مخاطر تنتظر الليرة التركية.. ما هي أسباب إقالة محافظ البنك المركزي التركي؟

العالم الاقتصادي- وكالات

أصدر رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان مرسوماً يقضي بعزل محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا قبل عشرة أشهر من انتهاء مدة ولايته وتعيين نائبه مراد أويصال خلفاً له.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن الخبير الاقتصادي التركي مصطفى سونمز فقوله: إن إقالة محافظ البنك المركزي التي جاءت على خلفية عدم تصرف البنك بمرونة مع مطالب الرئاسة بضرورة خفض أسعار الفائدة من شأنها تعزيز المخاوف بشأن تراجع سعر الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية إلى جانب مخاطر فقدان البنك المركزي استقلاليته.

ورأى سونمز أن إقالة محافظ البنك المركزي التركي تأتي في إطار مساعي الحكومة لتهيئة الأرضية لاستخدام الصندوق الاحتياطي التابع للبنك من قبل خزينة الدولة مرجحاً أن تكون الإقالة بسبب رفض المحافظ استخدام الاحتياطي.

واعتبر  أن قرار إقالة محافظ البنك المركزي أظهر عدم قدرة الحكومة التركية على إدارة الاقتصاد حيث تجاوزت معدلات التضخم في البلاد أكثر من 14% إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة إلى أكثر من 15% وتجاوز نسبة الديون الخارجية 61% من مجموع الدخل القومي والانكماش الاقتصادي بلغ 3% حيث هناك مناخ اقتصادي لا يتحسن بأي شكل من الأشكال”.

وقال: “قرار تغيير المحافظ لن يسهم في تحسين الاقتصاد التركي” وأضاف: “إقالة رئيس البنك المركزي قد تزيد من مخاطر تراجع الليرة التركية التي سجلت تحسناً نسبياً الأسبوع الماضي”.

وتابع قائلاً: “قد يتوقع البعض داخل البلاد وخارجها أن الحكومة التركية ستقوم بخفض أسعار الفائدة بعد إقالة محافظ البنك المركزي وأن البنك سيفقد استقلاليته بشكل كامل وهذا سيخلق مشكلة ثقة مجددا الأمر الذي قد يؤدي إلى التوجه نحو العملة الأجنبية وهذا بدوره سيخفض سعر الليرة التركية”.

وأعرب سونمز عن قناعته بأن إقالة رئيس البنك المركزي قد تزيد مخاطر تراجع الليرة التركية التي سجلت تحسناً نسبياً الأسبوع الماضي”، لافتاً إلى أن هناك بداخل تركيا وفي خارجها من يتوقع أن الحكومة التركية ستقوم بخفض أسعار الفائدة بعد إقالة رئيس البنك المركزي وأن البنك المركزي سيفقد استقلاليته بشكل كامل وهذا سيخلق مشكلة ثقة مجدداً الأمر الذي قد يؤدي إلى التوجه نحو العملة الأجنبية وهذا بدوره سيخفض سعر الليرة التركية”.

وانخفضت الليرة التركية بشكل لافت خلال العام 2018 بسبب فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين أتراك على خلفية اعتقال رجل اعتقال القس الأميركي أندرو برانسون لكن الإفراج عن رجل الدين في تشرين الأول 2018 بعد أقل من عامين على اعتقاله لم ينه أزمة الليرة.

ورجح صندوق النقد الدولي في تقارير سابقة أن يصل معدل التضخم في تركيا خلال 2019  إلى 15.5%.

ويؤدي هبوط الليرة إلى رفع فاتورة الاستيراد وحجم الدين الذي يجري سداده بالدولار.