مجلس الشعب يناقش في ختام جلساته أداء وزارة الاقتصاد

العالم الاقتصادي- وكالات

ناقش مجلس الشعب في جلسته السابعة الختامية من الدورة العادية الثالثة عشرة والأخيرة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والقضايا المتصلة بعملها.

وبمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لتحرير مدينة القنيطرة من براثن العدو الصهيوني ورفع العلم الوطني في سمائها من قبل القائد المؤسس حافظ الأسد أكد صباغ في مستهل الجلسة أن هذه الذكرى تمثل رمز اعتزاز وفخر لكل سوري ومثالاً على ضرورة الكفاح في وجه الاحتلال والعدوان الإسرائيلي.

بدورها أشارت رئيسة لجنة شؤون الشهداء وضحايا الحرب بالمجلس جانسيت قازان إلى أن ذكرى تحرير القنيطرة تزيد الشعب السوري إصراراً على تحرير كامل أراضيه المحتلة منوهة بالمواقف الوطنية المشرفة لأهلنا في الجولان السوري المحتل بمواجهة الاحتلال.

وفيما يتعلق بعمل وزارة الاقتصاد دعا عدد من أعضاء المجلس إلى ترشيد منح إجازات الاستيراد والاقتصار على تأمين استيراد حاجات المواطنين الأساسية ولا سيما السكر والرز والزيت والشاي وتشميل الأدوية واللقاحات البيطرية ببدائل المستوردات ودعم مستلزمات إنتاج الأدوية المصنعة محلياً ومنع استيراد الكماليات.

وتساءل عدد من الأعضاء عن خطة الوزارة لإقامة معارض دائمة للمنتجات السورية في الخارج مؤكدين أهمية إيقاف منح إجازات استيراد قطع السيارات الذي يستنزف القطع الأجنبي ومنع تصدير غنم العواس والاهتمام بالمغتربين ودورهم في عملية إعادة الإعمار.

وفي رده أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن الوزارة ركزت عملها مؤخراً على تأمين التوريدات من المواد الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي وأن الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري شهدت تراجعاً في الاستيراد وقيم الإجازات الممنوحة مقابل زيادة في الصادرات.

وبين أن الوزارة استطاعت عبر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية تأمين الاحتياجات المهمة ومستلزمات ومتطلبات مختلف القطاعات واستجرار كميات جيدة جداً من السكر تكفي لأشهر عديدة قادمة وتأمين الآليات الهندسية والخدمية والأدوية الزراعية والرز والزيوت والأسمدة والأعلاف.

وذكر الوزير الخليل أن الوزارة أوقفت نهائياً منح إجازات استيراد مكونات السيارات المجمعة منذ نحو 7 أشهر رغم وجود عقود استيراد بهذا الشأن أما غنم العواس فهو ممنوع تصديره منذ ثلاث سنوات الأمر الذي يتطلب التشدد بمكافحة التهريب الذي يستنزف القطع الأجنبي ويهدد الثروة الحيوانية موضحاً أن الوزارة أقرت كل الملفات في برنامج إحلال المستوردات متضمنة إنتاج 80 مادة تشكل 70 بالمئة من فاتورة الاستيراد لافتاً إلى تنفيذ مجموعة من الإجراءات بهدف دعم الإنتاج الصناعي الموجه إلى التصدير مثل منشآت النسيج والإنتاج الزراعي المسموح بتصديره وتعزيز قدرات صغار المنتجين في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.

من جانبه أشار وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى أن جلسات الدورة العادية الثالثة عشرة والأخيرة تميزت بالشفافية والديمقراطية والتعاون اللامحدود مع السلطة التنفيذية لمعالجة هموم المواطنين وتأمين احتياجاتهم.

رئيس المجلس اختتم الجلسة بكلمة أكد فيها أن المجلس استطاع خلال الدور التشريعي الثاني المحافظة على الانسجام رغم الاختلاف وعلى وحدة الموقف رغم تعدد الآراء لتحقيق الهدف الوطني الأسمى المتمثل بخدمة الشعب السوري العظيم.

وأشار صباغ إلى أن المجلس سيبقى مستمراً بعمله وفق أحكام الدستور والنظام الداخلي للمجلس حتى انتخاب المجلس الجديد وتشكيله كما سيبقى المجلس ومكتبه على رأس عمله في هذه الفترة.

– سانا-