“بالاعتماد على الذات”.. الحكومة السورية تضع خطة بديلة لمواجهة العقوبات الاقتصادية

العالم الاقتصادي- رصد

أطلقت الحكومة السورية شعار الاعتماد على الذات في مواجهة العقوبات الاقتصادية الجديدة واستنهاض الموارد المحلية لمواجهة سياسات الحصار المعلنة.

فقد خصص مجلس الوزراء جلسته اليوم للخروج “بخطة بديلة” تتضمن جملة متكاملة من الإجراءات لمواجهة العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب والقسرية على الشعب السوري وحدد أولويات عمل ومهام الوزارات خلال المرحلة المقبلة من خلال “الاعتماد على الذات” والتركيز على المشاريع ذات الطبيعة الإنتاجية (صناعياً وزراعياً) وإلزام الجهات الحكومية بتنفيذ خطة إحلال المنتجات المحلية مكان المستوردة إضافة الى تعزيز الموارد والاستثمار الأمثل لأصول وممتلكات الدولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وحصر شراء الجهات العامة مستلزماتها من المنتجات المحلية .

ودعت الجلسة إلى اتخاذ إجراءات نوعية وخطوات استثنائية للتخفيف من أثر العقوبات الاقتصادية الجديدة التي يفرضها أعداء سورية والتي من شأنها أن تطال الأوضاع المعيشية للمواطن السوري وذلك من خلال اجتراح الحلول الكفيلة بمواجهة المنعكسات السلبية لهذه العقوبات.

ووافق مجلس الوزراء خلال الجلسة على مقترح وزير الصحة لإنشاء معامل لإنتاج أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية المستوردة وتقديم ميزات استثمارية نوعية لإنشاء هذه المعامل من الإعفاءات والرسوم وغيرها من التسهيلات بهدف تشجيع صناعة البدائل عن المواد المستوردة بما يضمن توفير مبلغ 117 مليار ليرة سورية فاتورة مستوردات سورية سنوياً من هذه الأدوية.

وبحثت الجلسة وضع خطة لضبط الموارد والعمل في كل متر مربع في سورية، وتأمين القمح والنفط والدواء من أولويات العمل الحكومي خلال الأيام القادمة للحد من تأثير العقوبات الاقتصادية على المواطن السوري.

وأوضح المهندس خميس رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة أن الحكومة ومنذ الأيام الأولى لعملها ركزت على عودة الإنتاج المحلي كانت خطوة صائبة لمواجهة العقوبات الاقتصادية الجديدة المفروضة على سورية وبالفعل تم تحريك الإنتاج بشكل نسبي من خلال خطوات نوعية ظهرت نتائجها على أرض الواقع، ومن المؤشرات على ذلك عودة 876 هكتار للزراعة من الأراضي الزراعية المحررة وعودة الكثير من المعامل والمنشآت الحرفية للعمل واستقرار سعر الصرف وغير ذلك.

وتم تكليف الوزراء القيام بجولات خاصة لذوي الشهداء والجرحى وجولات على المراكز التي تقدم الخدمات لهم للاطلاع على مشاكلهم وحلها وذلك بدءاً من الأسبوع القادم واتخاذ إجراءات احترازية مدروسة بعناية ودقة لضمان تدفق السلع الأساسية في حياة المواطن السوري ومواجهة آثار العقوبات الاقتصادية.

كما تم تكليف الفريق الحكومي للتواجد المستمر في جميع المفاصل الحكومية التي تقدم الخدمات للمواطن ورصد آلية العمل فيها وجودة الخدمات التي تقدمها ومعالجة مظاهر الخلل التي تشوب الخدمة المقدمة.

وافق مجلس الوزراء على العقود المبرمة من قبل وزارة النفط والثروة المعدنية لتأمين المشتقات النفطية في ضوء الحصار إضافة الى التوسع بأعمال الحفر والاستكشاف وزيادة الانتاج وتفعيل عمليات الضبط والمراقبة للحد من أي خلل في توزيع المشتقات النفطية.

وأكدت الجلسة أن العنوان الأبرز للحرب الإرهابية على سورية كان تدمير البنى التحتية وأدوات الإنتاج في الدولة، وخير مثال على ذلك استهدافها للسكك الحديدية التي تشكل الشريان الرئيسي لنقل مستلزمات الإنتاج للمعامل والتي تلعب دوراً هاماً في تأمين متطلبات المواطن الأساسية مثل القمح  وأن عمال سورية الأوفياء حافظوا على مؤسسات الدولة خلال الحرب، والحياة ستعود من جديد إلى كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية التي طالتها يد الإرهاب وأن الدولة السورية التي استطاعت أن تصمد ثماني سنوات رغم  قلة الموارد بسبب الحرب قادرة على الصمود بوجه كل حرب يفتعلها أعداء الشعب السوري ضده.