قال مسؤول بالإدارة الأمريكية لوكالة رويترز: إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسمح للصين بشراء النفط الفنزويلي، لكن ليس بالأسعار “غير العادلة والرخيصة” التي كانت فنزويلا تبيع بها الخام قبل أن تطيح الولايات المتحدة برئيسها نيكولاس مادورو.
وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن هويته لرويترز إنه “بفضل عملية إنفاذ القانون الحاسمة والناجحة التي قام بها الرئيس ترامب، سيحصل شعب فنزويلا على سعر عادل لنفطه من الصين ودول أخرى بدلا من سعر فاسد ورخيص”.
وأعلن ترامب من على متن الطائرة الرئاسية، في طريق عودته من منتجع دافوس بسويسرا إلى الولايات المتحدة، أن شركات النفط الأمريكية ستبدأ قريبا جدا التنقيب عن النفط في فنزويلا، وذلك رغم تشكك بعض الشركات في جدوى التعجل في العودة إليها في ظل الأوضاع القائمة حاليا.
وكان ترامب عقد اجتماعاً مع مجموعة من مديري شركات النفط الأمريكية في البيت الأبيض في 9 كانون الثاني الجاري، وحثهم على ضخ الاستثمارات في قطاع النفط في فنزويلا.
قانون جديد لقطاع النفط
وفي سياق متصل وافق برلمان فنزويلا بالقراءة الأولى الخميس على مشروع قانون يفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في النفط، وسط مؤشرات على تطبيع العلاقات بين كراكاس وواشنطن مع تعيين الولايات المتحدة قائمة جديدة بأعمال سفارتها.
ويأتي مشروع القانون الجديد، الذي يحتاج إلى إقرار بالقراءة الثانية، بعد ثلاثة أسابيع من إطاحة الولايات المتحدة بمادورو، وتولي نائبته السابقة ديلسي رودريغيز مقاليد الرئاسة بالوكالة.
ويتوقع أن يتم إقرار مشروع القانون خلال الأيام المقبلة، خصوصا وأن السلطات القائمة في فنزويلا تحظى بالغالبية في البرلمان بعد مقاطعة المعارضة الانتخابات التشريعية عام 2025.
ولم يخف ترامب رغبته في استغلال نفط كراكاس، واستعداده للعمل مع رودريغيز طالما لم تعارض مصالح واشنطن.
وقال رئيس البرلمان جورج رودريغيز، وهو شقيق الرئيسة بالوكالة، إنه “لا طائل من النفط في باطن الأرض. بماذا يفيدنا القول إننا نملك أكبر احتياطات في العالم ما لم نتمكن من زيادة الإنتاج؟ علينا القيام (بهذا الإصلاح)، وعلينا القيام به الآن”.
مطلب للشركات الأمريكية
وكانت فنزويلا تنتج أكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا في عهد الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو شافيز الذي قام بتأميم أغلب صناعة النفط، لكن إنتاج كراكاس تراجع كثيراً بسبب العقوبات الأمريكية وقلة الاستثمارات في حقول النفط.
ويؤكد محللون لوكالة الأنباء الفرنسية أن إصلاح قانون قطاع النفط هو مطلب للشركات الأمريكية الراغبة في الحصول على ضمانات قبل الاستثمار في الاستكشاف والاستخراج.
وتمثل مسودة مشروع القانون المقترح، التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس، تحولاً حاداً عن سياسة تأميم الموارد التي تبناها تشافيز، الذي اتهم الشركات متعددة الجنسيات بالاستغلال الاستعماري واعتبر ثروة النفط في البلاد ملكية للدولة.
واستجابة على ما يبدو لمطالب مسؤولين تنفيذيين في شركات النفط الأمريكية، سيسمح مشروع القانون المقترح للشركات الخاصة بإدارة حقول النفط بشكل مستقل، وتسويق إنتاجها النفطي الخام الخاص، وتحصيل الإيرادات النقدية، رغم بقائها، على الورق، شركاء أقلية لدى شركة النفط الحكومية.
وتنص مسودة مشروع القانون على أن “شركة التشغيل ستتولى الإدارة الشاملة لتنفيذ الأنشطة، على نفقتها وتكلفتها ومخاطرها وحدها”، مضيفة أن أجزاء من حجم الإنتاج “قد يتم تسويقها مباشرة من جانب شركة التشغيل، بمجرد الوفاء بالالتزامات الحكومية”.
والأهم من ذلك، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتدبرس، أن مشروع القانون سيسمح أيضاً للشركات بتسوية النزاعات القانونية عبر التحكيم في المحاكم الدولية، بدلاً من الاقتصار على المحاكم المحلية فقط.
وسيبقي مشروع القانون على معدل رسوم الامتياز الحالي البالغ 30%، لكنه يمنح الحكومة الحق في خفض الرسوم والضرائب إلى 15% للمشاريع النفطية عالية التكلفة أو صعبة التطوير، بهدف تشجيع الشركات على الاستثمار.
