على مدى عقود، شكّل الدولار الأميركي العمود الفقري للنظام المالي العالمي، إذ يُستخدم في تسعير السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها النفط، وفي تسوية أغلب المعاملات التجارية والمالية الدولية، إضافة إلى كونه العملة الرئيسية للاحتياطيات النقدية لدى البنوك المركزية.
هذا الحضور جعل الدولار حاضراً في تفاصيل الحياة اليومية لمئات الملايين حول العالم، من السفر والتجارة الإلكترونية إلى التحويلات المالية العابرة للحدود.
غير أن هذا الواقع بدأ يتصدع خلال السنوات الأخيرة، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، واتساع نطاق العقوبات المالية المفروضة على دول كبرى مثل روسيا وإقليمية مثل إيران، إلى جانب الحروب التجارية التي أعادت سياسات الحماية والرسوم الجمركية إلى الواجهة.
وقد دفعت هذه التحولات قوى اقتصادية كبرى، مثل الصين والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة بريكس، إلى البحث عن بدائل تقلل الاعتماد على الدولار.
اليوان الرقمي.. رهان الصين الاستراتيجي
منذ عام 2020، بدأ بنك الشعب الصيني اختبار اليوان الرقمي في عدد من المدن، قبل أن يتوسع تدريجيا ليشمل معظم أنحاء البلاد وتسعى بكين من خلال هذه العملة الرقمية إلى تعزيز سيادتها النقدية، وتقليص الاعتماد على الدولار في التجارة الدولية.
وأكدت الصين التزامها بدعم نظام نقدي عالمي متعدد الأقطاب، في وقت تزايد فيه الإقبال على اليوان، مدفوعاً بفقدان الثقة في الأصول الأميركية نتيجة السياسات التجارية والجمركية المتقلبة، ما دفع المستثمرين إلى تحول أوسع نطاقاً بعيداً عن الدولار الأميركي نحو العملات الآسيوية واليورو، وفق رويترز.
وفي هذا السياق، أعلن بنك الشعب الصيني أن إطاراً مطوراً لإدارة اليوان الرقمي سيدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2026، بهدف رفع كفاءة الحوكمة، وتوسيع الاستخدام، وتحفيز الإقبال عبر مزايا إضافية، مثل دفع فوائد على الأرصدة الرقمية.
هل يكسر اليوان الرقمي هيمنة “سويفت”؟
لطالما هيمن نظام سويفت على التحويلات العابرة للحدود، مستندا إلى الدولار، حيث تستغرق التسويات عادة ما بين 3 و5 أيام، وتمر عبر عدة بنوك وسيطة، مع ما يرافق ذلك من تكاليف مرتفعة وتعقيدات إجرائية.
غير أن الصين طورت نظاماً رقمياً للتسوية العابرة للحدود باستخدام اليوان الرقمي، مدعوماً بتقنيات البلوك تشين، يتيح تسويات فورية خلال ثوانٍ، وبتكلفة أقل بنسبة 98%، وقد تجسد هذا التحول في أول تسوية ناجحة بين هونغ كونغ وأبوظبي دون المرور بسويفت أو بنوك وسيطة.
كما شهد عام 2025 إطلاق منصة “إم بريدج” (MBridge) وهي مشروع مشترك تقوده الصين بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، وعدد من البنوك المركزية، بينها الإمارات وتايلاند وهونغ كونغ.
وصُممت هذه المنصة لدعم المدفوعات العابرة للحدود، وخفض تكاليف المعاملات، وتوفير التسوية الفورية، وتعزيز النظام المالي. ومن المتوقع أن تشهد المنصة نموا أكبر في عام 2026 مع انضمام المزيد من البنوك المركزية لهذه المبادرة.
وحتى الآن، أنجزت المنصة آلاف المعاملات العابرة للحدود، بقيمة عشرات المليارات من الدولارات، استحوذ اليوان الرقمي على النصيب الأكبر منها.
ولا تقتصر أهمية هذه الخطوة على الجانب التقني، بل تمتد إلى بعدها الجيوسياسي، إذ تتيح لبعض الدول إجراء تعاملاتها خارج نطاق الرقابة والعقوبات الأميركية.
اليورو الرقمي.. دفاع أوروبا عن سيادتها النقدية
في أوروبا، يتصاعد القلق من تنامي هيمنة الشركات الأميركية على قطاع المدفوعات الرقمية، ما دفع عشرات الخبراء إلى مطالبة الاتحاد الأوروبي بدعم إطلاق اليورو الرقمي ويحذر هؤلاء من أن الاعتماد المفرط على منصات أجنبية يهدد بفقدان السيطرة على عنصر أساسي من السيادة الاقتصادية.
وتدعم المفوضية الأوروبية خطة البنك المركزي الأوروبي لإطلاق العملة الرقمية بحلول عام 2029، معتبرة أن اليورو الرقمي ليس مجرد خيار تقني، بل “خط الدفاع الوحيد” لحماية الاستقرار المالي الأوروبي في عصر التحول الرقمي، وضمان استقلال القرار النقدي في مواجهة النفوذ الأميركي.
بريكس والعملات المحلية.. كسر الاحتكار
تضم مجموعة بريكس 11 دولة عضواً تمثل نحو نصف سكان العالم وقرابة 40% من الناتج الاقتصادي العالمي. وتملك هذه الدول حصة كبيرة من موارد الطاقة والمعادن الاستراتيجية، ما يمنحها وزنا متزايدا في الاقتصاد العالمي.
وتسعى دول بريكس إلى توسيع استخدام العملات المحلية في التجارة البينية، وتقليص الاعتماد على الدولار، مستفيدة من مؤسساتها المالية، مثل بنك التنمية الجديد، الذي يوفر تمويلا بالعملات الوطنية، وفقا لدراسة نشرتها “مجلة بريكس للاقتصاد”.
وتُعد الصين المحرك الرئيسي لهذا التوجه، بحكم ثقلها الاقتصادي، واستثماراتها الضخمة، وتأثيرها الواسع في أسواق الدول الأعضاء.
إلى أين يتجه النظام المالي العالمي؟
رغم هذه التحولات، لا يبدو أن هيمنة الدولار ستنتهي قريبا، لكنه يدخل مرحلة اختبار غير مسبوقة. فمحاولات الصين عبر اليوان الرقمي، وتوجه بريكس نحو العملات المحلية، ومساعي أوروبا لإطلاق اليورو الرقمي، كلها مؤشرات على سعي متزايد لإعادة التوازن للنظام النقدي الدولي.
