تدخل سوريا مرحلة جديدة من التخطيط المبني على بيانات دقيقة ورؤية شاملة، بعد سنوات من التشوهات وغياب الإطار الإحصائي المتكامل.
وفي هذا السياق، يكشف رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، في مقابلة خاصة مع صحيفة “الثورة السورية“، عن مسار متكامل لإعادة هيكلة العمل الإحصائي وإطلاق مرحلة “التخطيط المبني على الرقم”، تبدأ بإصدار بيانات 2025 كنقطة صفر لقاعدة معلومات مصححة، واعتماد إطار تخطيط متوسط الأمد لثلاث سنوات بدلاً من الخطط الخمسية التقليدية، مع إنشاء إدارات متخصصة للحسابات القومية والإحصاءات الاقتصادية والسكانية، وتفعيل مركز للبيانات والتدريب لتطوير الكوادر.
ويشمل التحول إنتاج خطط تنمية محلية تراعي خصوصية كل محافظة، وتنفيذ مسوحات دورية ونوعية مثل التعداد السكاني السريع، وقوة العمل، والأمن الغذائي، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية والأكاديمية، وإطلاق منظومة إلكترونية للرصد والتقييم لمتابعة التنفيذ بدقة، ورصد مؤشرات الفقر والبطالة ومستويات المعيشة.
كما يكشف سليم عن إنجاز مسودة “الهوية التنموية”، التي ستشكل مرجعية تُبنى عليها الخطط المقبلة، مشيراً إلى التركيز على هدفين رئيسين: تحفيز النمو الاقتصادي واستقرار سعر الصرف، بما يعزز مستوى المعيشة ويوفر فرص العمل، مع إيلاء التعليم والقطاعين الزراعي والطاقة أهمية كركائز أساسية للتنمية.
وفيما يلي الحوار كاملاً مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم:
* بداية، كيف وجدتم واقع البيانات بعد التحرير؟
** صراحة.. مع تحرير البلاد، نكون مخطئين إذا قلنا إننا لم نجد بيانات، كان هناك بيانات، لكن الإشكالية أنها كانت مشوهة وغير قابلة للاستفادة منها.
والمشكلة الأكبر هي في عدم القدرة على الاستغناء عن هذه البيانات، فكما هو معلوم في علم الإحصاء، السلسلة التاريخية للبيانات أمر مهم لا يمكن الاستغناء عنه.
وبالتالي، عملنا على تصويب وتصحيح آخر مجموعة إحصائية، وهي مجموعة العام 2023، ووصلنا إلى تصويب ما يعادل 25 بالمئة من البيانات، ونسعى في السنة التالية إلى تصويب 25 بالمئة أخرى.
والهدف هو إصدار بيانات 2025 خلال العام الحالي لتكون نقطة الصفر لبيانات صحيحة ودقيقة، والوصول إلى ذلك يتطلب إعادة منظومة العمل الإحصائي وتفعيل كل المسوحات المتوقفة.
* ما أهمية الرقم الإحصائي في هذه المرحلة؟ وما الذي استدعى إعادة هيكلة المكتب المركزي للإحصاء؟
** لا نستطيع أن نخطط دون وجود رقم إحصائي لأنه عنوان الخطط بالنسبة لنا، والجهات العامة بدأت التخطيط مع بداية التحرير دون رقم إحصائي، لكن كانت الخطط عبارة عن علاج وحل مشكلات. اليوم، مع وجود الرقم الإحصائي نستطيع بناء خطط تخدم استراتيجية التنمية التي تبحث عنها سوريا في المستقبل، كما نستطيع بناء خطط مدروسة.
في أبجدية الإحصاء، لا يمكن التخطيط دون البناء على رقم إحصائي، لذلك كان من الضروري إعادة هيكلة المكتب المركزي للإحصاء، الذي كان جسماً مستقلاً قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2025، الذي نص على دمج هيئة التخطيط والتعاون الدولي مع المكتب المركزي للإحصاء، لتصبح هيئة التخطيط والإحصاء.
* ما الخطوات التي اتخذتها الهيئة لتطوير هيكلها التنظيمي؟
** يتركز التوجه على تزويد الجسم الإحصائي بكل ما تحتاجه سوريا في المرحلة القادمة، ومن أجل ذلك أحدثنا مجموعة من الإدارات على المستوى الهيكلي، بما فيها إدارة خاصة بالمنهجيات والمعاينة من أجل التخلص من تبعيات وسلبيات المرحلة السابقة التي لم يكن فيها العمل الإحصائي مبنياً على منهجية واضحة وأسس علمية.
كما أحدثنا إدارة خاصة بالحسابات القومية تنتج المؤشرات العامة من ناتج محلي إجمالي وغيره، وأيضاً إدارة خاصة بالإحصاءات الاقتصادية، تندرج ضمنها إحصاءات التجارة والأسعار، وإدارة خاصة بالإحصاءات السكانية والديموغرافية، إضافة إلى إحداث مركز البيانات ونظم المعلومات، ومركز التدريب الإحصائي لدعم قدرات العاملين في المجال الإحصائي.
* إذاً، تركز الهيئة أيضاً على ملف التأهيل والتدريب
** نعم، بدأنا تفعيل مركز التدريب الإحصائي. اليوم، مجموعات العمل الإحصائية منتشرة سواء على مستوى الهيئة وكوادرها أو على مستوى الجهات العامة.
أدى التهميش السابق، إضافة إلى فرز العناصر غير الفعالة إلى مديريات التخطيط في الوزارات، إلى تكوّن هيئات ضعيفة غير قادرة على البناء أو الأداء. لذلك، كان لا بد من إعادة تفعيل هذه الكوادر، وعليه وضعت هيئة التخطيط والإحصاء خطة لتأهيلها في مجال الإحصاء العام كأسس للعمل الإحصائي، إضافة إلى خطط مخصصة لكل قطاع تستهدف مؤشرات العمل الإحصائي الخاصة به. ويُنفّذ هذا البرنامج عبر مركز التدريب الإحصائي الذي يتم تفعيله حالياً.
* دمج التخطيط بالإحصاء كان خطوة تنظيمية كبرى، كيف انعكست على العمل؟
** هذه الخطوة شكلت مصدر قوة وعكست رؤية بعيدة المدى، إذ ألغت البيروقراطية والفجوة التي كانت قائمة بين الجهتين.
فمدخلات التخطيط هي في الأصل مخرجات الإحصاء، وتوحيد المؤسستين أتاح تداول الأرقام ضمن منظومة التخطيط ومناقشتها وتحديثها فوراً، ما عزز التكامل والدقة.
وانطلاقاً من قراءة الواقع والمتغيرات، خاصة الديمغرافية، اعتمدنا إطار تخطيط متوسط الأمد (3 سنوات) بدلاً من الخطط الخمسية التقليدية، تفادياً للانطباعات السلبية السابقة وللتعامل بمرونة مع المتغيرات.
كما توافقنا مع وزارة المالية على إطار تمويل متوسط الأمد ينسجم مع هذا التوجه، وأنجزنا استراتيجيات قطاعية على مستوى الوزارات مع دراسة آليات التكامل بينها.
* تتحدثون عن تغيير جذري في فلسفة التخطيط، فما الجديد في إنتاج خطط التنمية؟
** تشهد سوريا للمرة الأولى إنتاج خطط تنمية محلية تنطلق من واقع التفاوت التنموي بين المحافظات، ولم يعد التخطيط يُفرض بصيغة واحدة، إنما يعتمد الآن على الميزات النسبية والاحتياجات الخاصة بكل محافظة.
لقد شكلنا فرق عمل في المحافظات تتولى إعداد هذه الخطط بجهود كوادرها المحلية، بينما يقتصر دور الهيئة على تقديم الدعم الفني وضمان الاتساق مع الخطة الوطنية الشاملة. كما عملنا على تدريب هذه الكوادر على آليات بناء الخطط، وأدخلنا التكنولوجيا في تحديد توجهات المحافظات، لتكون هذه الخطط المحلية جزءاً لا يتجزأ من الخطة الوطنية والهوية التنموية لسوريا.
* كيف تميزون بين “الهوية التنموية” للوطن و”تنمية المجتمع المحلي” على مستوى المحافظات؟
** موضوع الهوية التنموية يكون على مستوى الوطن، أما على صعيد المحافظات، فصحيح أنها جزء من الهوية الوطنية، وخطط التنمية المحلية التي يتم العمل عليها تصب في خدمة الهوية التنموية والخطة الوطنية الشاملة، لكن لا بد من التمييز بينهما.
انتهينا من مسودة ملف الهوية التنموية، وتم رفعها إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وتمت الموافقة على تلك المسودة التي تضمنت أهدافاً وحوامل وحددت مسار العمل التنموي في المرحلة القادمة.
وستُبنى الخطة القادمة وفق مخرجات هذه الهوية، وستكون المرحلة القادمة هي إطلاق مجموعة من الحوارات الوطنية مع فاعلين من نقابات واتحادات.
* ما الرؤية القطاعية التي تسيرون عليها؟ وما حواملها الأساسية؟
** الرؤية ترتكز على هدفين: تحفيز النمو الاقتصادي، والعمل على استقرار سعر الصرف، مما ينعكس على مستوى المعيشة وتوفير فرص العمل.
قسمنا الرؤية الشاملة إلى مسارات وخطط قصيرة الأمد تنبثق عن مخرجات الهوية التنموية، والتعليم يشكل الحامل الرئيسي في جميع الاستراتيجيات، إلى جانب القطاع الزراعي وقطاع الطاقة الذي نُعوّل عليه بعد إعادة تأهيل الحقول.
* كيف تضمنون تنفيذ هذه الخطط بفاعلية؟
** متابعة المشاريع لم تعد ورقية؛ بنينا منظومة إلكترونية للرصد والتقييم ستكون متاحة للمحافظين والوزارات ورئاسة الجمهورية، كما شكلنا فريقاً اقتصادياً لإطلاق منظومة عمل إلكترونية متكاملة لا تتطلب جهداً بيروقراطياً، مع تفعيل منظومة الدراسات والتقارير وتعزيز التشاركية مع الجهات العامة، خاصة في التخطيط التشاركي المحلي.
* كمواطنين واقتصاديين، الأرقام هي الأهم. هل لديكم رقم عن التعداد العام للسكان بعد التحرير، أو مؤشرات الفقر والبطالة؟
** ليس لدينا رقم دقيق حول التعداد السكاني، والسبب الأساسي يتعلق بالافتقار إلى الإطار العام للسكان، وهو التعداد الشامل. هذا أمر من الصعب تنفيذه اليوم في سوريا في بيئة متغيرة ديموغرافياً بشكل كبير.
لدينا بعض الإحصائيات التي يمكن الاستدلال بها، سواء من خلال معدلات النمو السكاني، أو من خلال مؤشرات وبيانات عدد السكان عن السنوات الماضية، والبيانات التي يتم تأمينها من خلال الشركاء في المنظمات الدولية.
لكن نعمل حالياً على مسح ينوب عن المسح العام وهو “التعداد السريع للسكان”، الذي نحضّر له على أن ينطلق خلال فترة قريبة ليؤمن إطاراً عاماً كبديل عن التعداد العام.
أما مؤشر الفقر، فقد بدأنا التعامل معه وأنجزنا مسح الأمن الغذائي وحددنا مؤشراته، وأظهرت النتائج أن سوريا ما زالت بحاجة إلى دعم كبير. ونجهز أيضاً لتنفيذ مسح أمن غذائي جديد.
فيما يتعلق بمؤشرات البطالة، نفذنا المسح الأولي لقوة العمل، ونحن بصدد توقيع مذكرة تفاهم للانطلاق بمسح قوة العمل الشامل. هذا المسح يؤمن بيانات تتعلق بعرض العمل، أما فيما يتعلق بالطلب على العمل، فسيتم تدعيم المسح بعدد من المؤشرات والأسئلة ضمن الاستبيان لتغطية هذا الجانب، ريثما يتم التحضير لمسح سوق العمل بشكل كامل.
* ما أبرز أولوياتكم للعام الحالي في الجانب الإحصائي؟
** في الجانب الإحصائي، أولوياتنا ترميم عمل المنظومة الإحصائية، إذ نجهز للبدء بتحليل واقع السجلات الإدارية في الجهات العامة ليصار إلى استكمال المؤشرات التي لا يتم إنتاجها لدى هذه الجهات.
تشمل الخطوة التالية عدم اقتصار بيانات كل جهة فقط على استخدامها الداخلي، والعمل على ترميمها وتكاملها من خلال منصة ومنظومة عمل إحصائية يجري تجهيزها بالتعاون مع وزارة الاتصالات. والأولوية الأكبر تكمن في تأمين بيانات تدعم استراتيجيات عمل الوزارات للعام 2026، إذ إن العمل الإحصائي كمُخرَج يشكل مدخلاً أساسياً في عملية التخطيط، وما أنجزته الوزارات من استراتيجيات يحتاج إلى بيانات تساعد على التنفيذ.
كما تشمل أولويات عملنا الإحصائي ترميم وتطوير منظومة الحسابات القومية؛ فحتى اليوم ما زالت سوريا تعمل وفق منظومة عام 1993، ونعمل حالياً مع “إسكوا” (لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا) وعدد من الجهات الداعمة وفريق وطني للانتقال إلى منظومة عام 2008 في نظام الحسابات القومي.
* ما الخطط التي تعمل عليها الهيئة فيما يتعلق بالمسوحات؟
** تعمل الهيئة اليوم على مجموعة من المسوحات، منها دورية منتظمة مثل مسح الأسعار، وبيانات التجارة، والمنشآت الصناعية والتجارية، والبيوت البلاستيكية والمحميات، والمسح الزراعي.
كما نعمل أيضاً على مسوحات نوعية تحتاجها الجهات العامة اليوم للانطلاق في عملها. لدينا المسح المتعدد المؤشرات، ومسح المخيمات الذي بدأنا به حديثاً بعد إطلاق مبادرة “سوريا بدون مخيمات”.
ولدينا أيضاً المسح السكاني السريع، ومسح دخل ونفقات الأسرة، والمسح الاقتصادي المتكامل، ومسح قوة العمل واحتياجات الأطفال، إضافة إلى مسح الأمن الغذائي الذي انتهى، وتحضر الهيئة حالياً لمسح الأمن الغذائي للعام 2026. هذه المسوحات النوعية تشكل عبئاً علينا على مستوى الزمن، فهناك تراكم في الأولويات.
* لكن البعض يتساءل عن دقة نتائج هذا المسح، الذي حلّت فيه محافظتا طرطوس واللاذقية بالمرتبة الأولى في الأمن الغذائي، رغم ما يراه البعض من فقر وبطالة هناك؟
** الوصول إلى هذه المؤشرات يستند إلى أسئلة استمارة المسح، التي تضمنت عدداً كبيراً من الأسئلة بهدف الوصول إلى مؤشرات تتعلق بواقع الفقر، سواء على مستوى نوع الدخل الذي تحصّله الأسرة، أو عدد أفراد الأسرة الذين يتولون تأمين الدخل من مصادره المختلفة.
وقد حرصنا على ألا نتدخل بنتائج المسح كما كان يحدث سابقاً، وأن نضع يدنا على الجرح بشكل شفاف وموضوعي وتحديد الاحتياجات لكل قطاع ومحافظة ووزارة بشكل صحيح ودقيق.
بينت نتائج مسح الأمن الغذائي أن هناك تحسناً ملموساً في مستويات الأمن الغذائي عن العام الماضي، وقد يكون هذا التحسن عائداً إلى الانتعاش الاقتصادي الوهمي الذي يحصل في كل بلد يخرج من الحرب، لذلك حرصنا على تنفيذ مسح غذائي آخر للتأكيد على عملية مراقبة مستويات الأمن الغذائي.
كما بينت النتائج أن هناك تفاوتاً في مستويات الأمن الغذائي بين المحافظات؛ فالمحافظات التي لا تديرها الدولة ما زالت تعاني من انخفاض في مستويات الأمن الغذائي.
لذلك الآن، وبعد عودة محافظات الجزيرة السورية، وقريباً محافظة السويداء، سنعمل خلال المسح القادم مراقبة عمليات تطور الأمن الغذائي، وقد جهزت الهيئة مجموعة من التدخلات على مستوى عمل الوزارات لموافاة كل وزارة بالتدخلات التي تحتاجها لتحسين مستويات الأمن الغذائي بناءً على ما أعطته المؤشرات.
فعلى سبيل المثال، بينت المؤشرات أن هناك انخفاضاً في مستويات الأمن الغذائي للأسر التي تعتمد على الرواتب والأجور، وهذا يحتاج إلى تدخل على مستوى وزارة المالية، ناهيك عن التدخلات الأخرى لباقي الوزارات.
كما أظهرت النتائج انخفاضاً في مستويات الأمن الغذائي في المخيمات، رغم تحسنها الطفيف عن العام الماضي. وهذا أمر يحتاج إلى أن تبقى سوريا تحت المجهر وأن تستمر المساعدات الدولية المقدمة إليها في سبيل تحسين المستويات، وما زلنا دون مستويات الأمن الغذائي الدولي المتعارف عليه.
* رغم ذلك، هناك من يشكك في آلية المسوحات ودقتها، كأنها مصدر عدم ثقة لدى الجمهور والصحفي والباحث. ما ردكم على ذلك؟
** حين نتحرى دقة المسح ودقة النتائج الإحصائية، لا نتحراها من أجل الصحفي والإعلام، لأننا نعلم يقيناً بأن الرقم غير الصحيح سيؤدي بنا إلى خطط لن تعطي النتائج المرجوة، لذلك تحري الرقم الصحيح هو خدمة لعملية البناء.
عملية الوصول إلى الرقم الصحيح تتطلب أولاً أن تكون جميع مراحل العمل الإحصائي مبنية على أسس سليمة، لذلك وضعنا منهجية عمل لكل المسوحات، حتى الدورية منها، كما وضعنا دليلاً إرشادياً لكل مرحلة من المراحل، مستندة إلى لجان فنية وإشرافية تضمن أن المرحلة أُنجزت بشكل صحيح.
حتى الباحثون الميدانيون، لدينا منصة لاختيارهم وفق معايير تلبي الاحتياجات، وبعد اختيارهم يتم إخضاعهم لتدريبات نحدد أولوياتها بالتعاون مع الجهة المشرفة كمنظمة دولية، لضمان أن التدريب يستهدف العمل الميداني الموكل لهذا الباحث، إضافة إلى ذلك، يتم مراقبة العمل الميداني في كل خطوة.
ولأول مرة، يتم تنفيذ المسح على شكل مرحلة أولية؛ إذ يتم العمل لمدة ثلاثة أيام في كل محافظة، ثم يتم وضع البيانات تحت المجهر وإخضاعها لمقاييس التحقق.
كما لدينا فريق مختص للتحقق من دقة البيانات، وقد تم خلال مسح الأمن الغذائي إعادة عدد كبير من الاستمارات وإعادة تنفيذها نتيجة وجود خطأ فيها.
* بالانتقال إلى المشاريع التنموية، ما التغيير الهيكلي الذي طرأ على دور الهيئة في ملف الموازنات الاستثمارية؟
** في إطار إعادة الهيكلة وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، جرى الاتفاق على أن تتولى الهيئة دورها الكامل في ملف الموازنات الاستثمارية، ولهذا الغرض، أحدثنا إدارة خاصة بالموازنات الاستثمارية ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة (في الشق التخطيطي)، وبذلك أصبحت الهيئة شريكاً رئيساً في إقرار المشاريع الاستثمارية لضمان توافقها مع الخطة العامة وتوفر القدرة على تمويلها.
* في ظل الظروف الراهنة، كيف يمكن توفير تمويل لهذه المشاريع؟
** التمويل في المرحلة المقبلة لن يقتصر على الموازنة العامة للدولة، نظراً لانخفاض مستويات الإيرادات وطبيعة الواقع المالي بعد التحرير.
التمويل سيكون عبر منظومات وأجسام رديفة أُحدثت بمراسيم رئاسية، مثل هيئة الاستثمار السورية وصندوق التنمية، إضافة إلى الشركاء الدوليين والصناديق السيادية. وجميع هذه المشاريع، سواء الممولة من الموازنة أو الجهات الأخرى، تندرج ضمن “منظومة الخطة التنموية المتوسطة الأمد” التي توافقنا عليها مع الجهات العامة، ولحظت مختلف المشاريع في القطاعات كافة.
* عند الحديث عن المشاريع لا يمكن إغفال إعادة الإعمار، ما دور الهيئة في هذا الملف؟
** هذا الملف يدخل جزئياً في إطار عمل الهيئة، لكنه يحتاج إلى مشروع وطني خاص نظراً لضخامته وما يتطلبه من مقدرات ودعم دولي واسع.
دورنا في المرحلة الأولى يتمثل بتأمين الإحصاءات المتعلقة بالأضرار، وتوفير البيانات اللازمة لوضع خطة وطنية لإعادة الإعمار يجري التحضير لها على مستوى رئاسة الجمهورية. المشروع يرتبط بتوازنات سياسية واقتصادية وقد يتصل بجوانب من الأمن القومي، وهناك اهتمام دولي كبير بالمشاركة، والرئاسة تدرس آليات الاستفادة المثلى من هذا الاهتمام بما ينسجم مع أولويات الدولة.
* ماذا عن علاقتكم بالمنظمات الدولية؟
** هناك ثلاثة أمور رئيسة في هذا المجال.. الأول موضوع التدريب؛ فالمنظمات هي أداة لرفع القدرات في مجال العمل الإحصائي، خاصة أننا نعاني من ضعف في المنهجيات وفي خبرات سحب العينات الإحصائية كوننا في بلد يعتمد على العمل الميداني في الإحصاء.
والأمر الثاني هو أننا بالتعاون مع المنظمات نسعى للوصول إلى المعايير الدولية المتقدمة بحيث نجاري ما تعمل عليه الدول من معايير عمل إحصائية في الوقت الحالي، وهذا أمر أيضاً يتم ترميمه.
أما الأمر الثالث، يشمل أن العلاقة مع المنظمات باتت غير مباشرة، فنحن اليوم أصبحنا جهة مستفيدة أسوة بباقي الجهات العامة، وباتت العلاقة مع المنظمات تُدار من منظور سياسي من بوابة وزارة الخارجية نظراً لانتقال ملف التعاون الدولي إليها.
* ما أبرز التحديات التي تواجهكم حالياً؟
** هناك تحديات عديدة، في مقدمتها ازدحام الأولويات، والحاجة لبيانات دقيقة في وقت محدود، ومحدودية الموارد المالية والبحث عن بدائل، كما أن غياب إطار سكاني مستقر بسبب المتغيرات الديمغرافية يعرقل الخطط طويلة الأمد.
هناك أحياناً تداخل في العمل الإحصائي بين بعض الجهات، لكن التواصل المستمر يوحد الجهود، والاستجابة العامة إيجابية، ونحن مستمرون في استكمال المنظومات الإحصائية وتعزيز دقتها.
* ما دور التحول الرقمي في عملكم؟
** من الطبيعي أن تكون الرقمنة والاستعانة بالتقنيات الحديثة أفضل، لكن اليوم وفي واقع سوريا، نحن أمام مرحلة تحتاج إلى عمل ميداني، وقد تكون الرقمنة هي المرحلة التالية التي تضمن الاقتصار تدريجياً على العمل الميداني لصالح توفير بيانات تتواجد في السجلات الإدارية، لنصل إلى مصاف الدول التي لا تحتاج إلى النزول إلى الميدان نهائياً. هذا الأمر يتم العمل عليه، وهناك جسم سيكون مختصاً بالتحول الرقمي سيتم التنسيق معه في ميدان العمل الإحصائي والتخطيطي، لننتقل تدريجياً باتجاه أن تكون التكنولوجيا والرقمنة هي بديل العمل الإحصائي للمرحلة المقبلة.
* ماذا عن علاقة الهيئة بالوسط الأكاديمي والبحثي؟ وهل تتوفر البيانات للعموم بشفافية؟
** نحن منفتحون جداً، لدينا شراكة مع وزارة التعليم العالي للاستفادة من الأبحاث الأكاديمية وإشراك الباحثين في أعمالنا، وتحويل الخطط إلى دراسات بحثية يُبنى عليها مستقبلاً.
أما بخصوص البيانات، فبعضها يخضع لقيود قانونية ذات طابع أمني، إلا أن ما تم إنتاجه من بيانات – ومنها نتائج المسح الغذائي – جرى إعلانه بشفافية.
الهوية التنموية ستُبنى عبر حوارات في المحافظات يشارك فيها القطاع الخاص، الباحثون، المنظمات، النقابات، والاتحادات.
* ما رسالتكم للمواطنين ولدعم الشباب؟
** أشكر المواطنين على تجاوبهم مع الفرق الإحصائية، وأؤكد أن صحة البيانات التي يقدمونها هي النواة الأساسية لبناء الخطط، وبالنسبة للشباب، ستقوم الهيئة بمنح الباحثين الشباب حصة من العقود الإحصائية لإدماجهم في سوق العمل قبل التخرج، مما يمنحهم خبرة ومصدر دخل يساعدهم في أعباء الدراسة.
* ما رسالتكم للمستثمرين في الداخل والخارج؟
** الدولة منفتحة على الجميع، ونحن نقدم التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وتحسن الواقع الأمني والالتزام بالإجراءات المعلنة يمثلان مصدر اطمئنان رئيسي، ونأمل أن يسهم المستثمرون العرب والأجانب في تقديم مشاريع تدعم مسار التنمية.
رولا عيسى – ميساء العلي
المصدر: الثورة السورية
