حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح 6 إجراءات رئيسية لتنظيم سوق الذهب العراقية، مشيراً إلى أن مدينة الذهب تعتبر مشروعاً استراتيجياً لحماية واحدة من أكبر الثروات الوطنية.
ودعا صالح إلى “إصلاح متكامل لمنظومة سوق الذهب عبر اعتماد وسم عراقي موحد وإلزامي يتضمن العيار، جهة الفحص، وسنة الوسم، مع تجريم تداول الذهب غير الموسوم”، مؤكداً على “أهمية تعزيز الرقابة بالفحص الميداني باستخدام تقنيات حديثة مثل XRF التي تكشف حقيقة الذهب فوراً من دون إلحاق أي ضرر بالقطع”.
وقال: إن “المرحلة المقبلة تتطلب تنظيم عمليات صهر الذهب والاستيراد عبر ترخيص الورش وتشديد الفحص الحدودي، فضلاً عن إنشاء سجل وطني لتجار الذهب واعتماد فواتير رسمية موحدة لتقليص التداول غير الموثق”، لافتاً إلى أن “تمكين المستهلك عبر حملات التوعية وآليات الإبلاغ الفعالة يمثل ركيزة أساسية في هذه المنظومة”، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
وأضاف صالح أن “استكمال مشروع مدينة الذهب مؤسسياً بات ضرورة ملحة، كونه يمثل الحاضنة الرسمية لحماية هذه الثروة الوطنية الكبيرة وتوفير أعلى معايير الحماية القانونية والمهنية لها”.
وأوضح أن “الارتفاع العالمي في أسعار الذهب لم يؤدِّ إلى تراجع الإقبال عليه في السوق المحلية، بل أسهم في تغيير وظيفته من سلعة زينة إلى أداة ادخار وحماية للقيمة”.
وقال إن “هذا التحول الوظيفي للمعدن الأصفر يجعل من الضبط النوعي والرقابة الحكومية ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة، كونه يحمي الثروات ويعزز الثقة بالسوق”.
المصدر: واع
