قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية: “الثقة في القطاع المالي تشكل حجر الزاوية لاستقرار الاقتصاد بشكل عام، مشيراً إلى أن عمل المؤسسات المالية بشفافية ومسؤولية يعزز الثقة في القطاع ويدعم استقرار الاقتصاد، ويشجع على الاستثمارات والنمو”.
وبيّن حصرية في منشور عبر صفحته على فيسبوك أن “القيم والسياسات والاستراتيجية والأنظمة التي يتم وضعها والقرارات المتخذة تهدف إلى تعزيز هذه الثقة” موضحاً أن أن “المرحلة الحالية، تتطلب تعاوناً جماعياً من جميع الأطراف، المصرف المركزي والشركات والأعمال والأفراد والقطاع المالي، من أجل استعادة الثقة في النظام المالي وتحقيق بيئة اقتصادية أكثر استدامة وشفافية، مؤكدا أن الاقتصادات القوية تقوم على الثقة المتبادلة التي تبدأ من المؤسسات المالية التي تضع مصلحة الأفراد والمجتمعات في أولوياتها”.
وأشار حصرية إلى أن “المصرف يدرك حجم التحديات والإرث الثقيل الذي آل إليه وحقّق تقدماً هاماً في مواجهة ما تركه من أضرار على الثقة في القطاع المالي” لافتاً إلى أن “التعامل مع هذه التحديات يتم ضمن استراتيجية واضحة تراعي حقوق جميع الأطراف وأولويات السياسة النقدية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني”.
ودعا حصرية إلى العمل المشترك لبناء بيئة مالية آمنة وشفافة وموثوقة، لأن الثقة في القطاع المالي هي الطريق نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً وازدهاراً للجميع مؤكداً أن رؤية مصرف سوريا المركزي تقوم على أن يكون ركيزة الاستقرار والثقة في الاقتصاد الوطني.
