العالم الاقتصادي- وكالات
حذر مسؤولون كويتيون من “التشريعات السيئة” المخالفة للمعايير العالمية التي يمكن أن تؤثر بالسلب على المواطن البسيط.
ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية عن نائب المدير العام للشؤون القانونية في مؤسسة التأمينات خالد الفضالة قوله في ندوة: إن عجز الموازنة وصل إلى /19/ مليار دينار كويتي.
وأرجع الفضالة ذلك إلى عدة عوامل أبرزها انخفاض عوائد الاستثمار نتيجةً للتقلّبات الاقتصادية إضافة إلى أن هناك تأثير للتشريعات السيئة التي تصدر مخالفةً للمعايير العالمية فضلاً عن التقاعد المبكر.
وقال النائب صلاح خورشيد: إن هناك اجتماعاً سيعقد في 6 تشرين الأول المقبل مع وزير المالية نايف الحجرف وقيادات التأمينات لمناقشة الاقتراحات بقوانين للوصول إلى تصور نهائي بشأن قانون الاستبدال.
وفي ذات الندوة أطلق وزير المالية الكويتي السابق بدر الحميضي تحذيراً من خطر بالغ يهدد الكويت بعدما انخفض الاحتياطي العام من /21/ مليار دينار كويتي إلى /7/ مليارات دينار فقط.
وتابع: “هذا يهني أن /17/ مليار دينار كويتي ذهبت لسد عجز الموازنة وبتلك الطريقة قد ينتهي الاحتياطي العام خلال عام واحد فقط إذا ما استمر الصرف بالمعدل الحالي”.
وكان وزير المالية الكويتي نايف الحجرف قد أعلن في تموز الماضي تحقيق دولة الكويت، خلال السنة المالية المنتهية في31 آذار الماضي نمواً للإيرادات غير النفطية بنسبة 24% لتبلغ نحو /6.9/ مليار دولار أمريكي مبيناً أن العجز الفعلي للموازنة العامة انخفض بنسبة 31% مقارنة بالسنة المالية السابقة.
وكانت الكويت اعتمدت في مطلع كانون الثاني 2018 موازنة 2018-2019 على أساس سعر برميل النفط عند /50/ دولاراً للبرميل وتوقعت وزارة المالية الكويتية تحقيق /49.9/ مليار دولار من الإيرادات.
وكشفت وزارة المالية الكويتية أن العجز المالي المقدر خلال عام 2018-2019 يبلغ /6.5/ مليارات دينار (21.5 مليار دولار) بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة.
وذكر وزير المالية الكويتي أن إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقها في العام المالي سيصل إلى /15/ مليار دينار (49.9 مليار دولار)؛ في حين تبلغ المصروفات نحو /20/ مليار دينار (66.6 مليار دولار).
Discussion about this post