العالم الاقتصادي- وكالات
أعلن مسؤول بوزارة المال المصرية أن إجمالي الدين الخارجي الحكومي في 30 حزيران 2019 وصل لنحو /109/ مليارات دولار بنسبة 33.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
ونقلت صحيفة الوطن عن الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية أن نسبة الديون بلغت في 30 2017 نحو 37% مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي حدّد النسب الآمنة للدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي من 30 إلى 49%.
وتابع كجوك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري أن بهذه النسبة تكون مصر لا تزال في الحدود الآمنة مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف النزول بهذه النسبة إلى 30% في حزيران 2020.
وتابع أن فوائد الدين بلغت /533/ مليار جنيه في 30 تموز 2019 بنسبة 10% من إجمالي الناتج المحلي.
وأشار كجوك إلى متوسط عمر الدين المحلي كان أقل من عامين في حزيران 2016 وفي حزيران 2018 زاد إلى سنتين ونصف وفي 2019 قفز إلى 3 سنوات و3 أشهر.
وقال كجوك: إن وزير المالية قرر إنشاء وحدة متخصصة لإتاحة البيانات الخاصة بسوق الأذون والسندات للمستثمرين وطمأنتهم بشأن درجة المخاطر وأسعار الفائدة فضلاً عن توقيع اتفاق مبدئي من البنك المركزي المصري وشركة مصر للمقاصة لوضع نظام مقاصة دولي يساعد الأجانب في طلبات الشراء وجعل مصر أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية.
Discussion about this post