رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية في حديث خاص:  القطاع الزراعي قادر على تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة

 العالم الاقتصادي- محمد النجم

دعا رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو إلى أن يكون القطاع الزراعي قطاعاً تنافسياً قادراً على تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن الاتحاد يطمح إلى ضرورة تقييم الوضع الراهن من خلال مجموعة من الدراسات والمسوحات، وإيجاد بيئة تشريعية وقانونية مرنة تلبي احتياجات المرحلة، ووضع واعتماد الخطط القصيرة والمتوسطة والبعيدة الأمد، ووضع إستراتيجية لإدارة القطاع الزراعي بما في ذلك وضع خطة عمل للقطاع الخاص على التوازي مع الخطة الحكومية للوصول لخطة وطنية لعمل القطاع.

 وعن طبيعة عمل وجور الاتحاد ورؤيته لتطوير القطاع الزراعي أدلى كشتو بهذا التصريح لـ”العالم الاقتصادي”:

عمل الاتحاد جاهداً خلال الحرب الظالمة على سورية ليقوم بدور فاعل في القطاع الزراعي، وتوزعت نشاطاته بين جهد فردي لدعم القطاع وتأمين جزء من متطلباته، وبين التعاون مع الشركاء العاملين في المجال الزراعي لدعم وإعادة العديد من المزارعين والمنتجين الزراعيين للدخول إلى دورة الإنتاج.

اتحاد الغرف الزراعية السورية هو مؤسسة ذات نفع عام وشخصية اعتبارية تهتم بمصالح المزارعين من القطاع الخاص وتمثلهم أمام الجهات الرسمية السورية وفي المباحثات مع الوفود الأجنبية، ويضم /13/ غرفة زراعية موزعة في المحافظات السورية كافة ينتسب إليها أكثر من /425/ ألف مزارع.

ويعمل الاتحاد بالقطاع الزراعي بشكل تخصصي، حيث يضم عدداً من اللجان المتخصصة لتدير العمل في القطاعات الإنتاجية الزراعية، حيث تضم من المنتجين أنفسهم، إضافة إلى رجال الأعمال وأصحاب المهن المتخصصة وأهم هذه اللجان: (اللجنة الرئيسية للتصدير- اللجنة الرئيسية لتداول الآلات والمواد الزراعية- اللجنة الرئيسية لمربي الدواجن- لجنة زراعة الفطر- لجنة الزهور والمشاتل- اللجنة الرئيسية للنحالين ومنتجي العسل- اللجنة الرئيسة للزيتون وزيته.

ويسعى الاتحاد إلى تطوير الزراعة السورية والمساهمة مع أجهزة الدولة المختصة لتحسين الإنتاج الزراعي، وتنمية ورفع مستوى الدخل القومي وتحسين أحوال الريف، وتحسين الوضع الاقتصادي للمزارعين المنتسبين وزيادة قدراتهم الإنتاجية، من خلال المساهمة في مناقشة القوانين والأنظمة ذات الطابع الزراعي والاقتصادي وتقديم الاقتراحات بشأنها، وإقامة المعارض الزراعية المحلية والمشاركة في المعارض الخارجية، وعقد ندوات علمية للتعريف بأحدث التطورات في الزراعة، وتنظيم رحلات اطلاعية إلى المعارض والدول العربية والأجنبية للاطلاع على أحدث التقنيات والمستلزمات الزراعية والتعرف على التجارب الحديثة للزراعة وتبادل الخبرات بين المزارعين السوريين والعرب والأجانب، وإدخال الآلات الزراعية المتطورة ومستلزمات الإنتاج الزراعي إلى سورية عن طريقه بشكل مباشر أو عن طريق أعضائه الذين يتعاملون بتجارة المواد والآلات الزراعية والبذور والمبيدات وغيرها، إلى جانب إعداد الدراسات والأبحاث وإصدار الكتب والنشرات الزراعية والعمل على نشرها وتعميمها، والتشجيع والمساهمة في إنشاء شركات القطاع المشترك وإنجاحها، وإحداث المختبرات الزراعية، فضلاً عن المساهمة في عمليات الإرشاد الزراعي.

دعم وتطوير القطاع الزراعي

يمكن تلخيص بعض الأدوار التي يقوم بها اتحاد غرف الزراعة السورية بما يلي:

– العمل على تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي بمختلف مكوناتها والعمل على إيجاد طرق لكسر الحصار الظالم، فعلى سبيل المثال تم استيراد النسبة الأكبر من احتياج القطر من بذار البطاطا بالتعاون مع شركات القطاع الخاص الزراعي، الأمر الذي ساهم في المحافظة على توازن سعر مبيع البذار المستورد للإخوة المزارعين، فالسعر المحدد من الاتحاد الدور الرائد في توازن السعر في السوق وهذه العملية مستمرة حتى الآن، أيضاً كان للمكننة الزراعية  ولاسيما الجرارات أهمية كبيرة في سلم أولويات الاتحاد، فقد تم التعاقد لتوريد جرارات زراعية بقياسات مختلفة بغية تأمينها للإخوة المزارعين بأسعار مناسبة وتسهيلات في الدفع عن طريق غرف الزراعة بالمحافظات، كما تفرد الاتحاد بتجربة تأمين رؤوس الأبقار /200/ رأس بقري حلوب /بكاكير بعد انقطاع تام عن الاستيراد امتد منذ العام 1986 وحتى العام 2016، وهذه الخطوة فتحت الباب على مصراعيه أمام الجهات الحكومية لتقوم بمتابعة هذه الخطوة المهمة لترميم النقص الكبير الحاصل في القطيع والاستفادة من التجربة الناجحة التي انجزناها.

– ساهم الاتحاد في تخفيض أسعار العديد من المواد في فترات فجوات الإنتاج وتحقيق توازن سعري انعكس بشكل إيجابي جداً على المستهلك خلال تلك الفترة وساهمت بشكل كبير في خفض الأسعار للمستهلكين.

– لعب الاتحاد دوراً كبيراً في التنظيم والمشاركة في الفعاليات والملتقيات الاقتصادية داخلياً وخارجياً بهدف كسر القيود الظالمة المفروضة على وطننا الحبيب سورية.

– انطلاقاً من هدفه في مساعدة صغار المزارعين للعودة الى الإنتاج من جديد نفذ الاتحاد مشاريع عدة أهمها: توزيع بذار القمح والشعير مجاناً على ما يزيد على /100000/ مستفيد، وتوزيع /50000/ طير من الدجاج البياض مجاناً شملت /2200/ أسرة، تنفيذ مشروع الزراعة المنزلية (الأسرية) التي يعمل بها الاتحاد حالياً لسد ثغرة العوز لدى الأسر الفقيرة، علماً أننا استهدفنا بحدود /30/ ألف أسرة، ومشروع وحدات التصنيع الغذائي كأحد المشاريع المتناهية الصغر التي تهدف إلى تأمين دخل ثابت للأسر المستفيدة، وتحقيق قيمة مضافة للمنتجات وتحقيق منفعة زمانية، بحيث يتم امتصاص بعض الفوائض من المنتجات الزراعية وقت مواسمها وإجراء بعض المعاملات التصنيعية عليها وطرحها لاحقاً في الأسواق، والعديد من المشاريع الأخرى كمشاريع الزراعة المحمية ومشاريع إعادة الغطاء النباتي المتضرر نتيجة الحرائق.