هل يلجأ لبنان إلى صندوق النقد الدولي وتحرير سعر صرف الليرة؟

العالم الاقتصادي- وكالات

كشف خبراء اقتصاديون أن لبنان قد يذهب إلى تحرير سعر صرف العملة في الفترة المقبلة إلا أن بعض الخطوات تعد ضرورية قبل اللجوء لتلك الخطوة.

ويرى الخبراء أن اللجوء لصندوق النقد الدولي لن يكون في صالح لبنان إلا أن استمرار الوضع السياسي على ما هو عليه يعقد فرص التعافي الاقتصادي بشكل سريع وأن الحكومة الجديدة سيقع على عاتقها مسؤولية كبيرة في تخطي الأزمة.

ويقول الخبير الاقتصادي كامل وزنة: “هناك أزمة بنيوية بحاجة إلى المعالجة وأن الوضع بحاجة إلى حكومة فاعلة لدراسة كل الخيارات المتاحة لإعادة الثقة المفقودة خاصة بين البنوك والمودعين والمغتربين”.

و حول احتمالية اللجوء لصندوق النقد أو تحرير سعر صرف الليرة يقول الخبير الاقتصادي اللبناني: “ربما يكون هناك تشاور مع صندوق النقد الدولي وليس التزاماً بما يقرره الصندوق ودراسة خيارات لبنان خاصة تأمين الدعم لاستيراد المواد الأساسية”.

ويرى أنه “من المبكر الحديث عن تحرير سعر صرف العملة خاصة أن هذه الخطوة يمكن اللجوء إليها في فترة لاحقة حال إن تخطت الأزمة المرحلة الحالية”.

وقال عماد عكوش الخبير الاقتصادي اللبناني: إن “تفاقم الوضع الاقتصادي في لبنان ناتج عن عدة عوامل منها السياسة النقدية لحاكم مصرف لبنان عدم وجود رؤية اقتصادية للحكومات المتعاقبة واعتمادها على سياسة الاستدانة لتمويل الخزينة”.

ويرى عكوش أنه “بدون حل للوضع السياسي الحالي لا علاج للمشكلة الاقتصادية والنقدية وأن مصرف لبنان لا يستطيع المباشرة في أي حل للسياسة المالية دون غطاء سياسي من حكومة متفق عليها وتنال ثقة اللبنانيين”.

وحول احتمالية لجوء لبنان لصندوق النقد أوضح عكوش أن “الصندوق لا يمكن أن يقدم على المساعدة دون وجود حكومة ولو بشكل مرحلي حتى تتحمل مسؤولية القرارات التي ستأخذها بالاتفاق معه”.

ولا يؤيد عكوش عملية اللجوء إلى الصندوق بقوله: “لم يتدخل في دولة واحدة إلا وأفلسها بالسياسات والشروط المطلوبة منه،وأدى تدخله إلى وضع اليد على البلد”.

 وتابع قائلاً: “صندوق النقد الدولي كان دائما مع حرية التجارة وتحريرها وإزالة الحمايات عن السلع المحلية مما أدى إلى القضاء على كل السلع المنتجة محلياً وجعل اقتصاد الدولة اقتصاداً ريعياً”.

وشدد عكوش على أن لبنان بحاجة إلى رؤية اقتصادية تقوم على تفعيل الاقتصاد الإنتاجي والخروج تدريجيا من الاقتصاد الريعي عبر رفع الرسوم الجمركية على السلع والمنتجات التي لها مثيل في لبنان وحماية الإنتاج المحلي من السلع الإغراقية المستوردة ومن ثم الذهاب إلى تحرير سعر صرف الليرة بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة لإعادة التوازن إلى سوق سعر الصرف.

ويرى الخبير الاقتصادي اللبناني أن تحرير سعر صرف الليرة سيؤدي إلى خلق حافز جديد، وهو فرق سعر الصرف بين العملة اللبنانية والعملات الأخرى على أن يرافق ذلك إقرار قانون “الكابيتال كونترول” لحماية صغار المودعين وحماية المصارف من الوقوع في الإفلاس.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري قامت الوكالة الدولية للتصنيفات الائتمانية “ستاندرد آند بورز” بتخفيض تصنيف ثلاثة بنوك لبنانية بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ووفقا للوكالة فإن البنوك المستهدفة تعاني من ضغوط الطلب المتزايد على السيولة وذلك بعد إغلاق المصارف اللبنانية لفترات طويلة بسبب الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي انطلقت في 17 تشرين الأول الماضي اعتراضاً على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

 وتخطى سعر صرف الليرة في لبنان حاجز الـ/2000/ ليرة مقابل الدولار الأمر الذي أثار الغضب الشعبي خاصة في ظل عدم صرف الرواتب للموظفين من قبل المصارف.