العالم الاقتصادي- وكالات
قررت الحكومة الجديدة استرجاع ملكية جميع المؤسسات التي تمت خصخصتها تحت إشراف الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال والتي بيعت بالدينار الرمزي لمجموعة من رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق.
ووفق جريدة” الخبر” الجزائرية المحلية فإن مخطط الحكومة سيتضمن في الشق المتعلق بقطاع الصناعة إجراءات وآليات جديدة تهدف إلى إعادة استرجاع جميع الشركات التي تمت خصخصتها سابقاً دون أن تقدم أي قيمة مضافة للصناعة والإنتاج الوطنيين ما سيسمح باسترجاع آلاف الهكتارات من العقارات الصناعية.
وقررت الحكومة تنصيب لجنة وزارية مشتركة يشرف عليها رئيس الجمهورية شخصياً مكلفة باسترجاع المؤسسات التي تم خصخصتها زمن الرئيس بوتفليقة والتي حولت عن نشاطها وأخرى أصبحت مخازن ومستودعات بعد أن بيع عتادها الإنتاجي بالدينار الرمزي.
وقدرت المصادر نفسها عدد الشركات التي سيتم استرجاعها بـ/800/ شركة تحوّل 80 % منها إلى مخازن ومستودعات لا تساهم بأي قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني.
وتسببت سياسة الخصخصة التي تم اعتمادها من سنة 2000 إلى غاية 2005 في حصيلتها الأولية في غلق أكثر من /200/ مؤسسة عمومية كانت تنشط في مختلف القطاعات الاستراتيجية أهمها الصناعات الغذائية والأشغال العمومية والنسيج.
وارتفع العدد إلى حوالي /2000/ مؤسسة في السنوات الأخيرة التي كان يبحث فيها رجال بكل الطرق للاستيلاء على عدد كبير من المؤسسات الوطنية خاصة تلك التي تنشط في القطاعات الاستراتيجية.
Discussion about this post