أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن “عودة الموارد إلى إطارها المؤسسي الصحيح تشكّل مدخلاً تقنياً ضرورياً لاستعادة التوازن النقدي، وضمان فاعلية أدوات الإصدار والإدارة النقدية”.
ولفت حصرية عبر حسابه على فيسبوك إلى أن “عودة الموارد الاقتصادية لكامل الجغرافية السورية إلى الإدارة الرسمية للدولة، تُسجَّل خطوة نوعية على صعيد تعزيز السيادة المالية والنقدية، بما ينعكس إيجاباً على سلامة إدارة المال العام وتوازن السياسة النقدية”.
وأضاف حاكم المصرف المركزي: “إن انتظام تدفقات الموارد الوطنية ضمن القنوات المؤسسية يتيح للسلطة النقدية توسيع أدواتها في إدارة الكتلة النقدية، وتحسين القدرة على ضبط السيولة، ودعم الاستقرار النقدي، كما يشكّل ذلك عاملاً أساسياً إضافياً للنجاح في تحقيق الأهداف الاستراتيجة من عملية اطلاق العملة الوطنية الجديدة ويمضي بها لمرحلة متقدمة وبما يساهم في إعادة هيكلة المنظومة النقدية، ضمن أسس مهنية واقتصادية مدروسة”.
وأكمل حصرية قائلاً: “العملة الوطنية تمثّل انعكاساً مباشراً لقوة الاقتصاد الحقيقي، واستقرار الموارد، وكفاءة الإدارة النقدية ومع توحيد مصادر الإيرادات تحت مظلة الدولة، تتعزز الثقة بالسياسة النقدية، وتُرسَّخ مقومات الاستدامة المالية”.
