وزير الأشغال العامة والإسكان: قطاع التعاون السكني مريض وفي العناية المشددة

العالم الاقتصادي- رصد

 كشف وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أن قطاع التعاون السكني مريض في العناية المشددة.

وفي حديث صحفي نشرته جريدة “الاقتصادية” أوضح عبد اللطيف أن ذلك يعود لتراكمات على مدار سنوات منها عدم توفير أراضٍ للجمعيات وعدم توافر قروض مناسبة إضافة إلى فساد مجالس إدارة الجمعيات والاتحادات وعدم التعامل معهم بشدة مشيراً إلى أن المشكلة وصلت إلى مرحلة تستوجب استئصال هذا المرض.

وبين وزير الأشغال العامة والإسكان أن الوزارة وفور تلقيها لأي شكوى تشكل لجنة للتحقق بالمخالفات، لافتاً إلى إلغاء الوزارة لعضوية كثير من أعضاء مجالس الاتحاد ومجالس الإدارة في الفترة الماضية، كما ألغت الكثير من الجمعيات، ورقنت قيدها، كاشفاً عن دراسة لدمج بعض الجمعيات، وعن وجود تصور لمعالجة وضع الجمعيات.

وحول الخلل في العلاقة بين التعاون السكني مع المصرف العقاري الذي تودع لديه الجمعيات أكثر من /40/ مليار ليرة منذ سنوات من دون فوائد قال عبد اللطيف: ينظم العلاقة بين الاتحاد والمصرف القوانين الناظمة للمصرف وقانون الاتحاد، وأي تعديل بهذا الموضوع بحاجة إلى تعديل بالقانون، وهذا دور مؤتمرات الاتحاد.. مضيفاً: إذا أراد الاتحاد العمل بشكل جدي في هذا الموضوع، يتم ذلك عبر قرارات وتوصيات مؤتمراته، ونحن جاهزون لمتابعة وتقديم أي إجراء قانوني لتحسين وضعهم.

وأوضح عبد اللطيف أن نسبة إنجاز الخريطة السكانية تجاوزت 25 %، وأصبح لدى القائمين على المشروع نسبة كبيرة من البيانات والمعلومات بما يعادل 70 % تقريباً، لافتاً إلى أن المشروع الأساسي للوزارة أن يكون هناك إستراتيجية وطنية للإسكان الوطني، مع اعتماد هذه الإستراتيجية التي تضم كل المعطيات والإحصائيات، من ضمنها الخريطة السكانية والرؤية القادمة.. إلخ، مضيفاً: نحن بدأنا منذ فترة بالعمل في هذا الموضوع، وقريباً لدينا المؤتمر الوطني للإسكان، وفي هذا المؤتمر سيتم رفع التوصيات النهائية للإستراتيجية الوطنية للإسكان، لتعتمد من مجلس الوزراء ويصبح لدينا إستراتيجية.

وعن رؤية الوزارة للمناطق التي تعرضت للتخريب من المجموعات الإرهابية المسلحة بين عبد اللطيف أن الرؤية هي رؤية حكومة كاملة، والوزارة بأدواتها تنفذ على الأرض، مضيفاً: إذا تحدثنا عن مناطق سوار دمشق كمثال للمناطق الأخرى، والمناطق التي كلفنا بها كوزارة أشغال عامة بمتابعتها، قمنا بزيارة إلى عين الفيجة وبسيمة وعين الخضرة، وهناك مناطق في دمشق كاليرموك والقابون وجوبر، والقرار الحكومي في هذا الموضوع هو إزالة كل الأبنية المتضررة إنشائياً بفعل الإرهاب، وكذلك إزالة كل الأبنية المخالفة، وإعداد مخططات تنظيمية جديدة لهذه المناطق.

وتابع: نحن نعمل بالتوازي على خطين، فشركاتنا الإنشائية تزيل الأبنية المتهدمة والمتضررة إنشائياً والمخالفات، والشق الثاني في الوقت نفسه هو قيام الشركة العامة للدراسات، التي هي شركة من شركات الوزارة بإعداد مخططات تنظيمية لهذه المناطق.

وكشف عبد اللطيف أنه لم يتم على أرض الواقع البدء بأعمال أي منطقة تطوير عقاري مشيراً إلى أن الوزارة بحثت في السبب ووجدت أن هناك مجموعة من الأسباب منها يخص المطورين العقاريين، وأنه ليس كل المطوّرين العقاريين الذين تم الترخيص لهم جادين أو من أصحاب الاختصاص، مضيفاً: لدينا مطورون عقاريون ومناطق تطوير عقاري لكن لتاريخه لم يتم البدء بأي منطقة عقارية، ومشروع القانون من الممكن أن يكون أكثر مرونة، وهو حالياً مطروح في مجلس الشعب.

وحول شركات التمويل العقاري أوضح عبد اللطيف أنها تتبع لهيئة الإشراف على التمويل العقاري، ومن مهامها الإشراف على شركات التمويل العقاري ومتابعتها وتسيير أمورها، وقال: إلى الآن وحسب معلوماتي ليس هناك أي شركة تمويل عقاري… مع قادمات الأيام لا بدّ أن تكون هناك شركات تمويل عقاري تعمل تحت إشراف الهيئة، لكونها شركات مختصة في مجال التمويل العقاري، وتكون من ضمن المصارف الموجودة.