العالم الاقتصادي- سانا
ناقش المشاركون في ملتقى “التهريب وآثاره على الاقتصاد الوطني” اليوم تكثيف الجهود وتعزيز التعاون بين الوزارات المعنية والمديرية العامة للجمارك واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة لمكافحة التهريب من سورية وإليها والحد من منعكساته الخطيرة وأضراره على بنية الاقتصاد والمنتج الوطني الذي أقامته اليوم مؤسسة “ماسة” لتنظيم المعارض والمؤتمرات في فندق الشيراتون بدمشق بالتنسيق مع وزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية وبالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها.
ودعا الحضور إلى تكريس ثقافة مكافحة التهريب بين المواطنين ومقاطعة المنتجات المهربة ودعم المنتجات المحلية والتشدد في النصوص القانونية التي تعاقب مرتكبي جريمة التهريب والشركاء والمتدخلين فيها محذرين من خطورة التهريب الذي يلحق أضراراً بالغة بالمنتجات الوطنية ويؤدي إلى فوات الربح على الخزينة ويشكل خللاً في بيئة المنافسة المشروعة ويخلق بيئة طاردة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد معاون وزير المالية الدكتور رياض عبد الرؤوف أن حملة مكافحة التهريب حققت “نتائج فعالة ومرضية” وهي مستمرة ولن تتوقف.
وأشار معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بسام حيدر إلى الإجراءات التي تتخذها الوزارة في دعم الصناعة الوطنية والسماح باستيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة لها.
وكشف الآمر العام للضابطة الجمركية العميد آصف علوش أن عدد القضايا المحققة منذ بدء حملة مكافحة التهريب في شباط الماضي بلغ نحو /970/ قضية بقيمة غرامات تتجاوز الـ/4/مليارات و/400/ مليون ليرة سورية.
Discussion about this post