أيدت الجمعية الوطنية الفرنسية أمس الاثنين مشروع قانون لحظر استخدام الأطفال دون سن 15 عاماً وسائل التواصل الاجتماعي وسط مخاوف متزايدة من مخاطر بينها التأثير على الصحة العقلية.
وصوت 116 مشرعاً لصالح مشروع القانون مقابل 23 صوتاً معارضاً له ويُحال المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ قبل التصويت النهائي عليه بالجمعية الوطنية.
ويشير الرئيس إيمانويل ماكرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها ضمن العوامل المسؤولة عن العنف بين الشبان ويحث فرنسا على أن تحذو حذو أستراليا.
ودخل حظر أستراليا منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً حيز التنفيذ في ديسمبر (كانون الأول). وهو أول إجراء من نوعه في العالم يشمل منصات مثل «فيسبوك»، و«سناب شات»، و«تيك توك»، و«يوتيوب» ويريد ماكرون تطبيق الحظر قبل بدء العام الدراسي المقبل في أيلول.
وتدرس دول منها بريطانيا والدنمارك وإسبانيا واليونان، حظر وسائل التواصل الاجتماعي الذي أقدمت عليه أستراليا.
وهناك دعم سياسي وشعبي واسع النطاق في فرنسا للحد من وصول القصّر إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وسيُلزم الحظر الفرنسي المنصات بمنع وصول صغار السن ممن هم في مرحلة المراهقة عبر آليات التحقق من العمر المتوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي.
