دخلت الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ منذ ساعات صباح هذا اليوم الثلاثاء حيث تشمل هذه العقوبات، وفقاً لوزارة الخزانة الأمريكية، حظر شراء الدولار الأميركي على إيران.
كما تَفرض العقوبات الأمريكية قيوداً على قطاع صناعة السيارات، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة في البلاد وستُمنع إيران أيضاً من الحصول على الحديد والألمنيوم لصناعاتها، وإجراء المعاملات التجارية الهامة التي تعتمد على الريال الإيراني في البيع أو الشراء.
كما ستمتد عقوبات مماثلة، إلى الحسابات البنكية التي تحتفظ بمبالغ كبيرة من الريال الإيراني خارج إيران.
وبموجب حزمة آب، ستسحب من إيران تراخيص صفقات مع شركات طيران مدنية، في مقدمتها الصفقتان الأهم مع شركة بوينغ الأمريكية وإيرباص الفرنسية.
فيما ستسعى الحزمة الثانية من العقوبات المقرر أ تبدأ في شهر تشرين الثاني القادم، إلى الحد من صادرات النفط الإيرانية، وعقوبات على مؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية الإيرانية.
وفي رد على هذه العقوبات أعلنت طهران جملة من الإجراءات للحد من التأثيرات المحتملة على اقتصادها حيث أعلن محافظ البنك المركزي الإيراني رفع الحظر عن بيع وشراء العملة الصعبة في سوق الصرف وتخفيف قواعد التحويلات بالعملات الصعبة بهدف مواجهة نتائج الضغوط الاقتصادية المتمثلة بهبوط العملة المحلية.
وقررت إيران رفع الحظر عن بيع وشراء الدولار وسائر العملات الأجنبية في الأسواق المصرفية المرخصة لها، والسماح بإدخال العملات الأجنبية إلى البلاد دون عوائق.
وبالإضافة إلى ذلك قررت طهران رفع الرسوم عن استيراد الذهب الخام، وذلك كله ضمن سياسة جديدة أعلن لمواجهة الضغوط الاقتصادية والحد من ارتفاع سعر الدولار والذهب في السوق المحلية.
وأكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، أن الظروف الاقتصادية في إيران “جيدة”، مشيراً إلى أن البلاد “لا تعاني” من أزمة اقتصادية.
يأتي ذلك في وقت سجلت فيه أسعار الذهب في إيران مستويات تصاعد قياسية بشكل يومي، مع إقبال الإيرانيين على شراء المعدن النفيس لحماية مدخراتهم.
وزادت العقوبات الأمريكية الطلب السنوي على المعدن النفيس بنحو 3 أضعاف، ليصل إلى 15 طناً، وفقا لأحدث تقرير صدر عن مجلس الذهب العالمي.
وتقول تقارير إن البنك المركزي الإيراني طرح أكثر من 16 طناً من الذهب في السوق المحلية لتلبية الطلب المتزايد.
وبالتزامن بدأ الاتحاد الأوروبي تفعيل نظام يحمي شركاته من تأثير العقوبات الأمريكية على إيران، ويتيح للشركات الأوروبية عدم الالتزام بهذه العقوبات.
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في “توتير”، إن النظام يهدف لحماية الشركات الأوروبية، التي تقوم بأعمال مشروعة مع إيران من تأثير العقوبات الأمريكية عليها.
وأعربت المفوضية عن أسفها لإعادة واشنطن فرض العقوبات بعد انسحابها من الاتفاق النووي في ايار الماضي، وجددت التزام الاتحاد بالاتفاق النووي المبرم مع طهران في منتصف 2015.
Discussion about this post