قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية: “نرحب بأي مبادرات لإعادة الهيكلة أو مبادرات يقودها السوق من شأنها تعزيز استقرار القطاع المصرفي وقدرته على لعب دوره في الاقتصاد السوري وحسن حوكمته، شريطة الامتثال الكامل للقوانين والأنظمة الرقابية المعمول بها”.
وأضاف حصرية عبر منشور على حسابه على فيسبوك: “بعد سلسلة القرارات الهامة التي اتخذها المصرف المركزي لتعزيز الشفافية في القطاع المصرفي واتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات التي واجهها القطاع المصرفي السوري في السابق، سنرى المزيد من الاقبال على الاستثمار في المصارف العاملة، والمزيد من الاقبال على ترخيص مصارف جديدة وبما يعزز الثقة في المصارف وفي دورها الحيوي في الاقتصاد السوري”.
وأضاف حصرية: “سيواصل مصرف سوريا المركزي النظر بايجابية وتقييم أي مقترحات تُقدَّم إليه رسميًا بما يتماشى مع دوره في تنظيم وإصلاح وتمكين القطاع المالي وتعزيز الثقة به وفي استقراره”.
وفي منشور آخر قال حاكم المصرف المركزي: “نثَمِنُ عالياً الروح الوطنية والمسؤولية المهنية التي أبدتها المصارف من خلال مساهمتها الفاعلة في عملية استبدال العملة، وكذلك مشاركة عددٍ من المصارف الخاصة في عمليات العد جنبًا إلى جنب مع موظفي المصرف المركزي وتحت إشرافهم المباشر”.
وأضاف حصرية: “إن هذا التعاون يعكس مستوى متقدمًا من الشراكة في النجاح بين المصرف المركزي والقطاع المصرفي الخاص في عملية استبدال العملة ويجسّد الالتزام المشترك بدعم الاستقرار النقدي وتعزيز كفاءة الإجراءات بما يخدم المصلحة العامة”.
وقال حصرية: “يؤكد المصرف المركزي أن مثل هذه المبادرات الإيجابية تسهم في ترسيخ الثقة بالقطاع المصرفي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني”.
