العالم الاقتصادي- وكالات
ينتج الوطن العربي أكثر من 75 % من التمور في العالم بقيمة /5.8/ مليون طن، يتم تصدير 7.8 % منها فقط، ويرجع سبب انخفاض نسبة الصادرات مقارنة بحجم الإنتاج إلى أسباب عدة، أبرزها عدم وجود مصانع لتصنيع التمور إضافة إلى الاعتماد على تصديرها جافة أو استهلاكها محلياً، وتعد مصر الأولى عربياً فى إنتاج التمور حالياً والثامنة من حيث التصدير، فيما بلغ عدد أشجار النخيل في السعودية /25/ مليون نخلة.
وتمتاز المنطقة العربية بإنتاج أكبر كمية من التمور فى العالم، وهو ما يشكل نحو 75 % من الإنتاج العالمي، وتمتلك بعض الدول ميزة نسبية في إنتاج التمور كمصر والسعودية والجزائر والعراق والسودان.
واهتم القطاعان – الخاص والعام- فى المنطقة العربية بإنتاج التمور بشكل رئيسي، أما قطاع تصنيع التمور فلا يزال يستوعب الجزء اليسير من الإنتاج الكلي، وبالتالي فإن الجزء الأكبر من التمر يستهلك بصور طازجة أو مجففة دونما منحه قيمة مضافة بفعل عمليات التصنيع المختلفة.
وبحسب بيانات المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية للعام 2015، تحتل السعودية المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، من حيث الأهمية النسبية للمساحات المزروعة بالنخيل المثمر، إذ بلغت نسبتها 21 %، تليها الجزائر بنسبة 21 % والعراق بنسبة 16 %.
وبلغ إنتاج التمور في الوطن العربي عام 2015 نحو /5.775/ مليون طن، وتصدرت مصر القائمة وبلغ إنتاجها نحو 25 %، وتليها السعودية بنسبة 18 % ثم الجزائر بنسبة 16 %، والعراق بنسبة 11 %.
فيما بلغ حجم صادرات التمور نحو /301/ ألف طن تشكل 2 % من كمية التمور المصدرة من الوطن العربي، واحتلت تونس الصدارة بنسبة 29 %، وتلتها السعودية بنسبة 24 % والإمارات بنسبة 13 % والعراق بنسبة 12 %.
وبرغم هذا الكم من الإنتاج والتصدير، فإن الدول العربية أيضاً تستورد التمور سواء من بعضها البعض أو من الخارج، بهدف توفير أنواع مختلفة غير متوفرة محلياً أو منتجات معتمدة على صناعة التمور وليس في شكله الأصلي، ورغم كون مصر أكبر منتج عالمياً، فإنها تستورد نحو /600/ ألف طن.
الإمارات
أسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة النهضة الزراعية في البلاد، حيث كرس الجهود لنمو وزراعة النخيل خارج حدود الواحات التى نمت بشكل تقليدي، وجعل ذلك الإمارات من رواد منتجي التمور في العالم، لتصديرها إلى السوق العالمية الجديدة، وتعتبر هذه الصناعة بذلك من أكثر القطاعات الحيوية المساهمة للنمو الاقتصادي.
وتولي الإمارات أهمية كبرى فى إنتاج وصناعة التمور، من خلال عقد العديد من المهرجانات والمسابقات الدولية لتشجيع تلك الصناعة محلياً وإقليمياً، ويبرز ذلك من خلال إطلاقها لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.
وتهدف هذه الجائزة ذائعة الصيت عالمياً إلى إقامة تعاون وطني وإقليمي ودولي بين الجهات ذات الصلة بالابتكار الزراعي وصناعة نخيل التمر، كما تسعى إلى تعزيز وتشجيع الابتكار الزراعي ودراسات أبحاث نخيل التمر وانتشارها في العالم، وتقدير من قدموا إسهامات جليلة فى هذا المجال من أفراد ومؤسسات.
وشجعت الدولة على إقامة المزارع والمشاريع الزراعية البناءة بأحدث الطرق والأساليب، وقدمت فى سبيل ذلك الكثير من الدعم، ووفرت الأراضى الصالحة والمعدات والمياه والبذور والأسمدة، لإنجاح هذه العملية وتحسين استغلال جميع الموارد المتاحة.
السعودية
ازداد عدد أشجار النخيل بالمملكة من /19.3/ مليون نخلة فى عام 2000 إلى /25.1/ مليون نخلة تقريباً حالياً، وتقع معظمها في الرياض، والقصيم، والشرقية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة.
وتبلغ المساحة المزروعة بالتمور في السعودية نحو /157/ ألف هكتار تنتج /1.3/ مليون طن تمور حسب بحسب إحصاءات عام 2016، ويمثل إنتاجها نسبة 15 % من مجمل الناتج المحلي، ما يجعلها مؤهلة لأن تكون رافداً اقتصادياً وتصديرياً مهماً.
وتنتج نحو /1.3/ مليون طن، تستهلك منها ما يوازي /700/ ألف طن بنسبة 70 %، وتوجه نسبة 25 % من إنتاجها فقط للتصنيع، وتتعدد الصناعات التحويلية المؤهل قيامها على التمور ما بين (مسحوق التمر- عجينة التمر- خل التمر- الكحول الطبي– الدبس- عصير التمر)، وهي ما تسهم فى توفير فرص عمل كبيرة للشباب في مشاريع صناعية غير عالية التقنية وكثيفة العمالة، وأيضاً لا تحتاج لرؤوس أموال كبيرة.
وبلغ حجم الصادرات السعودية من التمور /140/ ألف طن بقيمة /700/ مليون ريال خلال العام الماضي، مشكلة نسبة لا تتجاوز 2 % فقط من حجم السوق العالمية.
تونس
تمكنت تونس من تصدير التمور لأكثر من /80/ دولة، محققة رقماً قياسياً في العائد التصديرى بنحو /700/ مليون دينار تونسي، أي ما يعادل /295/ دولار، من إجمالي /119/ ألف طن منها تصدير /8800/ طن تمور للولايات المتحدة لأول مرة،إضافة إلى الأسواق الهندية.
وارتفعت عائدات تونس من التمور بنسبة 32.6 % على أساس سنوى منذ تشرين الأول 2017 حتى تموز من العام الماضي، وتعتبر تونس مصدراً رئيسياً للتمور في مختلف الأسواق العالمية خاصة القارة الأوروبية إذ تنتج أكثر من /200/ صنف.
وشهدت صادراتها تطوراً من حيث الكميات بلغ 16.37 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بفضل زيادة التصدير إلى الأسواق التقليية بزيادة 25 % إلى السوق المغربي، و49 % لإسبانيا،إضافة إلى تكثيف العمل على الأسواق غير التقليدية مثل أمريكا.
العراق
شهد العراق تراجعاً كبيراً في إنتاج التمور بسبب انتشار القوارض والأمراض، ومع انقراض عدد من أنواع التمور الثمينة، حيث تراجعت أعداد النخيل في العراق في السنوات العشرة الأخيرة من /33/ مليون نخلة، كان قد وصل إليها حتى ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، إلى /15/ مليون نخلة فى عام 2017، حيث تراجع إنتاج محافظة البصرة التي تتصدر المحافظات الأعلى إنتاجاً بأكثر من /10/ ملايين نخلة في سبعينيات القرن الماضي، إلى أقل من /3/ ملايين نخلة.
وكانت زراعة النخيل فى العراق تُعدّ من أشهر الزراعات، وتعتبر رافداً مهماً وكبيراً من روافد الاقتصاد العراقي، لكنها عانت كثيراً الإهمال الحكومى الذي تسبب في شح المياه وانتشار القوارض، والأمراض التي تسببت في موت الملايين من أشجار النخيل وتحويل الأراضي إلى أراضٍ غير صالحة للزراعة.
وكان العراق ينتج ثلاثة أرباع محصول التمر الإجمالي في العالم أي نسبة 75 %، وبأنواع مختلفة أبرزها الزهدي والخستاوي والمكتوم والبرحي والبربن وغيرها، فيما تأتي العراق حالياً بعد مصر وإيران والسعودية في ترتيب الدول المنتجة للتمور.
المغرب
ارتفع إنتاج التمور في المغرب بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ المعدل السنوي لإنتاج التمور بين عامي 2015 و2018 نحو /117/ ألف طن، أي ضعف الإنتاج الذي كان يصل إلى /60/ ألف طن سنوياً قبل اعتماد برنامج مخطط المغرب الأخضر، ويتضمن البرنامج غرس نحو /350/ ألف نخلة سنوياً فى إطار مشروع، يستهدف غرس ثلاثة ملايين نخلة حتى عام 2020.
ويسعى المغرب إلى الاستغناء عن استيراد التمور من الخارج والتحول نحو التصدير، بالتزامن مع زيادة عدد وكفاءة مصانع التمور فى البلاد.
ويوفر القطاع ما معدله /3.6 /ملايين يوم شغل سنوياً، كما يؤمن 50 % من المداخيل الزراعية لأكثر من مليوني مغربي، ويغطي /471/ ألف كيلومتر مربع من المساحات المزروعة بنخيل التمر، وهو ما يمثل ثلث مساحة البلاد.
Discussion about this post