أظهر مسح نشر اليوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات شهد أسرع نمو في الأعمال الجديدة منذ نحو عامين في كانون الثاني الماضي مدفوعاً بزيادة حادة في الطلبيات الجديدة.
وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات والمعدل في ضوء عوامل موسمية إلى 54.9 نقطة في كانون الثاني من 54.2 نقطة في كانون الأول مسجلاً أعلى مستوى له في 11 شهراً.
وحاجز 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش.
وتجلى الطلب القوي من خلال التسارع الحاد في الطلبيات الجديدة، إذ ارتفع مؤشرها الفرعي إلى 60.0 في كانون الثاني من 57.2 في كانون الأول مسجلاً أسرع وتيرة له في 22 شهراً.
وقال ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: “بدأ اقتصاد الإمارات غير النفطي العام على أسس متينة، مع ارتفاع حاد في الطلبيات الجديدة، مما دفع الشركات إلى زيادة الإنتاج وتوسيع مشترياتها بشدة”.
وعلى الرغم من تسارع نمو المبيعات قلصت الشركات هوامش أرباحها بسبب ضغوط المنافسة، مما أدى إلى زيادة طفيفة فقط في متوسط أسعار البيع.
من جهة أخرى، ارتفعت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة لها في عام ونصف، نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام والأجور.
وأضاف أوين: “ارتفع معدل تضخم التكاليف في جميع أنحاء القطاع إلى أعلى مستوى له في 18 شهراً إذ تواجه الشركات تكاليف أعلى على مجموعة من المواد”.
وبلغت توقعات الأعمال أعلى مستوى لها في 15 شهرا في يناير ، مع إبداء الشركات تفاؤلاً بشأن ظروف الطلب المستقبلية وجهود التوسع.
وفي دبي ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 55.9 في كانون الثاني من 54.3 في الشهر السابق له مع بلوغ نمو الأعمال الجديدة أعلى مستوى له في 22 شهرا، مما أدى إلى نمو أسرع في التوظيف ومساعي تكوين مخزونات.
المصدر: رويترز
