رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها: العراق يشكل بعداً استراتيجياً لأسواق التصدير السورية

العالم الاقتصادي- محمد النجم

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها الدكتور سامر الدبس أن فتح المعابر الحدودية يشكل دعماً حقيقياً للصناعة التصديرية السورية، من منتجات غذائية وكيميائية ونسيجية وملابس وصناعات هندسية متنوعة، ويؤدي إلى انسياب هذه المنتجات إلى الدول المجاورة ودول الخليج بأسرع وقت ممكن مضيفاً أن السوق العراقية تشكل بعداً استراتيجياً لأسواق التصدير في الاقتصاد السوري.

 وفي حوار خاص مع “العالم الاقتصادي” حذر الدبس من خطورة التهريب على الاقتصاد الوطني كاشفاً أن مطبخ سرمدا يعد شكلاً من أشكال الحرب القذرة على سورية، وتهرّب من خلاله بضائع تركية منتهية الصلاحية.. منوهاً بما حققه معرض دمشق الدولي من فوائد مهمة لقطاع التصدير، وما شكله من رسالة قوية في وجه التهديدات الأمريكية للفعاليات الدولية المشاركة فيه.. إليكم تفاصيل الحوار:

حرب على التهريب

 * أعلنتم مؤخراً عن حرب وشيكة على التهريب مطلقين شعار: “نكون أو لانكون” للصناعيين والمنتجين السوريين.. برأيكم ما هي الخطوات الواجب اتباعها لتحقيق هذا الهدف؟ وما نوع الصعوبات التي تقف حجر عثرة أمام نمو وتطور الصناعة الوطنية؟

** لقد أطلقنا كلمة حرب على التهريب لأنها لا تختلف بمضمونها وأهدافها ونتائجها عن الحرب العسكرية الظالمة التي شنتها دول داعمة للإرهاب على سورية، وعندما انتصرت سورية على الإرهاب وتم تحرير معظم أراضيها لجأت هذه الدول إلى استخدام الحرب الاقتصادية الشرسة على مقومات الاقتصاد السوري، وكان التهريب أحد أركان هذه الحرب التي تهدف إلى إيجاد بنية اقتصادية مصابة بالتشوه وطاردة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتستنزف جهوداً كبيرة من الدولة لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة.

لذلك كان من الواجب إطلاق هذا الشعار من خلال غرفة صناعة دمشق وريفها فـ”الرائد لا يكذب أهله” محذرين من هذه الظاهرة، إضافة إلى العمل الجاد مع الحكومة لزيادة الاهتمام بالصناعة الوطنية، والعمل على إعطاء فرص حقيقية للقطاع الصناعي، وفق آليات مبسطة وسهلة بعيدة عن التعسف في الطلبات والغرامات، وتطوير ثقافة اقتناء المنتج الوطني لدى المواطن، والتركيز على الدعاية والإعلام المتطور لتنشيط حركة الأسواق مع دعم جهود الحكومة في تشديد الرقابة الجمركية على المنافذ الحدودية، ومكافحة التهريب التي نأمل أن تكون موضوعية وشفافة ومتفهمة لظروف عمل الإخوة الصناعيين ومسارات الإنتاج المتبعة في معاملهم، وتأمين مستلزمات إنتاجهم والمحافظة على استمرار الإنتاج في هذه المعامل.

سرقة موصوفة

* هل يمكن أن نوضح للمواطن والمستهلك السوري خطورة التهريب على الاقتصاد الوطني وعلى أساليبه التي يستخدمها لاستنزاف العملة الصعبة من السوق المحلية؟ وما المطلوب من الصناعيين إزاء هذه الأساليب؟

** إن عملية التهريب بشكل مختصر هي سرقة موصوفة من جيب كل مواطن يعيش في هذا البلد، فأبناء هذا الوطن يقفون وراء النهضة الصناعية التي بُنيت خلال عقودٍ عدة، تضمنت المشاريع الصناعية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة لتشمل كل قطاعات العمل الصناعي، وبذلوا الجهود الكبيرة في تأمين القطع الأجنبي لإقامة هذه المصانع التي أسستها الصناعة الوطنية الداعمة للاقتصاد، والمساهم الأول في الناتج القومي وتأمين منتجات وطنية تفتخر بها.

وبكل بساطة يقوم المهرّبون بإدخال منتجات مهربة إلى أسواقنا دون أي مراقبة أو مطابقة للجودة أو الصلاحية، ودون أية رسوم وعائدات تحرم منها الدولة وبالتالي المواطن، فهي سرقة لحقوق المواطن ووضع المنتجات الوطنية أمام منافسة غير شرعية وغير عادلة أمام المنتجات المهربة، مما يؤدي إلى إيقاف المعامل وإضاعة فرص العمل على أبناء هذا الوطن، والضغط الكبير على الليرة السورية بسبب استنزاف العملة الصعبة بسبب شراء المواد المهربة، مما يؤثر على سعر الصرف بشكل كبير.

منتجات تركية منتهية

* ما هي قصة “مطبخ سرمدا” والدور التركي في دعم التهريب إلى سورية، لاسيما المواد الغذائية التي ضُبطت كميات كبيرة منها في الأسواق السورية؟ وما الإجراءات المتخذة تجاه هذا التحدي الخارجي؟

** لقد ذكرت لكم خطورة التهريب على الاقتصاد السوري، لأن من حق المواطن أن يسأل لماذا تصل إلينا المنتجات أقل من أسعار المنتجات المحلية؟، لا بل أرخص من أسعارها في تركيا نفسها، ويأتي الجواب بأن معظم المنتجات التركية المهربة إلى سورية أسعارها في تركيا أعلى بأضعاف عن تلك المهربة إلى سورية، بالرغم من أرباح المهربين والوسطاء، والأمر الواضح أن هذه المنتجات منتهية الصلاحية؛ فبدل إتلافها تجمع وتهرب بأسعار منخفضة إلى سورية، ومطبخ سرمدا هو الذي يتم فيه تحضير وإعادة توضيب وتجهيز هذه المنتجات ليتم تهريبها إلى المواطن السوري، فمطبخ سرمدا لا يقل خطورة عن أي غرفة عمليات عسكرية كانت قائمة ضد سورية، وهو شكل من أشكال الحرب القذرة على سورية.

بالة للمنتجات الوطنية

* ذكرتم في أحد تصريحاتكم أن إدخال البالة إلى السوق السورية انعكس سلباً على المنتج الوطني في وقت لا تتناسب أسعار هذا المنتج مع إمكانات شريحة واسعة من المستهلكين السوريين، فضلاً عن أن التحدي الأكبر أمام المنتجات الصناعية السورية (بما فيها النسيج) هو صعوبة التصدير والعقوبات المفروضة على مؤسسات الدولة السورية… ماذا فعل القطاع الخاص الصناعي للتخفيف من حدة هذا الحصار وفتح أسواق خارجية للمنتجات السورية.. مع العلم أن البالة موجودة في جميع أنحاء العالم. 

** إن إدخال البالة إلى السوق السورية يتم أيضاً بشكل غير نظامي، مما يؤثر بشكل سلبي على صناعاتنا ومنتجاتنا الوطنية العريقة في مجال صناعة الأقمشة والألبسة، وذلك لنفس الأسباب التي ذكرتها سابقاً ويؤدي إلى تدمير صناعة النسيج في سورية، هذا عدا عن الأضرار الصحية التي قد تسببها للمواطن والمنافسة غير الشرعية وغير العادلة مع المنتج الوطني وبالتالي انخفاض حصة التصدير للمنتجات السورية، لذلك كان من الضروري زيادة وعي المواطن في عدم اقتناء هذه المنتجات، وتأمين منتجات وطنية بديلة تتمتع بالجودة والسعر المناسب الذي يحقق متطلبات الشرائح المختلفة من المجتمع، ولا يمنع ذلك من التفكير في إنشاء أسواق خاصة بالبالة للمنتجات الوطنية حصراً تحقق الهدف المنشود من ناحية السعر والجودة.

فتح المعابر الحدودية

* كيف نوصّف واقع التصدير في سورية بعد الجهود المبذولة من قبل الحكومة والقطاع الخاص الصناعي وبعد فتح معبر نصيب الحدودي؟ وما هي أبرز المنتجات الصناعية التي تصدرها سورية حالياً وإلى أية أسواق خارجية؟ وما هي الآمال المعقودة على فتح المنافذ الحدودية مع العراق في المدى المنظور؟

** إن سورية واسطة العقد في دول البحر الأبيض المتوسط لما تتمتع به من موقع جغرافي مميز تمر به كافة الطرق التي تصل بين الشرق والغرب، مختصرة المسافات البرية والبحرية والجوية، وقد لمس العالم أجمع أهمية هذا الموقع خلال سنوات الأزمة، وتشكل المعابر السورية بوابة حيوية لنقل بضائع الدول المجاورة وباقي دول الإقليم من أقصى الشمال التركي الموصول بالقارة الأوربية إلى لبنان والأردن ودول الخليج، وكان فتح هذه المعابر دعماً حقيقياً للصناعة التصديرية السورية من منتجات غذائية وكيميائية ونسيجية وملابس وصناعات هندسية متنوعة، وأدى إلى انسياب هذه المنتجات إلى الدول المجاورة والعراق والخليج ووصولها إلى مقصدها بأسرع وقت ممكن، كما أدى إلى انتعاش اقتصاديات الدول المجاورة مثل لبنان والأردن، ونحن نأمل بفتح المنافذ الحدودية مع العراق الشقيق لانسياب المنتجات السورية إلى السوق العراقية التي يشكل البعد الاستراتيجي لأسواق التصدير في الاقتصاد السوري.

حصاد معرض دمشق الدولي

* ما القيمة المضافة التي حققها معرض دمشق الدولي في السنوات الثلاث الأخيرة على قطاع الصناعة من جهة.. والتصدير من جهة ثانية كونه يشكل البوابة الأساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني؟

** يعتبر معرض دمشق الدولي بوابة الاقتصاد الوطني لما له من أهمية في الاطلاع على فرص الاستثمار في سورية والمنتجات الوطنية، إضافة إلى كونه من أقدم معارض المنطقة وأكثرها عراقة بتاريخه الحافل بالنشاط منذ 1954، كما حققت إقامة المعرض خلال السنوات الثلاث الأخيرة دليل على تعافي الاقتصاد السوري، وفي دورته 61 يمثل رسالة مميزة يتحدى فيها العبث الأميركي في تهديد رجال الأعمال والشركات العالمية بعدم المشاركة بفعالياته، كما حقق من خلال تقديم المنتج الوطني بأفضل وأحدث الأساليب زيادة اهتمام الوفود العربية والأجنبية ومشاركتها في فعاليات المعرض، ونتج عن ذلك توقيع العديد من العقود التصديرية الخاصة في الصناعات الغذائية التي تتميز بها سورية، وإعطاء العديد من التوكيلات لهذه المنتجات في البلاد العربية والأوربية، إضافة إلى العقود التي أبرمت في الصناعات النسيجية والملابس بأنواعها.

تطبيق معايير الجودة

* ما هي أهم الاقتراحات العملية لتنشيط التصدير؟ ما المطلوب من القطاعين العام والخاص لإعادة التصدير إلى المستويات المطلوبة؟

** إن مؤشر نجاح الصناعة الوطنية هو إيجاد مكان لائق لها في السوق المحلية، ومنحها الدعم الكامل مما يساهم في تحقيق المكان الأمثل لهذه المنتجات، وهذا الأمر يتشارك به كلا القطاعين العام والخاص في تحقيق هذه الغاية لإعادة ألق الصناعة السورية كما كانت عليه مع ضرورة الاهتمام بتطوير الصناعات، وتطبيق معايير الجودة والأساليب الحديثة في الإنتاج، خاصة وأن الصناعة السورية تمتلك ثروة لا يستهان بها من أفضل الخبرات العلمية والتقنية والحرفية، وحافظت على جودتها المعروفة في جميع أنحاء العالم.