عرنوس يترأس اجتماعاً خاصاً بإجراءات تأمين المواد الغذائية إلى الأسواق

العالم الاقتصادي- متابعات

ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس اجتماعاً حول متابعة الخطوات التنفيذية لتأمين المواد الأساسية للمواطنين من خلال مؤسسة الصناعات الغذائية والمؤسسة السورية للتجارة.

وأكد عرنوس على تنشيط صناعة الطلب من خلال رصد احتياجات السوق وإمكانية إنتاجها في مؤسسات القطاع العام وتزويد صالات التدخل الإيجابي بهذه المنتجات للاستهلاك بشكل مباشر دوم تكديسها بالمستودعات.

وتم تحديد الإجراءات والخطوات المباشرة لتعزيز تواجد منتجات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية ” الأجبان والألبان والكونسروة والبقوليات والبرغل والزيوت والمياه المعبأة” بمنافذ المؤسسة السورية للتجارة في جميع المحافظات بأسعار مناسبة ووفق المواصفات والجودة المعتمدة.

كما تمت الموافقة على منح سلفة مالية بقيمة مليار ليرة سورية لتعزيز انتاج الشركات العامة الغذائية ورفع طاقتها الإنتاجية إلى الحد الأقصى بهدف زيادة الكميات المعروضة للمواطنين على أن يتم تسويق 75 بالمائة من إنتاج هذه الشركات للمؤسسة السورية للتجارة لبيعها للمواطنين عبر صالات التدخل الإيجابي.

وتمت مناقشة الإجراءات القانونية لتمكين شركات القطاع العام من الحصول على المواد الأساسية اللازمة لتشغيلها بأقصى طاقة ممكنة.
وتقرر توجيه الصناعات الغذائية نحو إنتاج السلع الأكثر طلباً واحتياجاً لدى المواطنين على أن يتم نقل المنتجات من المصنع مباشرة عبر آليات السورية للتجارة بدون أي وسطاء مع ضرورة وضع آلية لضبط أي حالات خلل في بيع المواد بالصالات.

وأقر الاجتماع وقف تعبئة الزيوت بعبوات معدنية كبيرة سعة /16/ كيلو وتعبئة الكميات المتوفرة بعبوات /1و 2و 4 ليتر بما يسمح لأكبر عدد ممكن من المواطنين الاستفادة من هذه المادة في الظروف الحالية وزيادة الكمية المعروضة للبيع في جميع المنافذ.

وتم الطلب من مؤسستي الصناعات الغذائية والسورية للتجارة تقديم تقرير لرئاسة مجلس الوزراء كل أسبوعين عن الكميات المستلمة والمعروضة والزيادة الإنتاجية ومدى الحاجة من المواد الغذائية والإجراءات المتخذة لتأمين أكبر كمية ممكنة منها في كافة منافذ البيع وزيادة الحصة السوقية لجهات القطاع العام.

وتم الـتأكيد على وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية المتابعة والتنسيق مع جهات القطاع الخاص لتنفيذ عقود تأمين المواد الأساسية بكميات كافية وتعزيز مخازينها وذلك ضمن المدد المحددة ومعالجة المعوقات التي تحول دون تنفيذ عقود التوريدات.