مدير تنفيذ “المرسوم 66” يلتقي المالكين في “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي”

 العالم الاقتصادي- رصد

دعت قيادة شعبة المدينة الخامسة في فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي إلى لقاء حواري ضم الأهالي المالكين في المنطقتين التنظيميتين الأولى والثانية (ماروتا سيتي – باسيليا سيي) بحضور المهندس جمال يوسف مدير تنفيذ المرسوم التشريعي /66/ أمس الأحد في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة.

وأكد المهندس يوسف خلال إجاباته على أسئلة المواطنين أنه تم قطع مراحل كثيرة وكبيرة في المشروع وذلك بفضل التعاون بين إدارة تنفيذ المرسوم /66/ المالكين متجاوزين الكثير من العقبات وأن التعامل مع المواطنين في مديرية المرسوم يتم بكل احترام وتقدير عبر أتمتة كافة العمليات منعاً لاحتكاك المواطن مع الموظف وقطعاً لطريق الفساد مبيناً أن كافة صالات المديرية مراقبة بالكاميرات بالصوت والصورة، وأن أي خطأ من أي موظف يتم محاسبته فوراً.

كما بيّن مدير تنفيذ المرسوم 66 أن المديرية نفذت حوالي 70% من البنى التحتية اللازمة لإشادة الأبنية وتتمة تنفيذ البنى التحتية يتم بالتوازي مع تنفيذ بناء المقاسم.

وبالنسبة لتعويض الآجار أوضح المهندس يوسف أن محافظة دمشق دفعت حتى تاريخه ما يقارب حوالي ثمانية مليارات ليرة سورية بدل تعويض آجار لأهالي المنطقة الأولى، وأن زيادة بدل الإيجار يتطلب نص قانوني أو تعديل للمرسوم 66 كون تم تخمين الوحدات بقرار قضائي قطعي كما تقوم المديرية بمشاورات مع المصرف العقاري ليصار إلى تسليم بدلات الإيجار عن طريق المصرف على رقم حساب المواطن مؤكداً على أن متأخرات بدلات الإيجار سيتم تأمينها خلال الفترة القريبة فهي حق مكتسب للمواطن ولا يمكن حرمانه منه.

وفيما يخص السكن البديل والتخاصص قال مدير تنفيذ المرسوم: إن المديرية أنجزت دراسات السكن البديل لحوالي /5500/ شقة سكنية واستلمت المخططات المعمارية وسيتم قريباً الإعلان عن موعد التخاصص في السكن البديل ليس عن طريق القرعة وإنما وفقاً لتاريخ الإخلاء، فالمواطن الذي أخلي منزله أولاً سيتم تخصيصة بالسكن البديل أولاً.

كما أشار المهندس يوسف إلى أن المخطط التنظيمي وضع السكن البديل في المنطقة الثانية بدلاً من وضعه في المنطقة الأولى نظراً لكون مقاسم المنطقة الأولى غير كافية وأن مستحقي السكن البديل في المنطقة الأولى شكلوا حوالي 85% من إجمالي الساكنين مبيناً أن مستحق السكن البديل هو الشاغل الفعلي للعقار، وأن نسبة الاعتراضات على السكن البديل لم تتجاوز 5% من طلبات السكن المقدمة، وأن تخصيص الدفعة الأولى من مستحقي السكن البديل وتاريخها يحددها المكتب التنفيذي في محافظة دمشق وهي قيد الدراسة، مؤكداً على أن مديرية تنفيذ المرسوم مستعدة لتلقي أية شكوى موثقة ومستوفية الشروط القانونية.

وحول تقسيط رسوم الترخيص فقد أشار المهندس يوسف أن هناك لجنة مشكلة لدراسة لهذا الأمر وهي بحاجة إلى تشريع قانوني، كما أن التأخير في صدور الرخص يعود إلى أن إضبارة البناء تتألف من حوالي /400/ مخطط وهذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت سواء من نقابة المهندسين أو المحافظة علماً أن المديرية وضعت دليل إجراءات الرخص وفق مدد زمنية محددة متضمن كافة المعلومات التي يحتاجها المواطن للترخيص وسيحاسب أي موظف يسبب تأخر في صدور الرخصة.

وبين المهندس يوسف أن مديرية الموارد المائية وحفاظاً على المخزون الجوفي للمياه في مدينة دمشق لم تسمح بحفر آبار مياه لكل مقسم وتم الاكتفاء بحوالي سبعة آبار لكافة المنطقة وهي كافية.

وفيما يخص المنطقة التنظيمية الثانية (باسيليا سيتي) فقد تم إنجاز حوالي 85% من أعمال لجان الحصر والوصف فيها وبمجرد السماح لنا بدخول منطقة القدم– العسالي، فمن الممكن خلال مدة تتراوح مابين ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر الانتهاء منها، وبعدها يمكن إصدار سندات الملكية للأسهم التنظيمية فيها، أما بالنسبة لبيع العقارات في المنطقة الثانية فالقانون لا يسمح بالبيع خلال الفترة الممتدة من صدور المرسوم وحتى توزيع السندات.

كما أضاف المهندس يوسف أن محافظة دمشق خاطبت مديرية مالية دمشق لمعالجة موضوع ريع العقارات في المنطقة التنظيمية الأولى كونها تم إخلاؤها وهدمها وسيتم متابعة الموضوع لدى مديرية مالية دمشق.