تقلصت الودائع لدى البنوك السعودية مع قيام الحكومة بسحب تمويل طارئ كانت ضخته حينما هبطت أسعار النفط، وسجلت ثمانية من إثني عشر بنكاً كبيراً في المملكة انخفاضاً في الودائع في نتائجها المالية للربع الثاني من العام، التي أعلنتها على مدار الأسبوعين الماضيين.
وهبطت الودائع في البنك الأول 19% عن العام الماضي إلى 66.2 مليار ريال (18 مليار دولار)، بحسب ما قاله المصرف بينما تراجعت الودائع لدى بنك الجزيرة 3% إلى 47.8 مليار ريال.
وفي 2016، ضخت الحكومة ودائع في النظام المصرفي للتغلب على نقص في التمويل بسبب هبوط أسعار النفط، وهو ما دفع تكلفة التمويل إلى الصعود بشكل حاد. لكن أسعار الخام تعافت الآن جزئياً، ويريد البنك المركزي تفادي نزوح للأموال من خلال زيادة أسعار الفائدة تماشياً مع الفائدة الأمريكية.
ونتيجة لذلك، قالت السلطات النقدية في وقت سابق هذا العام إنها ستنهي أجل التمويل الطارئ، وهو ما يسحب بعض الأموال من النظام المصرفي.
وأظهرت بيانات نشرها البنك المركزي مؤخراً أن ودائع الهيئات الحكومية لدى جميع البنوك التجارية انخفضت 11.7 % عن العام الماضي إلى 313.6 مليار ريال في حزيران، حيث شكلت الودائع لأجل والمدخرات كل هذا التراجع.
وفي العادة يشكل تقلص الودائع مخاطر لنقص جديد في التمويل في القطاع المصرفي، لكن ضعف النمو الاقتصادي في المملكة يُبقي الطلب على الأموال منخفضاً، وعلى أساس سنوي زاد إقراض البنوك للقطاع الخاص 0.6 في المئة فقط في حزيران.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن نسبة القروض إلى الودائع في البنوك التجارية هبطت إلى 78.1 % في حزيران، وهذا أقل بكثير من الحد الأقصى المسموح به من السلطات التنظيمية والبالغ 90 %، وهو ما يشير إلى أن البنوك لديها مجال متسع لزيادة الإقراض إذا انتعش الطلب على القروض.
Discussion about this post