العالم الاقتصادي- وكالات
قرر الاجتماع السنوي الخاص باستلام وتسويق محصول القمح للموسم الحالي رصد مبلغ /450/ مليار ليرة سورية لزوم استلام كامل المحصول المقدر بحوالي /2.9/ مليون طن بمساحة مزروعة تصل إلى مليون و355 ألف هكتار وبمساحة منفذة بلغت 75%.
وتقرر تحويل مبلغ /150/ مليار ليرة دفعة أولية للمصرف الزراعي ليتم تسليم المبالغ المستحقة للفلاحين ثمناً للمحصول بحد أقصى خلال /48/ ساعة بعد التسليم.
وتمت الموافقة على الاستلام الفوري لأقماح موسم 2019 بسعر الموسم الجديد /225/ ألف ليرة للطن الواحد بدءاً من يوم غد وحتى بداية الشهر القادم وذلك تشجيعاً للفلاحين على تسليم المحصول المخزن من العام الماضي.
وفيما يخص تنظيم عملية استلام الأقماح تمت الموافقة على مبدأ “الدور المسبق” لاستجرار المحصول من خلال تجهيز /49/ مركزاً في جميع المحافظات على أن يتم تحديد موعد لكل فلاح لتسليم محصوله.
ومراعاة لميزات وخصوصية كل محافظة تم الطلب من اللجان الفرعية في المحافظات تحمل مسؤولياتها في المتابعة المباشرة لكل ما يتعلق بعملية الاستلام ومعالجة الصعوبات على أرض الواقع بما يحقق الانسيابية والسلاسة في عملية النقل بدءاً من البيادر وصولاً لمراكز التخزين والمطاحن.
وتم الاتفاق على أن تكون عملية الاستلام في جميع المراكز المخصصة هذا العام عن طريق الهوية الشخصية وغض النظر عن شرط شهادة المنشأ المطلوب من الفلاحين .
وتم الطلب من كافة الجهات المعنية تقديم جميع التسهيلات لعبور الحصادات والآليات الزراعية وسيارات نقل المحصول والأكياس و كل ما يتعلق بمحصول القمح.
وتم الطلب من المؤسسة السورية للحبوب إقامة /5/ مراكز استلام مؤقتة على أطراف محافظة الحسكة بما يسهل على الفلاحين تسليم محصولهم.
وتم السماح للقطاع الخاص استيراد أكياس الخيش اللازمة لنقل محصول القمح وتكديسه وفق ضوابط محددة لموسم العام 2021 وفق معايير خاصة لتوزيع الأكياس وتسليمها تحددها المؤسسة السورية للحبوب.
وتقرر تخفيض نسبة الأجرام والشوائب عند استلام الموسم الحالي إلى 16% بما يحسن من جودة الطحين وتخفيض هذه النسبة إلى 10% اعتباراً من الموسم القادم.
وتمت الموافقة على استثناء السيارات المحملة بالأقماح من الحمولات المحورية على الطرق الرئيسية.
وتم تكليف وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والتجارة الداخلية وحماية المستهلك ومؤسسة الحبوب تأمين المتطلبات اللازمة المادية واللوجستية لاستلام وتسويق الموسم الحالي من القمح بانسيابية وضمن الضوابط والإجراءات المحددة.
و تركزت المناقشات حول ضرورة تشديد إجراءات المراقبة على المراكز ووضع خطة لتأهيل عدد من الصوامع وتأمين الحماية والدعم وزيادة مخصصات المحافظات من المحروقات المخصصة للزراعة وتوزيعها بإشراف المحافظ وتأمين استمرارية التغذية الكهربائية لجميع المراكز بالمحافظات خلال فترة التسليم.
Discussion about this post