وزارة التربية تتجه لتحويل المدارس الصناعية إلى مراكز إنتاجية تدعم الاقتصاد الوطني

العالم الاقتصادي- وكالات

افتتحت وزارة التربية في مدارس التعليم المهني ورشات لصيانة المركبات في محافظات دمشق حلب حماة.

ونقلت وكالة “سانا” عن مدير التعليم المهني والتقني في الوزارة المهندس فهمي الأكحل أن الوزارة تتجه لتحويل المدارس الصناعية إلى مراكز إنتاجية لدعم الاقتصاد الوطني وذلك بهدف ربط التعليم المهني بسوق العمل وتوفير موارد مالية تعود بالنفع على الطالب والمدرسة وتعزيز مكانة التعليم المهني في المجتمع.

وبين الأكحل أن هذه التجربة التي سيتم تطبيقها في بداية الفصل الدراسي الثاني لهذا العام تعتمد على مهنة الميكانيك وكهرباء المركبات لأنها النواة الأساسية للعمل حيث ستقوم بتنفيذ مجموعة من الأعمال منها “صيانة سيارات البنزين والديزل القديمة والحديثة” بمراحلها المختلفة بدءاً من صيانة دارة الوقود والتبريد والتزييت وفك الكولاس والتشحيم وإجراء الفحص باستخدام تشخيص الاعطال والاصلاح من خلال الحاسوب وصيانة الشبكة الكهربائية وإجراء عمليات اللحام والخراطة بكافة أنواعها.

وبيّن الأكحل أن الورشة تحتاج إلى آلات منها عربة عدة اصلاح كاملة مجهزة بكافة أنواع العدد اللازمة للفك والتركيب وزرافة وكبل توصيل مدخرات وجهاز عيار بخاخات الديزل وآخر اختبار وتنظيف بخاخات البنزين وهي متوفرة بالمدارس الصناعية مبينا أنه سيتم الاعتماد في العمل على كادر بشري تدريسي من أصحاب شهادات الهندسة الميكانيكية وأصحاب الخبرة من معلمي الحرف.

وتستند التجربة بحسب الأكحل إلى آلية تنظيم تضمن الدقة والحرص في العمل من خلال فتح سجل لأعمال الصيانة وقطع التبديل مع توقيع صاحب السيارة عليها وبيانات توضح كافة الاعمال التي تم رصدها ويتم صرف الأجور والتعويضات المتعلقة بأعمال الورشة وفق التعليمات التنفيذية لمرسوم الإنتاج لعام 2001.

وكشف الأكحل عن وجود خطة لإدخال مادة التربية المهنية من الصف الخامس وحتى التاسع ضمن المنهاج الدراسي بهدف إعطاء الطلاب أفكاراً عن المهن الموجودة وأهميتها وتغيير نظرة المجتمع لمكانة التعليم المهني لافتاً إلى أن معظم مشاركات معرض الباسل للإبداع والاختراع هي من إنتاج طلبة التعليم المهني والتقني.

وأشار  إلى أنه تم هذا العام إنتاج نحو /93/ ألف مقعد خشبي في مدارس التعليم الصناعي وتم إدخال حرفة منجور الألمنيوم ضمن مهنة اللحام وتشكيل المعادن معتبراً أن ذلك يأتي في إطار خطة إعادة الإعمار عبر التوسع بالمهن لتغطي الجانب المعماري.