أسعار السيارات المجمعة محلياً تُحرك أوجاع الحالمين باقتناء سيارة

العالم الاقتصادي ـ تشرين:

بددت الحرب على سورية أحلام الراغبين باقتناء سيارة، ومع توقف استيرادها وانحسار الموجود منها على بعض الماركات المصنعة قبل 2011 بات أمل المواطن بشركات التجميع المحلي التي استأنفت أعمالها منذ أقل من عامين ودخول أخرى جديدة على مضمار هذه الصناعة.

وفي كل عام ينتظر السوريون انطلاق معارض السيارات لعلهم يجدون فيها ما يتلاءم مع قدرتهم الشرائية، ولكن شركات التجميع المحلية خيبت آمالهم وبددت أحلامهم أيضاً كما الحرب تماماً وظروفها القاسية التي أثرت في جميع مناحي الاقتصاد، فالأسعار التي طرحوها في المعرض الأخير «موتور شو» الذي أقيم برعاية وزارة النقل صدم الزائرين من ذوي الدخل المتوسط، وجعلهم يعودون أدراجهم إلى سوق المستعمل لعلهم يجدون سيارة تلبي احتياجاتهم وتقيهم شر التزاحم على أبواب السرافيس وباصات النقل الداخلي.

في المعرض المذكور، أذهلت أسعار السيارات الجديدة المجمعة محلياً أغلبية الزائرين والمواطنين وحركت أوجاعهم باستحالة اقتناء سيارة جديدة، فالأسعار فلكية لا تتيح لأي مواطن ولاسيما أصحاب الدخل «المتوسط» مجرد التفكير بشراء حتى أرخص سيارة، فكيف الحال إذاً بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود؟

ومع بدء المعرض، تداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أسعار السيارات المعروضة وبدت حالة من السخرية من قبل المتابعين والامتعاض من واقع الحال الذي فرضه المنتجون، فالأسعار تخطت /13/ مليون ليرة للسيارات الكورية والصينية ووصلت إلى عتبة /30/ مليون ليرة لسيارات «الجيب»، أما السيارات الشعبية الإيرانية منها تحديداً فأسعارها كانت الأرخص وتراوحت بين /5 – 9/ ملايين ليرة.

ومع انتشار وتداول الأسعار التي زلزلت صفحات التواصل الاجتماعي، عاد بعض المتابعين إلى تلميحات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التي أطلقتها عام 2018 ونقلتها «تشرين» في ذلك الوقت عن لسان مصدر مسؤول في الوزارة «بأن هناك دراسة دائمة لموضوع استئناف استيراد السيارات، ولكن هناك مراحل تسبق صدور قرار كهذا، أهمها جمع البيانات المتعلقة بحاجة السوق المحلية، والأهم من ذلك تأثير السماح بالاستيراد على سعر الصرف، لافتاً إلى أن التأني في اتخاذ القرار هو حالة صحية جيدة ريثما تكتمل الدراسات الخاصة بهذا الخصوص».

كما تساءلوا عن الجهة التي تُسعّر وتراقب أسعار هذه السيارات في الأسواق التي يبلغ سعرها محلياً ضعف سعرها في دول الجوار كلبنان حيث تباع فيه بالدولار، إذ أصبح ضرورياً اليوم تحديد هوامش ربح لشركات تجميع السيارات وإلزامها بالتقيد بها ومحاسبتها في حال المخالفة، وللعلم صدر خلال العام الماضي قرار بتشكيل لجنة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة الصناعة وكذلك الاقتصاد وبعض الجهات المعنية الأخرى لبيان تكاليف إنتاج كل سيارة مجمعة محلياً وإضافة هوامش ربح محددة وصولاً لتحديد السعر النهائي لها، ومنذ صدور ذلك القرار لم يصدر أي من أعمال تلك اللجنة على الملأ.

«تشرين» حاولت التواصل مع أكثر من شخص معني بهذا الأمر، ولكن البعض منهم رفض الإجابة بحجة أن المعرض في ريف دمشق، وآخرين بذريعة عدم قدرتهم على الإجابة من دون إذن المكتب الصحفي، وبعضهم لم يرد على اتصالنا.