العالم الاقتصادي- متابعات
كشف الدكتور محيي حافظ رئيس لجنة الصناعات الدوائية باتحاد المستثمرين المصريين ووكيل المجلس التصديري للصناعات الدوائية أن مصر تحتل المركز الـ/32/ من حجم إنتاج واستهلاك وبيع الدواء عالمياً مشيراً إلى أن حجم إنتاج الدواء عالمياً يبلغ تريليوناً و/228/ مليار دولار.
وأوضح حافظ في تصريحات صحفية أن “أفريقيا بها /54/ دولة وتستهلك بنحو /15/ أو /16/ مليار دولار دواء سنوياً تستحوذ الشركات المتعددة الجنسيات على نسبة 80 % منها، مشيراً إلى أن بعض دول أفريقيا تعتمد على التبرعات للحصول على الدواء بنسب تصل إلى 70 % بخلاف منطقتي جنوب وشمال أفريقيا”.
مخاطر كبيرة تواجه الاستثمار بالدواء
وكيل المجلس التصديري للصناعات الدوائية بمصر أشار في تصريحاته إلى أن “هناك مخاطر كبيرة تواجه الاستثمار بالدواء في أفريقيا، موضحاً أن هذه المخاطر توجد في أي دولة أجنبية وليس في أفريقيا فقط، ولكنها تتزايد بدرجات في القارة السمراء، مؤكداً أن أبرز ما يقلق المستثمرين المشكلات المتعلقة بالسداد وعدم اعتماد مستحقات الشركات الموردة للدواء لتلك الدول، مضيفاً أنها إحدى مخاطر التصدير والائتمان”.
وبيّن حافظ أن “هناك مشاكل أخرى متعلقة بسعر بلد المنشأ مثل مصر التي تصدر كماً كبيراً ولكن بقيمة صغيرة، بينما المصدرون الأوروبيون يصدرون أدوية بكميات قليلة ولكن بقيمة كبيرة جداً”.
موقع مصر عالمياً في صناعة الدواء
وحول موقع مصر عالمياً في مجال صناعة الدواء قال حافظ: “أولاً يجب أن نوضح أن حجم تجارة الدواء عالمياً حالياً يبلغ تقريباً تريليوناً و/228/ مليار دولار، وهذا رقم تحتل منه الدول الكبرى نصيب الأسد، بينما تستحوذ دول المنطقة من هذا الرقم على 11 % من حجم تجارة الدواء عالمياً، بينما ترتيب مصر من حيث استهلاك وإنتاج وبيع الدواء رقم /32/ عالمياً، وهذا الرقم مرشح لأن يصل إلى /21/ في عام 2023، وهذه آخر إحصائية لـIQ Via وتقوم مصر بمبيعات في مجال الأدوية بـ/75/ مليار جنيه، ويُتوقع أن يزيد في 2023 إلى /143/ مليار جنيه وهو حجم زيادة كبير جداً بالنسبة لزيادة متوقعة خلال الـ3 أعوام المقبلة”.
حجم الصناعة المحلية لمصر من الدواء
وحول حجم الصناعة المحلية لمصر من الدواء أوضح حافظ أنه “بحسب إحصائية لـIQ Via بالوحدات المنتجة والحجم المنتج المحلي للشركات الخاصة 80 % من الـ/75/ مليار جنيه من إنتاج الدواء الخاص بمصر، بينما الشركات المتعددة الجنسيات 20 % بعد أن كانت شركات القطاع العام تمتلك أكثر من 75 % من حجم الإنتاج في أواخر سبعينيات القرن الماضي، ومن المتوقع خلال السنوات العشر المقبلة أن تستحوذ الشركات المتعددة الجنسيات على 85 % من حجم الأدوية بمصر، وهو ما يمثل تهديداً كبيراً نظراً لتقلص دور شركات قطاع الأعمال التابعة للدولة المصرية”.
ماذا تفعل الشركات المتعددة الجنسيات؟
وعما يمكن أن تقوم الشركات المتعددة الجنسيات بهذا الأمر لفت حافظ إلى أن “كل ما تقوم به الآن في الدولة المصرية هو منح براءات اختراع للأدوية المصرية المحلية رغم حصولها على الأوروبية والأميركية، لأنه في حالة حصولها على البراءتين الأجنبية والمحلية فإنه يحق له احتكار الدواء لمدة 20 عاماً، حتى لو كان علاجاً لمرض مزمن إلا في حالة واحدة إذا كان مرضاً متوطناً مثل تعامل مصر مع فيروس C”.
بحث علمي متقدم .. وصناعة متأخرة
وحول دور «الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية»، في صناعة الدواء المصري قال حافظ: “نتمنى أن يحدث هذا لكن للعلم هي هيئة رقابية ولكنها تستطيع أن تساعد أو توجه، فالذي يحكمها هو قوانين الدولة التابعة لها، فمثلاً مصر تحتل المركز العاشر عالميا على أبحاث الدواء المنشورة بأكبر المجلات العلمية العالمية من كليات الصيدلة المصرية، فلدينا بحث علمي متقدم جداً يقابله صناعة متأخرة جداً عن البحث العلمي لأن تلك الأبحاث لا تخضع لحيز التنفيذ على أرض الواقع.
وعن كيفية القضاء على الفجوة الموجودة بين البحث العلمي والصناعة المتأخرة أشار حافظ إلى أنه “يجب على الدولة المصرية أن تتخذ تدابير وقرارات منظمة لإحداث الربط بين الجامعات والصناعة، وهذا أمر كاتحاد مستثمرين مصريين تبنيناه خلال الفترة المقبلة من خلال طرح إنشاء مركز إدارة أبحاث الصيدلية التطبيقية الجادة وتقدمنا به إلى وزارة الصحة المصرية لأن هذا الأمر قادر على الربط بين الأبحاث العلمية المصرية والصناعة المتأخرة.
مشكلات تواجه الباحثين المصريين
ولخّص حافظ أبرز المشكلات التي تواجه الباحثين المصريين بقوله: “قيام بعض الباحثين المصريين بوجه خاص والعرب بوجه عام بنشر أبحاثهم العالمية في المجلات العلمية دون تسجيل براءات اختراعهم، ما يتسبب في إسقاط ملكيتهم الفكرية لتلك الأبحاث والدراسات، نظراً لأنه أعلن عن اختراعه دونما أن يسجله في أكاديمية البحث العلمي المصري، فأصبح من حق أي شركة الاستفادة من بحثه من دون الرجوع إليه، وهو أمر يواجهه شباب الباحثين العرب الذين أطالبهم بتسجيل براءات اختراع لأبحاثهم قبل نشرها في أي مجلة علمية”.
عقبات أمام المستثمرين الأفارقة
أما عن أبرز المشكلات التي تواجه المستثمرين الأفارقة في القارة السمراء فقال حافظ: “أفريقيا قارة كبيرة بها /54/ دولة وتستهلك بنحو /15/ أو /16/ مليار دولار سنوياً تستحوذ الشركات المتعددة الجنسيات على نسبة 80 % منها، ولكن القارة بها تكتلات دولية تصل إلى /12/ تكتلاً مثل الكوميسا وغرب وجنوب أفريقيا وغيرهما، وهناك تكتلات منها بدأت تتناغم خاصة في مجال صناعة الدواء بمعنى أن هناك تكتلاً يتكون من /5/ أو /6/ دول مميزاته أنك لو سجلت براءة اختراع في أي منها، فكأنك سجلت في باقي دول التكتل، فما بالك لو تم إنشاء تكتل دوائي أفريقي لـ54 دولة أفريقية، وخاصة أن مصر قادرة على هذا الأمر في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي.
وقال: طالبنا منذ عامين في الاتحاد الأفريقي بتوحيد إجراءات ترخيص المصانع الدوائية الأفريقية وتوحيد إجراءات التسجيل، بحيث يصبح أي باحث يسجل ويرخص مرة واحدة فكأنه سجل في باقي دول الاتحاد الأفريقي، وأطلقنا على هذا الأمر AMA أو ما يعرف بوكالة الأدوية الأفريقية لتعظيم صناعة الدواء بأفريقيا، وتم تدشينها منذ شهور بالفعل، وهناك أقاويل أنه سيترأسها إحدى الشخصيات المصرية وهو أمر صعب إن لم تتم متابعته بشكل منتظم، وأطالب مصر ممثلة في وزير الصحة المصرية في ظل رئاستها للاتحاد الأفريقي بأن تهتم بهذا الأمر وتساهم في إطلاقه بكامل قوتها.
كيف السبيل إلى سوق الأدوية في أفريقيا؟
وعن كيفية دخول سوق الأدوية في أفريقيا بيّن حافظ أن “أفريقيا فيها دول كثيرة ولكن بها دول تعتمد على التبرعات بنسبة 70 %، بخلاف منطقتي جنوب وشمال أفريقيا فهما منطقتان غنيتان لا تتلقيان تبرعات من أحد، ولكي تنجح في الدخول إلى السوق الأفريقية يجب أن يكون لك أرضية استثمارية في دول أفريقية، بغض النظر عن وجود موزعين أو مستوردين أو مصدرين بدول أفريقيا؛ فالحضور الحقيقي يكمن في ضخ استثمارات كبيرة بالقارة السمراء من خلال إنشاء مناطق لوجيستية ومصانع قادرة على الاستفادة من الموارد الطبيعية بالقارة الأفريقية، وبدأنا بالفعل من خلال المجلس التصديري للصناعات الدوائية بمصر والذي أشرف بوكالته وهناك دراسة بصدد الانتهاء منها، بهدف رفع حجم التصدير من /65/ مليون دولار إلى ملياري دولار خلال الـ10 سنوات المقبلة”.
وأضاف: “هناك تحركات كبيرة تقوم بها مصر باعتبارها رئيسة للاتحاد الأفريقي وإزالة معوقات كثيرة كالمتعلقة بالنقل والتداول والسداد، وبالتأكيد لو طبقنا الدراسة التي أعددناها يمكن أن يتضاعف هذا الرقم إلى /10/ مليارات دولار خلال 10 سنوات”.
ثمة مخاطر من الاستثمار الدوائي في أفريقيا
وفيما إذا كان ثمة مخاطر من الاستثمار الدوائي في أفريقيا قال حافظ: “بالتأكيد، الاستثمار في أي دولة أجنبية له مخاطر متعددة وليس في أفريقيا فقط، ولكن أبرز ما يقلق المستثمرين الأفارقة في القارة السمراء هي مشكلة السداد التي تتعلق أكثر باستقرار الدول، فمن الممكن أن تورد لإحدى الدول ولا يتم اعتماد مستحقات شركاتها وهي من مخاطر التصدير والائتمان، وهناك مشاكل متعلقة بسعر بلد المنشأ، فمثلاً مصر تصدر كماً كبيراً بقيمة صغيرة، بينما المصدرون للأدوية في أوروبا يصدرون أدوية بكميات قليلة ولكن بقيمة كبيرة جداً”.
Discussion about this post