“ستاندرد أند بورز” تمهل الحكومة اللبنانية /6/ أشهر لإجراء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة

العالم الاقتصادي- وكالات

أبقت وكالة “ستاندرد أند بورز” تصنيف لبنان الإئتماني عند خانة “بي”عازية السبب إلى جملة الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة اللبنانية سواء لإنجازها مشروع موازنة 2019 أو تحضيرها لإنجاز موازنة العام 2020.

في هذا السياق خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الإئتماني تصنيف لبنان الى خانة”سي سي سي” نتيجة التحديات الناجمة عن ازدياد ضغط التمويل الخارجي من جراء انخفاض تدفق الودائع في القطاع المصرفي والبطء في تطبيق خطة الكهرباء.

ونقلت “سبوتنيك” عن النائب في البرلمان اللبناني ياسين جابر قوله: “أنا حزين بسبب وصولنا إلى هنا كان من الممكن تفادي هذا الأمر ولكن فلنأخذ الموضوع من باب أنه ربما قد يكون تحفيزاً حقيقياً للحكومة اللبنانية لتقوم بالإصلاحات المطلوبة”.

وأضاف: “للأسف الشديد السلطة عطلت البلد /40/ يوماً بوقت كان قاتلاً ومفتاح الحل في لبنان هو أن نقوم بإجراءات تساعدنا على استعادة الثقة بالبلاد سواء كان ذلك من قبل وكالات التصنيف أو من قبل المستثمرين والأهم استعادة ثقة اللبنانيين لأنهم اليوم فقدوا ثقتهم بأداء السلطة الفضائح كل يوم التصرفات غير المسؤولة انتشار الفساد والامتناع عن القيام بأي خطوات حقيقية للإصلاح هذا الأمر يجب أن يتغير”.

وأشار إلى أنه “لا يوجد خوف مباشر على الليرة اللبنانية إذا بدأنا بالفعل في اتخاذ الإجراءات الموضوع كله ثقة كيف نعيد الثقة والطمأنينة للبنانيين وللخارج هو السؤال الأساسي اليوم”.

وقال الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور غازي وزني: إن “لبنان منذ 3 أسابيع يعيش تبعات خفض التصنيف الأسواق المالية العالمية استبقت موضوع خفض التصنيف وخفضت أسعار سندات اليورو بوند في الأسواق المالية العالمية ومعدلات الفوائد ارتفعت بسبب احتمال خفض تصنيف لبنان وسوق القطع التحويلات من الليرة للدولار شاهدناها والتأثيرات على القطاع المصرفي على صعيد الرسملة”.

وأشار إلى أن “مصرف لبنان منذ العام 2016 يأخذ  الاحتياطات في حال تم التخفيض ولذلك  فهذا التصنيف ستكون تبعاته في الأيام المقبلة محدودة جدا لأن السوق عاش تبعات هذا التصنيف”.

وأصدرت وزارة المالية اللبنانية بياناً جاء فيه أن “تخفيض تصنيف وكالة فيتش هو نتيجة التحديات الناجمة عن ازدياد ضغط التمويل الخارجي من جراء انخفاض تدفق الودائع في القطاع المصرفي والبطء في تطبيق خطة الكهرباء”.

وأشار بيان وزارة المالية  إلى أن “هذا التصنيف هو تذكير للبنان أن عمل الحكومة ليس ترفاً بل ضرورة قصوى في المرحلة القادمة بما يتضمن من أهمية مناقشة موازنة 2020 وإحالتها إلى مجلس النواب والإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء ومكافحة التهرب الضريبي وإطلاق العجلة الاقتصادية من خلال مقررات البيان الوزاري”.

وكانت وكالة “ستاندرد أند بورز” قد أمهلت لبنان فترة /6/ أشهر لإجراء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة قبل إصدار تصنيفها المقبل.