بعد عام على إطلاقه.. مشروع الإصلاح الإداري إلى أين؟

العالم الاقتصادي- دانية الدوس

محاربة الفساد، وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، شعارات بات يحفظها المواطن عن ظهر قلب يرددها بسليقته عقب تقلد أي مسؤول لمنصبه، مع يقينه التام بنظريتها واستحالة ترجمتها واقعياً في زمن أصبح فيه “فيتامين واو” المقصود به الواسطة هو كل شيء، فلا يحصل المواطن على وظيفة أو يتقلد منصباً أو حتى ينجح في امتحان ما أو ربما يفوز ببطولة إلا بوجوده، ناهيك عن تفشي المحسوبيات وانتشار الروتين والبيروقراطية وشيوع ظاهرة “فتح الدرج” لوضع الرشاوى كشرط لتسيير أي معاملة في الدولة والعجز عن محاسبة الفاسد فقط لأنه “مدعوم”، هذا الفساد وإن كان موجوداً إلى حد كبير قبل الحرب، لكنه لم يصل في معدلاته إلى ما وصل عليه خلالها فأصبح السمة الغالبة في دوائر الدولة كافة.
هنا بات مشروع الإصلاح الإداري الذي دعا اليه السيد الرئيس بشار الأسد إلزامياً وضرورياً في مرحلة إعادة الاعمار الحالية، بالمقابل تساءل البعض عن كيفية إنجاح هذا المشروع في ظل غياب مقوماته، وفي مقدمتها تحسين الوضع المعيشي للموظف الذي لا يزال راتبه يتراوح بين 40 و50 ألف ليرة في الوقت الذي يحتاج فيه إلى 200 ألفاً، وهذا بالتأكيد يحتم عليه الفساد الإلزامي ويدفعه إلى مد “يده للحرام”.

بوصلة المشروع

الآليات الادارية في أغلب الوزارات والمؤسسات غير مقبولة برأي نقيب صيادلة سورية الدكتور محمود الحسن ولا يمكن أن تتطور إلا في حال أرادت أن تحارب الفساد وتواجه المحسوبيات وتكسب رضا المواطن الذي سيكون البوصلة في هذا المشروع، كما لا بد من البدء بإعادة النظر بالهيكلة الإدارية وتطوير أنظمة العمل وتهيئة الكادر الوظيفي خصوصاً وأن الموظف هو أحد أركان الإصلاح الإداري.
ويضيف الحسن: يجب أن يكون عمل الوزارات متوافقاً مع أهداف المشروع سواء بالقرارات أو الإجراءات ومقياس النجاح هو مدى رضا المواطن معتبراً أن توقيت طرح المشروع جاء بمرحلة مفصلية فسورية تتطلع لبناء غدها بكل ثقة ما يعني أن إعادة الإعمار بحاجة إلى رافعة حقيقية وبنية إدارية تدفع بكل مؤسسة للقيام بما عليها خدمياً واقتصادياً وصحياً واجتماعياً.

نظافة اليد!!

عميد كلية الآداب الدكتورة فاتنة الشعال رأت أن الإصلاح الإداري يعتمد على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والتأكد من نظافة تاريخه المهني وخبرته وتمتعه بالضمير الإداري والمواطنة وحبه لبلده وعمله وابتعاده عن المصلحة الشخصية والمحسوبيات، وأن يكون على إطلاع بجميع مشاكل وأمور موظفيه كي يتمكن من معرفة الخلل لإصلاحه مع الايمان بعدم استحالة الإصلاح وأضافت: أهم بند في مشروع الإصلاح الإداري إصلاح النفوس والإدارة فلا يمكن إعادة الإعمار إذا ما كانت الإدارة فاسدة.
ومهما كان رأس الهرم جيداً برأي د.الشعال فإذا لم يكن هنالك كادر يؤازره في العمل سيفشل حتماً فوجود الإداري الناجح لوحده لايكفي بل لا بد له من تهيئة كادر نظيف اليد يعمل معه بكل صدق وهذا حالياً أمر صعب للغاية بعد 7 سنوات حرب اعتاد فيها أغلب الموظفين على الرشوة وترى الشعال أن معضلة “الواسطة” تعترض أي إصلاح فمثلاً لا تستطيع أن تعاقب موظفاً لمجرد أنه مدعوم وهذا برأيها يسبب حالة من التسيب واللامبالاة عند بقية الموظفين.

القانون فوق الجميع

عدم القفز على القانون رآه الدكتور بقسم الإعلام في مجمع الفتح الإسلامي محمد وهبة شرطاً لنجاح مشروع الإصلاح الإداري فبرأيه يجب تطبيق القانون على الجميع دون استثناء فلا استثناء لأحد، كما لا بد من نشر الوعي التام بمبدأ الإصلاح الإداري وجدواه وتفعيل دور الرقابة الصارمة المحصنة فلو أخطأ موظف ولم يجد المحاسبة اللازمة فسيوقف ذلك عجلة الإصلاح وقد نضطر إلى رفع رقابة الرقابة حتى نصل الى الهدف المنشود في الإصلاح.
ويكشف د. وهبة عن أن تعارض المشروع مع المصالح الشخصية للبعض من أكثر الصعوبات التي تعترض المشروع، فقد يلجأ البعض الى وضع العصي في العجلات ما استطاع الى ذلك سبيلاً في حال تعارضت مع مصالحه وأهوائه الشخصية، إضافة إلى ضرورة توفير مستلزمات العمل متسائلاً كيف يمكن أن أطلب من وزارة أن تقوم بالأتمتة مثلاً وهي لا تمتلك حاسوباً جيداً أو لا يتوفر لديها موظف خبير في العمل عليه، وكيف أريد إنجاح مشروع الإصلاح الإداري ودخل الموظف دون المستوى المطلوب بكثير.

رتوش تجميلية

لم يتم إنجاز أي عمل فعلي وحقيقي في مشروع الإصلاح الإداري حتى الآن برأي الباحث الاقتصادي المحامي د. عمار يوسف بل اقتصر الأمر على بعض الإجراءات والرتوش التجميلية التي لا تنفع ولا تضر، مؤكداً أنه في حال استمر الحال على ما هو عليه فلن يكون هنالك أي فائدة من مشروع الإصلاح الإداري ولن يساهم هذا المشروع في مرحلة إعادة الاعمار بل على العكس سيكون أحد المعوقات الأساسية للمرحلة نتيجة متاجرة البعض من مفاصل الإدارة به وتعطيل كل ما يمكن أن يحقق الفائدة.

ويرى يوسف أن ثمة فهم خاطئ لفكرة هذا المشروع من قبل الجميع بما فيهم الحكومة التي اتجهت إلى محاربة الفيميه (حاجب الرؤية) ظناً منها أنه اختصار للإصلاح الإداري كما أن الإصلاح لا يعني بأي شكل من الأشكال دمج للوزارات والإدارات أو فصلها عن بعضها البعض معتبراً أن رفع المستوى المعيشي للموظفين في الدولة هو أول خطوة للإصلاح الإداري “فلا يمكن بأي شكل أن يتقاضى الموظف 30 ألف ليرة في وقت يحتاج فيه إلى ما يزيد عن 200 ألف ليرة ليؤمن أقل متطلبات العيش” كما لا بد من تأمين الكوادر الإدارية والفنية والتقنية القادرة على القيام بمثل هذا المشروع التي يكون لديها الجرأة على اتخاذ القرار السليم والصائب والسريع والمباشر.
ويشدد يوسف على عدم اعتماد التجارب الجاهزة وغير الواقعية وخاصة النظرية منها في فكرة الإصلاح الإداري فغالبية الأفكار المطروحة هي أفكار نظرية مدرسية لا يمكن تطبيقها بأي شكل على الإدارة في سورية ولعل محاولات وزارة التنمية الإدارية من خلال ما تقوم به من محاولات أكاديمية في مجال الإصلاح الإداري أكبر مثال على ذلك حيث يلاحظ المراقب لعمل هذه الوزارة أنه وبعد   سنوات من إحداثها لم تقم بأي عمل أحدث أي تأثير على النظام الإداري إلا بعض ورشات العمل والاجتماعات والمؤتمرات التنظيرية، لافتاً إلى الفكرية الإدارية لبعض مفاصل الإدارة في سورية والذين يحاولون إلغاء أي فكر جديد في الإصلاح الإداري ويعتبرون كل من يحاول التوجه إلى الإصلاح عدواً مباشراً لهم.

نقطة من أول السطر!!

مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عبد المعين قضماني يرى ضرورة إعادة برمجة وصياغة القانون الأساسي للعاملين في الدولة، كما لا بد من توفر العامل البشري القادر على استيعاب تطورات الإصلاح الإداري برؤى منفتحة بعيدة عن العقول المنغلقة والمتحجرة، ويلفت إلى الكوادر البشرية الجيدة التي خسرها القطاع العام خلال العشر سنوات السابقة بسبب السن التقاعدي والهجرة وفرق الرواتب بين القطاعين العام والخاص لذا لا بد من البحث عنها من خلال رفع السن التقاعدي على غرار أساتذة الجامعات أو التعاقد مع الخبرات المحالة على المعاش برواتب مجزية وبنفس الوقت تأهيل الكوادر البشرية الجديدة بروح وفكر الإصلاح الإداري المنشود.
من جانبه يقول عضو مجلس الشعب وضاح مراد “نحن بحاجة إلى كوادر قادرة على التخطيط والتنفيذ وليس التنظير” ويلفت إلى أن التطوير بات ضرورياً وإلزامياً ومن المفترض أن لا تبقى الأمور تسير كما كانت بالعلاقات والمحابة والدعم الحزبي أو اللجان المركزية، فاعتماد المدير الإداري يجب أن لا يتم إلا بموجب مشروع ورؤية يقدمها مع برنامجه التنفيذي، “عندما نصل لهكذا طاقم وظيفي نكون قد وضعنا أقدامنا على أول الطريق الصحيح لعملة الاعمار فيبدأ الموظف بالتعامل مع روح النص وليس حرفيته.

تشريعات وقوانين جديدة

تعديل التشريعات والقوانين والأنظمة النافذة لتتواءم مع متطلبات العصر والمجتمع، هو أول ما يجب فعله بحسب المفتش في الهيئة العامة للرقابة والتفتيش سهيل سلوم والذي يعتبر أن المشروع لا يمكن أن ينجح إلا من خلال العمل الجماعي وعدم الاعتقاد بأن مجتمعاتنا متخلفة لا تقبل التطور مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية والتعليمية.
وقسّم سلوم الصعوبات التي تعرقل المشروع الى خارجية تفرضها الدول الغربية لإفشال أي مشروع اصلاح في البلد لتبقى متخلفة تستمد الحاجة منها، وصعوبات داخلية تتمثل بعدم الايمان بمؤسسات الدولة واعتبارها مزارع، معتبراً فترة إعادة الاعمار هي الظرف المثل لإنجاح المشروع.
بدوره يقول المستشار والباحث في التخطيط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية محمد سعيد الحلبي إن الإصلاح الإداري ليس مجرد شعار أو نسخة طبق الأصل يستورد من الخارج، فمفهوم الإصلاح الإداري يجب أن يتوخى البنية والعنصر البشري وأساليب العمل والتشريع كأهداف وغايات، مشيراً الى أن أي إصلاح إداري حتى يكفل له النجاح يجب أن يقترن بثلاث دعائم على الأقل سياسي وشعبي (الرأي العام) وذاتي (الموظفين) أنفسهم وبدون هذه الدعائم -برأيه- فإن أية عملية للإصلاح تذهب.

إعادة هيكلة

الفساد الإداري هو أول صعوبة تواجه مشروع الإصلاح الإداري برأي معاون رئيس الهيئة السورية لشؤون الأسرة غيث اسبر فلا يمكن إنكار أن تطبيق هذا المشروع سيؤثر سلباً على شريحة من المستفيدين من الوضع القائم قبل عملية الإصلاح وبالتالي من الممكن أن يؤثر ذلك على مسار تطبيق مشروع الإصلاح بشكل عام إضافة الى الترهل الإداري وآلية عمل المؤسسات الحكومية الذي يفتقر للترابط والتكامل فيما بينها، ناهيك عن ضعف المستلزمات التشغيلية للمؤسسة وعدم وجود كوادر كفوءة للنهوض بالمشروع إضافة الى عدم توفر الايمان بأهمية المشروع ومساهمته بتنمية المجتمع على جميع الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية
ورأى اسبر ان نجاح هذا المشروع يقتضي إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية تحت مظلة التنمية الإدارية وإيجاد رؤية ورسالة واستراتيجية واضحة للعمل في كل جهة حكومية تتناسب واختصاصها والمهام المنوطة بها بحيث تحقق التكامل بين كافة الجهات وتمنع الازدواجية في المهام، وضخ دماء جديدة في الإدارات والاستفادة من قدرات الشباب والعمل المستمر على تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءتها.

تفعيل دور الرقابة

عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين محمد الخليف يرى أنه لا يمكن إنجاح مشروع الإصلاح الإداري إلا من خلال بناء هيكلية إدارية للجهات الحكومية كافة وامتلاك كوادر بشرية مدربة ومؤهلة تأهيلاً ناجحاً إضافة لاعتماد آليات تعتمد على الشفافية والمسائلة، كما أن تنفيذ هذا المشروع بحاجة إلى إحداث مركز دعم لقياس الأداء الذي يقدم الرؤى وكل ما هو مطلوب لدراسة مؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها إلى جانب أتمتة إدارات المؤسسات للوصول الى المنتج الأمثل وإحداث نافذة الكترونية ومركز يرصد نتائج عمل هذه المؤسسات لضمان حسن سير عملها والاعتماد على مراكز الدراسات لتطوير العمل وحسن اتخاذ القرارات المناسبة للمصلحة العامة.
من جهته يوضح عضو مجلس محافظة دمشق جميل أومري أن ثمة مقومات ضرورية لإنجاح مشروع الإصلاح الإداري منها إعادة النظر في هيكلية بعض الجهات الحكومية ونوعية الخدمة التي تقدمها ومدى جودتها ورضا المواطن عنها مشيراً الى أن توفير مستلزمات نجاح المشروع ليس سهلاً فهنالك صعوبات كبيرة تعترضه منها قلة العنصر البشري خاصة في ظل ظروف الأزمة واعتماد أسس الإدارة الحديثة والابتعاد عن المركزية وتوزيع الأعمال داخل الجهات المعنية مما يسهل عمل المدير الإداري إضافة إلى اختيار العاملين حسب قدراتهم ومهاراتهم وخبراتهم ورفع كفاءة رأس المال البشري والابتعاد عن مبدأ المحسوبيات (الواسطات) وتفعيل دور المؤسسات الرقابية وعدم التدخل في عملها وعدم ربط مبدأ التوظيف بالشهادة العلمية فقط بل لا بد من وجود الخبرة أيضاً لافتاً إلى ضرورة إعادة الثقة بين المواطن والمسؤول.

لا للبيروقراطية

تجارب الدول الأخرى التي شهدت شعوبها حرباً دمرت بلادهم، كاليابان وألمانيا وفيتنام كانت المثال الذي ضربه رئيس دائرة المعاهدات الدولية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ياسر سعدة وبرأيه يحتاج الإصلاح إلى سرعة في الإجراءات الإدارية والابتعاد عن العمل الفردي ومحاربة الفساد والروتين ونبذ كل أشكال البيروقراطية المتأصلة في العمل والابتعاد عن الطرق التقليدية في المراسلات واعتماد المراسلات الالكترونية وتبسيط الاجراءات وتخفيف القيود والشروط على المعاملات وخاصة المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي سيبرز دورها في مرحلة إعادة الإعمار.

من جهتها تؤكد الأستاذة في كلية الإعلام ريم عبود على وضع خطة مرحلية محددة بمعايير واضحة للتنفيذ وبوجود لجان رقابية، مع ضرورة حصر الواجبات والمهام بالتخصص وليس بالشكل العام فدور هذا المشروع كبير في مرحلة إعادة الإعمار لأن الحاجة حالياً إلى التنظيم والتنسيق والعمل المتخصص حتى في المجال الإداري.

المصلحة العامة أولاً

مدير حماية المستهلك في حماة نعمان الحاج يرى ضرورة أن يكون العمل الإداري بعد الأزمة خاضع لقوانين صارمة مبنية على أسس واضحة تخدم المصلحة العامة وليس أشخاصاً معينين وهذه الأسس يجب أن تراعي تعيين الكفاءات الجيدة القادرة على الخدمة فظروف الحرب تركت ترهلاً إدارياً كبيراً وإعادة الأمور الى طريقها الصحيح يحتاج الى كوادر نظيفة ولديها الكفاءة بالعمل والشجاعة في اتخاذ القرار والعمل على تنفيذه بما يخدم المصلحة العامة.
من جانبه يكشف أمين سر جمعية حماية المستهلك جمال السطل أن عدم رغبة البعض بالقضاء على الفساد هو أكثر ما يعوق مشروع الإصلاح الإداري لذلك لا بد من تنمية القدرات الإدارية لدى الجهة المعنية بالإصلاح الإداري وإيجاد كادر إداري مدرب في كافة المستويات مشيراً الى أن تطوير العمل الإداري يعتبر أمراً هاماً في مرحلة إعادة الاعمار لإيصال المواطن الى حقوقه في العيش الكريم، وإلا فإن أي أموال تخصص لإعادة الاعمار ستذهب أدراج الرياح فطالما لا يوجد إدارة ناجحة لإدارة الأموال ستطالها بالتأكيد أيدي الفاسدين .

عوامل للنجاح

الإصلاح الإداري عملية مستمرة كما رآها خبير البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة عبد الرحمن قرنفلة فهو لا يرتبط بزمن محدد أو

بحالة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية ملخصاً الصعوبات التي تواجه بتعقد الهيكل التنظيمي للدولة وتضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض إنتاجيتها وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها وضعف إدارة الأصول المملوكة للدولة والمركزية الشديدة وسوء حالة الخدمات العامة وغياب الشفافية والمساءلة وانتشار الفساد.

وعدد قرنفلة عوامل نجاح مشروع الإصلاح الإداري بحزمة من الاجراءات أولها ضرورة وضع وتنفيذ برامج الإصلاح بصورة تدريجية وأن توضع في ضوء دراسات واستشارات فنية وإدارية تقوم بها لجان من الخبراء في ضوء سياسة الدولة الاقتصادية والاجتماعية ثانيها الاستفادة من تجارب الدول التي قطعت أشواطاً في عملية الإصلاح الإداري، ثالثها تحديد متطلبات نجاح المشروع من موارد وخبرات ومهارات وتحديد كيفية الوصول إليها والاستفادة منها، إضافة الى إيجاد قاعدة بيانات إحصائية حقيقية ودقيقة قبل البدء بأي إصلاح إداري للاستناد عليها في وضع مؤشرات واقعية لخطط الإصلاح وتشخيص المشكلات والتحديات وتحليل أسبابها واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهتها.

التخطيط الصحيح

الباحث والمخترع عصام حمدي يعتبر أن مشروع الإصلاح الإداري يتطلب مجموعة من المقومات أهمها الكفاءة الإدارية وضرورة وجود هرم إداري صحيح يخضع لقوانين وأنظمة الجودة لافتاً إلى أن مشكلة الموروث المتمثل بالروتين والترهل الإداري وسلسلة العمليات الإدارية ذات الحلقة المفرغة والتي تضيع الكثير من الإمكانيات الإدارية, ناهيك عن موضوع المحسوبيات والواسطة عند التعيين في المراكز الإدارية.
بدورها ترى الموجهة الاختصاصية بمديرية تربية دمشق الهام محمد ضرورة التخطيط بأسلوب علمي دقيق وفق مبادئ ومعايير محددة إضافة إلى وجود رقابة دائمة وصارمة تتابع كافة خطوات تنفيذ الخطط الإصلاحية الموضوعة من أجل اكتشاف الانحرافات وتصحيحها وتهيئة الكوادر لتقبل هذه الإصلاحات، كما تتطلب عملية الاصلاح بحسب محمد وجود جهاز تنظيمي خاص يتولى هذا النشاط بهدف تحديد وحصر المسؤوليات بالتنسيق مع بقية أجهزة الادارة العامة والمعنية ببرامج الاصلاح بحيث يكون هذا الجهاز مسؤولاً عن تأمين الأطر البشرية المؤهلة والمؤمنة بالإصلاح من جهة وتهيئة المناخ الملائم على أرض الواقع لتقبل وتنفيذ برنامج الإصلاح الإداري.

daniadous@yahoo.com