قال البنك المركزي المصري اليوم الأحد: إن الدولة ستطرح، غداً الاثنين، أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام واحد بقيمة 950 مليون دولار.
ومن المقرر أن تحل هذه الأذون محل أخرى لأجل عام أيضاً بقيمة 1.06 مليار دولار، والتي يبلغ متوسط عائدها 4.25%.
وقالت مصادر حكومية أمس السبت: إن وزارة المالية تتجه إلى رفع حجم إصدارات الدين المحلي بنسبة 48% خلال شهر شباط الجاري، لتصل إلى 843 مليار جنيه (نحو 18 مليار دولار)، مقارنة بـ538 مليار جنيه خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وذلك في إطار خطتها لتدبير احتياجات الموازنة العامة وإدارة الدين.
وأوضحت المصادر لصحيفة البورصة الاقتصادية المحلية، أن الإصدارات المرتقبة تتضمن مزيجاً من أدوات الدين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
وأضافت أن أذون الخزانة ستستحوذ على النصيب الأكبر من الإصدارات، بنسبة 78%، بقيمة إجمالية تبلغ 660 مليار جنيه، وفيما يخص السندات، تعتزم وزارة المالية طرح سندات خزانة بقيمة تقارب 160 مليار جنيه، موزعة على آجال عامين و3 أعوام و5 أعوام.
وسجل الدين المحلي في مصر نحو 11.05 تريليون جنيه في 30 حزيران 2025، وهو يمثل الجزء الأكبر من أعباء الموازنة العامة بسبب تكلفة الفوائد، وبلغ الدين الخارجي نحو 163.71 مليار دولار في نهاية أيلول 2025، وشكلت خدمة الدين حوالي 50.2% من إجمالي المصروفات بموازنة العام المالي 2025 – 2026.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع تقديرات خدمة الدين الخارجي في 2026 بواقع 1.3 مليار دولار، لتصل إلى نحو 29.18 مليار دولار، مقارنة بحوالي 27.87 مليار دولار سابقاً.
وكشف تقرير للبنك المركزي في كانون الأول الماضي، عن ارتفاع قيمة ما سددته مصر خدمة لديونها الخارجية إلى 38.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي (حزيران 2024 – حزيران 2025)، بزيادة قدرها 5.8 مليارات دولار عن العام السابق.
(الدولار= 47 جنيهاً مصرياً تقريباً)
