لبنان يعيش أزمة سيولة في كل القطاعات الاقتصادية

العالم الاقتصادي- وكالات

يرزح لبنان تحت كاهل أزمة اقتصادية تعد الأسوأ منذ عقود سواء لناحية ضآلة توفر فرص العمل أو لناحية توقف العمل بقروض الإسكان ما أدى إلى تجميد سوق العقارات في البلاد ولناحية غلاء الأسعار سواء المتعلقة بالمواد الإستهلاكية أو الصناعية والتجارية.

وكل هذا يضاف إلى العديد من الأزمات المتراكمة التي فشلت الحكومات المتعاقبة من تسعينيات القرن الماضي على حلها كأزمة الكهرباء والمياه والنفايات والتلوث البيئي وغيرها.

وهنا يكمن السؤال حول ما إذا كان لغياب الحكومة اليوم تأثير على الوضع الاقتصادي أم أن المشكلة هي أبعد من ذلك وتتعلق بسياسة لبنان الاقتصادية بشكل عام.

يقول الخبير الاقتصادي البروفسور إيلي يشوعي، لـوكالة “سبوتنيك”: “لو كانت الحكومات السابقة فاعلة لكنا افتقدنا اليوم غياب الحكومة لكن لو ترين أين نحن من الخدمات الأساسية ومقومات الحياة والتهرب الضريبي والوضع الإستثماري المتراجع وحتى شبكة الطرق فالأمر إذا يعتبر سيّان ما بين وجود حكومة أو عدم وجودها”.

ويؤكد يشوعي أنه “بالنتيجة رأينا الحكومات التي تعاقبت على لبنان وكيف أنها عجزت على سبيل المثال عن حل أزمة الكهرباء الممتدة منذ عقود وعجزت عن حل مشكلة مياه الشفة ومشكلة النفايات والنقل المشترك ومحاربة التلوث ومنع الكسارات وتشويه الطبيعة في لبنان فما هو جدوى وجود حكومة لم تعالج أي مشكلة من كل هذه المشاكل”.

وحول الأسباب الحقيقية وراء تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان لا سيما خلال المرحلة الحالية، يجيب البروفسور يشوعي إن “الوضع الاقتصادي هو تراكمي وليس وليد ساعته الأخطاء بدأت منذ العام 1993 عندما بدأت أزمة السيولة في القطاع العام والتي ظهرت من خلال الحجوزات المالية السنوية في الموازنات العامة، والسبب الرئيسي لذلك هي الفوائد، الفوائد على الاقتراض والتي وضعها البنك المركزي في لبنان، هذه الأمور أدت الى أن يشكو القطاع العام من أزمة سيولة قاسية جداً وهذه الأزمة في السيولة جعلت الدولة تنافس القطاع الخاص على المورد المالي في البلد وبدأت الدولة بواسطة البنك المركزي بإغراء أصحاب المصارف أن يضعوا فوائد مرتفعة مقابل إعطاء المصرف المركزي ودائع الناس والمصارف قبضت الفوائد بواسطة الضرائب التي يدفعها المواطن وودائع الناس اليوم هي بمهب الريح وموجودة فقط على القلم والورقة”.

ولفت يشوعي أنه” إذا 80 مليار دولار هي دين على الدولة بين القطاع الخاص والمصرف المركزي وإذا الاحتياط الإلزامي الذي كان يستخدمه البنك المركزي لإعطاء قروض الإسكان تم تجميده هذا يعني أنه يوجد علامات إستفهام على الاحتياط الإلزامي الذي يلامس 30 مليار دولار”.

وأكد أن أزمة السيولة بدأت في القطاع العام وانتقلت الى القطاع الخاص والآن انتقلت الى القطاع المصرفي العنوان الاقتصادي العريض لهذا البلد اليوم هو “أزمة سيولة مستشرية داخل كل القطاعات الاقتصادية والرسمية”.

وعن تأثير أزمة السيولة على وضع الليرة قال يشوعي: إن “الليرة بالنتيجة مرتبطة بالوضع الاقتصادي الاقتصاد عندما يكون متراجع وحصة الفرد بالدخل الوطني تصغر حكما فإن النقد ليس بصحة جيدة العلاقة ما بين النقد والاقتصاد المتين هي علاقة ثقة الثقة بمستقبل اقتصادي جيد وتوفير فرص عمل وإحداث نمو متواصل ومشاريع مفيدة للقطاع الخاص وكل هذه العناوين تقوي الثقة وهذه الثقة تدفع المتعامل بأن يطلب الليرة اللبنانية وحكما حينها ستستقر الليرة ولكن اللبنانيين منذ عام 1993 الى اليوم يخافون من العملة المحلية ويدركون أن السياسة الاقتصادية في البلد ليست ناجحة وأكبر دليل على ذلك نسبة “الدولرة” من الدولار الأميركي التي لم تنزل عن 60% منذ عام 1993 إلى اليوم فأنا لو عندي ثقة بالليرة يجب أن يكون لدي ودائع بالليرة بنسبة 80% وودائع بغير الليرة بنسبة 20% وليس العكس”.