أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن “عودة موارد كامل الجغرافية السورية إلى كنف الدولة السورية ليست مسألة إيرادات فقط، بل محطة مفصلية لإعادة بناء السيادة المالية والنقدية للدولة وعامل طمأنينة للعالم بأن تلك الموارد تخصص وتنفق بشفافية ضمن خطط الدولة ولتلبية احتياجات كل الشعب السوري”.
وأضاف حصرية على حسابه على فيسبوك” “مع عودة هذه الموارد، سيستعيد مصرف سوريا المركزي دوره الطبيعي باعتباره العميل المالي للحكومة، حيث ستُدار جميع احتياجات القطاع الإداري من اعتمادات واستيراد وتمويل حصراً عبره، ما ينهي حالة التشتت والبدائل غير الرسمية التي أضعفت المنظومة المالية خلال السنوات الماضية وفتحت الابواب واسعة للفساد والإفساد وافقدت القطاع المالي السوري ثقة العام به”.
وقال حاكم المصرف المركزي: “هذه الخطوة ستمكّن المصرف المركزي من تمويل احتياجات استيراد البلاد بشكل منظم ومؤسسي، وتوحيد قنوات الدفع والتسويات المالية، واستعادة أدواته في إدارة السياسة النقدية والقطع الأجنبي” مضيفاً: “للمرة الأولى منذ سبعين عاماً، سيكون مصرف سوريا المركزي قادراً على أداء دوره الكامل كسلطة نقدية بدور كامل غير منقوص”.
وتابع: “يتعامل المصرف المركزي مع المصارف المراسلة بشفافية ووضوح، ويقود التزام القطاع المالي السوري بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعيد بناء الثقة الخارجية بالقطاع المصرفي السوري”.
وأشار حصرية إلى أن “استعادة الدولة لمواردها ولحقوق الشعب السوري ليست فقط استعادة للثروة، بل استعادة للدولة بوظيفتها المالية، وللمصرف المركزي بمكانته ودوره، وللاقتصاد السوري بفرصته في التعافي المنظم والمستدام”.
