العالم الاقتصادي – جريدة الثورة
يعول صناع القرار الاقتصادي على الدور المأمول للمدن والمناطق الصناعية بأن تكون قاطرة نمو حقيقة للصناعة الوطنية، حيث بلغ الإنفاق التراكمي حتى تاريخه في المدن الصناعية الأربعة (عدرا، حسياء، الشيخ نجار، دير الزور) /52,2/ مليار ليرة، أنفقت على أعمال البنى التحتية وبدلات الاستملاك ومحطات التحويل حيث وصل حجم استثماراتها إلى /881,2/ مليار ليرة وتوفر/329140/ ألف فرصة عمل بعدد منشآت /5935/ منشأة منفذة وغير منفذة.
هذا ووصل عدد المناطق الصناعية والحرفية الممولة حكومياً إلى /116/ منطقة، كما بلغت المساهمات التراكمية لغاية 2018 نحو/13,2/ مليار ليرة بغية تنفيذ البنى التحتية وتأمين الأراضي اللازمة لإنشاء هذه المناطق التي تتجاوز مساحتها الإجمالية /6000/ هكتار، وتوفر ما يزيد عن /45000/ مقسم صناعي وحرفي، وتؤمن /200/ ألف فرصة عمل، وتستقطب استثمارات بحدود /240/ مليار ليرة، وبين عامي 2017 و2018 قامت الحكومة بإعادة بناء وإحداث مناطق صناعية وتمويلها بما يقرب من /8/ مليارات ليرة، علماً أن خطة التمويل للعام 2019 تصل إلى /2ر4/ مليارات ليرة.
كما قدمت الحكومة ما يزيد عن ملياري ليرة للمناطق الصناعية المتضررة، حيث تجاوز عدد المنشآت الصناعية والحرفية التي تم تأهيلها وإعادتها إلى الإنتاج /12000/ منشأة في محافظات حلب- ريف دمشق- حمص، ويجري العمل على إحداث مناطق صناعية وحرفية جديدة في محافظة ريف دمشق تخصص للصناعيين والحرفيين الذين تعرضت منشآتهم للتدمير في القابون والقدم وغيرها، مع تقديم التسهيلات اللازمة.
وفي محافظة السويداء بلغت التكلفة النهائية حتى نهاية المرحلة الأولى والبدء بالمرحلة الثانية للمدينة الصناعية والحرفية في أم الزيتون أكثر من /5ر6/ مليارات ليرة، و بلغ عدد المنشآت المخصصة /360/ منشأة صناعية موزعة على /440/ مقسماً و/386/ منشأة حرفية موزعة على /450/ مقسماً حرفياً.
وزارة الإدارة المحلية والبيئة خصصت مساهمات مالية كإعانات لخمس مناطق حرفية وصناعية في محافظات السويداء وحمص وطرطوس واللاذقية والقنيطرة، بقيمة إجمالية تبلغ /620/ مليون ليرة بهدف دعم تأسيس واستكمال البنى التحتية والإنشاءات والطرق لهذه المناطق.
وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية المتضررة فقد أصبحت كل من منطقة فضلون 1و2 جاهزة لاستقبال الصناعيين بعد الانتهاء من صيانة البنى التحتية ومد شبكة مياه جديدة وصيانة شبكة الصرف الصحي، حيث تضم /2000/ منشأة صناعية بينها /150/ معملاً عادت للعمل والإنتاج.
وفي منطقة تل كردي تم صرف مليار ليرة لإعادة البنى التحتية في المنطقة الصناعية، وعادت حتى الآن أكثر من /75/ منشأة للعمل من أصل /137/ منشأة، ويستمر استكمال التحضيرات اللوجستية والفنية للعودة للإنتاج.
وفيما يخص منطقة القابون الصناعية تم وضع حلول تراعي الحفاظ على الملكيات العامة والخاصة لأصحاب المنشآت والمستأجرين في إطار تطوير المنطقة تنظيمياً واستثمارياً، وتم تكليف غرفة صناعة دمشق وريفها بتصنيف المعامل والمنشآت الموجودة فيها إلى معامل جاهزة للعمل والإقلاع في الإنتاج ومعامل مدمرة بشكل جزئي ويرغب أصحابها في ترميمها والعودة للعمل، والمعامل المدمرة بشكل كامل والتي يرغب أصحابها في إعادة إعمارها، ليتم تشكيل فريق عمل لدراسة واقع هذه المنشآت وتأمين آلية عمل بديلة لكل الراغبين في العمل.
مصادر حكومية كشفت للثورة أنه يتم حالياً إعداد الدراسات والمخططات التنظيمية والتفصيلية لعدد من المناطق الصناعية وتتوزع المناطق المراد إقامتها في خربة الشياب على مساحة /1035/ دونماً وحران العواميد /1500/ دونم والباردة وتصل مساحتها إلى /200/ دونم، كما سيتم إقامة منطقة صناعية بديلة في منطقة يبرود تستوعب جميع الصناعات والورش المنتشرة فيها.
Discussion about this post