العالم الاقتصادي- وكالات
أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1.5% لتصبح 14.25 و15.25 على التوالي.
وقررت لجنة السياسات النقدية خفض سعر العائد على الإيداع والإقراض /150/ نقطة أساس لتصبح 14.25 % على التوالي وذلك وفقاً للبيان الصادر اليوم عن قطاع السياسات النقدية بالبنك المركزي
وأرجع البيان قرار لجنة السياسات النقدية إلى استمرار انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي ليسجل 8.7 و5.9%على التوالي في تموز/ يوليو 2019 وهو أدنى معدل للتضخم منذ أربع سنوات على الرغم من إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخرا والتي أدت لتغطية تكاليف أغلب المنتجات البترولية.
كما وضع قرار لجنة السياسات النقدية في اعتباره الارتفاع الطفيف لمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7 % خلال الربع الثاني من عام 2019، و5.6% خلال العام المالي 2018/ 2019 وهو أعلى معدل منذ منذ العام المالي 2007/ 2008 فضلاً عن تراجع نسبة البطالة بستة نقاط مئوية عن عام 2013.
كذلك دعم قرار خفض سعر الفائدة قرارات عدد من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة وتراجع أسعار البترول على خلفية الحرب التجارية.
كان البنك المركزي المصري قد بدأ في خفض أسعار الفائدة نهاية عام 2018 واستمر في خفضها حتى مطلع 2019 إلا أنه اتجه لتثبيتها منذ شباط الماضي تحت ضغط ارتفاع معدلات التضخم.
وتزيد الفائدة المرتفعة في مصر أعباء خدمة الدين والذي يستهلك النسبة الأكبر من المصروفات في الموازنة العامة.
واتجه البنك المركزي المصري لرفع سعر الفائدة حتى اقتربت من 20 في المائة مع تحرير سعر الصرف في نهاية عام 2016، بهدف امتصاص الآثار التضخمية لسياسات الإصلاح الاقتصادي، قبل أن يعود لخفضها مجددا نهاية العام الماضي.
Discussion about this post