاً بشكل خاص التي تدعم القطاع الزراعي باعتبار القطاع الزراعي هو عماد الاقتصاد الوطني بالإضافة لدعم تصنيع وتسويق المنتجات الريفية والمنتجات الأسرية، وأنا كما تلاحظون أتحدث عن الاستثمارات الصغيرة لأنها متنوعة وموزعة، فهي قادرة على أن تخلق فرص عمل وفعلاً تحمل الاقتصاد في وضعنا الحالي ويمكن أن تؤسس بسرعة أكبر بكثير من الاستثمارات الكبرى، وهذا من شأنه، أي دعم تصنيع وتسويق المنتجات الريفية، أن يخلق استقراراً أكبر للمجتمعات الريفية ويخفف الهجرة من الريف والضغط عن المدينة.

 وقال الرئيس الأسد: أما القطاع الأهم وهو الزراعة فهو الأقدر على دعم دورة الاقتصاد بحكم دوره في مجتمعنا واقتصادنا منذ الأزل، لكن دوره تأثر سلباً بميل الكثيرين لاقتصاد الخدمات الذي نما على حساب الاقتصاد الزراعي، وعلى الرغم من أن هذا القطاع هو محل دعم كبير من قبل الدولة منذ عقود إلا أن طرق الدعم وبنية وهيكلية قطاع الزراعة مازالت هي نفسها دونما تبديل، وأي قطاع لا تتطور إدارته ويخضع لإعادة هيكلة لا يمكن أن يتطور، ولو تطورت السياسات، فالإدارة تحدد علاقة المؤسسات المعنية مع بعضها البعض، توزيع الأدوار، المهام، التنسيق، التخطيط المشترك، التنفيذ المشترك، لدينا وزارات عديدة متعلقة أو معنية بالقطاع الزراعي، لدينا مديريات مركزية، لدينا شركات إنشائية، لدينا جمعيات فلاحية وفوقها الروابط والاتحادات واتحاد الفلاحين، من ينسق بين كل هذه الجهات في دعم الزراعة التي نقول إننا ندعمها والخطط تدعمها؟.

 الفساد هو ثقوب الاقتصاد وثقوب الأخلاق وثقوب المجتمع

وأضاف الرئيس الأسد: سيأتي شخص ويقول هناك خطة زراعية تعممها وزارة الزراعة في بداية كل عام، صحيح ولكن أي خطة من دون آليات ومهام واضحة، وهذه الجهات التي ذكرتها هي جهات نسبياً مستقلة عن بعضها، لا يمكن أن تكون النتائج إلا نتائج متواضعة، لذلك لا نلاحظ بأن هناك تطوراً وقفزات تتناسب مع الدعم الذي تقدمه الدولة للقطاع الزراعي، ما هو الحل الأفضل في مثل هذه الحالة وفي مثل هذه الظروف، لا بد من خلق برامج، برامج عامة في الزراعة للقطاعات الاستراتيجية أو برامج قطاعية لقطاعات معينة في الزراعة ربما نركز فيها على الزراعات غير الاستراتيجية، ما هو البرنامج، هو خطة لكن واضح بهذه الخطة من يدير، واضحة المهام، المهام مع توزيع الصلاحيات بدقة، آليات واضحة، وبالتالي يمكن لنا متابعة تطور ونتائج هذه البرامج ويمكن لنا بنفس الوقت أن نحدد من هو المقصر وسبب التقصير وبالتالي المحاسبة،  لأن تقصير أي جهة من هذه الجهات في أي مشروع من مشاريع الزراعة أو في أي قطاع سيؤدي إلى تأخر وعرقلة وتقصير في كل المشاريع الأخرى، أو عرقلة عمل باقي المؤسسات، أما بالنسبة للسياسات فلا بد من دعم المحاصيل الريفية غير الاستراتيجية.

وقال الرئيس الأسد: يعني اليوم في ظروف الحصار كل شيء يصبح استراتيجياً، المحاصيل التي نسميها محاصيل غير استراتيجية، صحيح لا نحتاجها بشكل يومي كالقمح وغيرها ولكن بالمحصلة هي محاصيل متنوعة وتسد الكثير من الحاجات الغذائية وأيضاً تساعد بخلق فرص عمل، ودعمها يكون من خلال تسويقها ومن خلال دعم الصناعات الغذائية المرتبطة بها وخاصة الصناعات الصغيرة والمحلية والتي يجب أن تكون جزءا من السياسات الزراعية العامة أو البرامج القطاعية، يعني لا نستطيع اليوم أن نتحدث عن الأبقار والماعز وعن إنتاج الحليب ولا نتحدث عن صناعة الحليب ومشتقاته، لا نستطيع أن نتحدث عن الدواجن ولا نتحدث عن صناعة الأعلاف، لا نستطيع أن نذهب باتجاه صناعة أخرى أو منتج آخر، العسل قيمته المضافة عالية لا نستطيع أن نتحدث عن العسل ولا نتحدث عن خطوط للتعبئة والتوضيب لكي يكون قابلاً للبيع مع

قيمة مضافة عالية ولاحقاً التصدير وإلى آخره، المنتجات كثيرة، أنا أعطي فقط أمثلة يعني من الصعب أن نفترض بأن السياسات الزراعية هي سياسات مستقلة، بالملخص الإصلاحات العاجلة في قطاع الزراعة قادرة على إعطاء نتائج سريعة وواسعة أكثر من القطاعات الأخرى لذلك يجب أن تشكل هذه الإصلاحات أحد المحاور الرئيسية لعمل المؤسسات الحكومية في المرحلة القادمة.

وأضاف الرئيس الأسد: السيدات والسادة، إن العمل على تعزيز الموارد يجب أن يترافق بالعمل على وقف استنزافها فلا يمكن ملء وعاء مثقب دون إغلاق الثقوب، والفساد هو ثقوب الاقتصاد وثقوب الأخلاق وثقوب المجتمع وهو استنزاف للوطن، البعض يعتقد أن الحملة انطلقت في الأعوام القليلة الماضية وهذا غير دقيق، أولا غير دقيق لأن كلمة حملة هي كلمة مؤقتة لها بداية ولها نهاية بينما الفساد مستمر، ثانياً لأن محاربة الفساد لم تتوقف أبداً في يوم من الأيام ولكنها تصاعدت خلال السنوات الأخيرة لعدة أسباب وسأذكر هذه الأسباب لأنه من الضروري أن نعرف ما الذي يحصل.

وقال الرئيس الأسد: السبب الأول، هو تزايد قدرة المؤسسات على إثبات حالات الفساد في ظل الثغرات الكثيرة والكبيرة الموجودة في القوانين والتي تشكل غطاء للفاسدين، هذا السبب الأول، السبب الثاني، نحن في قلب الحرب ونتحدث دائماً عن تحرير الأراضي والمناطق المختلفة ولكن عودة سلطة الدولة تكون من خلال عودة سلطة القانون وليس فقط من خلال تحرير الأراضي، تحرير الأراضي من دون قانون ليس له معنى، والقانون والفساد لا يمكن أن يلتقيا في مكان واحد فلا بد من ضرب الفساد لكي يسود القانون ويكتمل التحرير.

 مستمرون في استرداد الأموال العامة المنهوبة

وتابع الرئيس الأسد: أما النقطة الثالثة، وبما أننا نعود لوباء كورونا، بما أننا في قلب الوباء، فما هي أهم عوامل مقاومة وباء كورونا، هو الجسد السليم، نمط الحياة الصحيح، الغذاء الصحيح وإلى آخره، وليس كما قال ترامب إن نشرب المعقمات، فالحقيقة أن الحرب والحصار والعدوان بكل أشكاله على سورية هو مرض، فلا يمكن لنا أن نقاوم المرض على المستوى الوطني إن لم يكن هذا الجسد سليماً، لذلك الكثيرون كانوا يعتقدون في بداية الحرب، أن الحرب تؤجل الكثير من الأولويات ومنها مكافحة الفساد، العكس هو الصحيح تماماً، كلما اشتدت الضغوط التي شبهتها بالأمراض كانت مكافحة الفساد أكثر ضرورة لمثل هذه الظروف لأن مكافحة الفساد هي التي تعطي الوطن الجسد السليم، لا يمكن للوطن أن يصمد وهو ينهش من قبل الإرهابيين وينهب من قبل الفاسدين.

وقال الرئيس الأسد: البعض يجادل أن الفساد ظاهر، يقولون إن كل الناس تعرف، إذا سرت في الشارع ترى المخالفات وغيره من الكلام، نقول لهم لا، المسؤول يرى من خلال القانون، والقانون يرى من خلال الوثائق والأدلة، لا نستطيع أن نسير كمسؤولين عبر القيل والقال وعبر الآراء الشخصية وإلا في تلك الحالة فنحن نسهم في بناء غابة وليس في بناء دولة، لذلك أقول للمتحمسين وأنا منهم لمكافحة الفساد والذين يتحدثون بشكل مستمر عن تعليق المشانق، أقول، لن يكون هناك تعليق مشانق في مكافحة الفساد سيكون هناك إصلاح للقوانين، هناك إصلاح للقرارات وهناك إصلاح للإجراءات، فالقضية قضية إصلاح وليست قضية انتقام وفشة خلق، الردع ضروري بكل تأكيد ولكن هناك أولويات، وهناك تسلسل، الردع هو العامل الأخير في مكافحة الفساد وليس الأول، فإذا سرنا في هذه العملية وابتدأنا بالعامل الثاني والثالث والرابع ووصلنا إلى الآخر ولم نبدأ بالأول فكل ما قمنا به ليس له تأثير وليس له أي معنى.

وأضاف الرئيس الأسد: كل ما سبق يعني أننا مستمرون في استرداد الأموال العامة المنهوبة بالطرق القانونية وعبر المؤسسات، ولن يكون هناك أي محاباة لأي شخص يظن نفسه فوق القانون، وكل ما تم في هذا المجال يؤكد أن حديثنا عن مكافحة الفساد لم يكن يوماً كلاماً إنشائياً أو دعائياً أو للاستهلاك المحلي، فالأفعال أكثر بلاغة، والحقائق أكثر دلالة على ما تقوم به المؤسسات في هذا المجال وعن جديتها وحزمها وحسمها.

وتابع الرئيس الأسد: إن العناوين التي تم ذكرها وغيرها الكثير وهي غيض من فيض تؤكد قدرتنا على تحسين أوضاعنا بالرغم من صعوبة الظروف، فالتحديات هي فرص، واستغلال هذه الفرص هو الذي يبني الأمم، فلنسد الثغرات في بنية اقتصادنا ولنزد من اعتمادنا على أنفسنا عندها فقط سنحول المحنة إلى منحة، وقسوة الوضع المعيشي هي هاجس كبير لكل واحد فينا لكن معالجتها تحتم علينا أن نشعل شمعة بدلاً من أن نلعن الظلام، لأن الرد على المخاطر يكون بالمزيد من العمل والقليل من الكلام، فبدلاً من إضاعة الوقت بالكلام التنظيري والانفعال العاطفي والمزايدات الرخيصة من قبل البعض لاستغلال الوضع المعيشي حباً بالظهور، علينا أن نفكر جماعياً وجدياً بما يحمي المواطن ويبعد عنه العوز والفقر ويؤمن له الغذاء والدواء، البلاغة اللفظية شيء جميل واللغة العربية رائعة في هذا المجال والعواطف الجياشة هي شيء إنساني ونبيل وكلنا نقدر هذا الجانب في أي إنسان لكنهما لا يطعمان جائعاً ولا يداويان مريضاً، المواطن بحاجة إلى شيئين فقط، بحاجة إلى حل وإلى تطبيق لهذا الحل، بحاجة إلى فكرة وإلى عمل، والعمل لا يكون من دون أمل لأن الإنسان المحبط لا يعمل ولا يقدم شيئاً، والإنسان بفطرته لا يعمل من دون أمل، فإذاً علينا أن نعزز الأمل والعمل فمن دونهما لا معنى للحياة.

وختم الرئيس الأسد كلمته قائلاً: لقد أرسل شعبنا عبر مشاركته الواسعة رسالة واضحة بأن السيادة ليست للمساومة، وأن إرادته لا تصادر، وحقه لا يباع، ومن حقه علينا كعاملين في الحقل العام أن نكون أمناء في خدمته، وعندها سنكون على قدر ثقته وعزيمته وعراقته وبسالة جيشه وتضحيات جرحاه وشهدائه، أتمنى لكم كل التوفيق في مهامكم الجسام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.