تستهدف مصر رفع متوسط الإنفاق اليومي للسائح من 93 دولاراً حالياً إلى 135 دولاراً بحلول العام المالي 2029/2030 بزيادة تلامس 45%، بحسب ما جاء في الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، ديسمبر الماضي.
وكشفت السردية عن استهداف مصر رفع متوسط إنفاق السائح بنحو 30% خلال العام المالي المقبل ليصل إلى 120 دولاراً، ترتفع إلى 125 دولاراً في العام المالي 2027/2028، و130 دولاراً في 2028/2029.
واتفق خبراء تحدثوا مع “العربية Business” على أن الزيادة الكبيرة التي تستهدفها مصر تتطلب إعادة النظر في أسعار البرامج السياحية ومواجهة عمليات “حرق الأسعار” التي تقوم بها بعض الشركات، بجانب التوسع في أسواق جديدة لاستقطاب السياح مرتفعي الإنفاق، وتكثيف جهود الترويج، وتنويع الأنماط السياحية.
مراجعة الأسعار
قال عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية في مصر، علي غنيم، إن زيادة متوسط إنفاق السائح في مصر لن تتحقق إلا إذا تم تقديم المقصد السياحي بأسعار تلائم التكلفة الحقيقية والخدمات التي توفرها الجهات السياحية في الدولة.
وأضاف غنيم ل”العربية Business” أن تقديم المقصد السياحي بأقل من التكلفة الفعلية لا يجذب السائح القادر على الإنفاق داخل السوق المصري وتحقيق الرواج المطلوب، بل يجلب شرائح من السياح لا تساهم في الدورة الاقتصادية، وهو الأمر الذي قد يضعف القدرة التنافسية للمقصد المصري على المدى الطويل.
واستبعد عضو اتحاد الغرف السياحية أي تأثير سلبي لزيادة أسعار الخدمات على تنافسية السوق المصرية، وقال إن السياحة الثقافية في مصر والتي تشمل الأهرامات والمتاحف والمعابد لا مثيل لها، وبالتالي فلن تتأثر بزيادة الأسعار، بعكس السياحة الشاطئية.
واتفق معه عضو غرفة شركات السياحة في مصر، مجدي صادق، والذي قال إن رفع متوسط إنفاق السائح في مصر يتطلب أولاً ضبط الأسعار ومنع ما وصفه ب”حرق الأسعار” من بعض الشركات العاملة بالقطاع.
وأكد صادق على ضرورة إعادة تسعير الخدمات الفندقية والسياحية في مصر لتواكب الطلب وتعكس القيمة الحقيقية للمقصد المصري.
زيادة إنفاق السائح يتطلب إما تضخم في أسعار الخدمات، أو تنويعها. وقال صادق ل”العربية Business” إن زيادة الإنفاق السياحي يتطلب تحسين جودة الخدمات سواء ما يتعلق بالإنفاق داخل الفنادق، أو الإنفاق الخارجي في المطاعم، ومحال الهدايا، ومراكز الأنشطة الترفيهية.
وعلى العكس، قال الخبير السياحي عماري عبد العظيم، إن رفع إنفاق السائحين يمكن تحقيقه من خلال خلق أنماط وأنشطة سياحية جديدة تدفع السائح للإنفاق طواعية، وليس عبر رفع الأسعار.
استبعد عبدالعظيم زيادة الأسعار كحل في المرحلة الحالية، خاصة أن مصر تعمل على جذب أكبر عدد من السياح، وهو ما يتطلب اللجوء لتقديم المزيد من التيسيرات وتنويع الخدمات لزيادة العوائد.
وأشار إلى أن زيادة الإنفاق ترتبط أيضاً بخلق عناصر جذب جديدة والتنوع في أنماط سياحية مختلفة مثل السياحة العلاجية، والريفية، والرياضية، والترفيهية الكبرى.
ويرى عبد العظيم أن التكامل بين وزارات السياحة والطيران والداخلية في مصر عنصر حاسم في ملف إنفاق السائح، مستشهداً بتسهيلات إقامة جديدة أقرتها مصر نهاية العام الماضي ستساهم في زيادة الإنفاق.
وفي منتصف أيلول 2025، وافق مجلس الوزراء المصري على السماح لحاملي التأشيرة متعددة السفرات (الخماسية) بالإقامة في مصر لمدة 180 يوماً متصلة بدلاً من 90 يوماً، وذلك في إطار جهود الدولة لتنشيط السياحة وتعزيز حركة السفر.
وبموجب القرار، سيتمكن حاملو التأشيرة من الحصول على كارت إقامة سياحية فور وصولهم، مع بقاء الإقامة سارية حتى في حالة مغادرة البلاد والعودة إليها خلال فترة الصلاحية، بحسب بيان سابق صادر عن مجلس الوزراء.
أسواق جديدة
أشار صادق إلى أن زيادة متوسط إنفاق السياح يتطلب أيضاً التوسع في الأسواق التي يمتلك سائحوها مستويات إنفاق عالية، مثل اليابان والصين وأميركا اللاتينية.
وفي عام 2025، استقبلت مصر 19 مليون سائح لأول مرة على الإطلاق، بعوائد بلغت 24 مليار دولار، وفق تقديرات وزارة السياحة المصرية.
وتتطلع مصر لاستقطاب نحو 115 مليون سائح خلال الفترة من 2026 إلى 2030، وفق بيانات السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.
وفي سبيل ذلك، تعمل مصر على رفع عدد الغرف الفندقية إلى 484 ألف غرفة في 2030، مقابل 228 ألف غرفة بنهاية عام 2024، بحسب بيانات السردية.
وتخطط مصر لزيادة عدد الغرف الفندقية إلى 319 ألف غرفة في العام المالي المقبل، ترتفع إلى 375 ألفاً في 2027/2028، و427 ألفاً في 2028/2029.
زيادة الغرف الفندقية
أشار صادق إلى أن زيادة عدد الغرف الفندقية في مصر يتطلب استثمارات ضخمة، حيث تقدر تكلفة تجهيز الغرفة الواحدة بما يتراوح بين 50 و100 ألف دولار وفقاً لمستوى الفندق والخدمات المصاحبة.
واتفق معه عبد العظيم، والذي قال إن التوسع في الغرف الفندقية ضروري لاستيعاب الأعداد المستهدفة من السياح، خاصة مع خطط الوصول إلى 30 مليون سائح سنوياً.
وأضاف أن موافقة الدولة مؤخراً على ترخيص شقق الإجازات (Holiday Homes) خطوة هامة وسريعة لزيادة الطاقة الاستيعابية، إلى جانب الاستثمارات الفندقية الجديدة في المدن والمناطق العمرانية الجديدة.
المصدر: العربية Business
