يراهن البنك الدولي على متانة نمو الاقتصادات العربية في 2026 و2027 غير أنه ينبه إلى المخاطر المتمثلة في تصاعد الصراعات المسلحة وتشديد الأوضاع المالية وزيادة القيود التجارية.
ويتوقع البنك الدولي أن يرتفع النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.6% في العام الحالي و3.9% في 2027 ويعزى ذلك إلى ارتفاع معدلات النمو في البلدان المصدرة للنفط.
ويشير البنك في تقريره بعنوان “الآفاق الاقتصادية العالمية” الصادر أمس الثلاثاء إلى أن هذا التحسن في النمو يعود أيضاً إلى تعافي صادرات المنطقة وزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وكانت المؤسسة المالية الدولية قد توقعت في تقرير مماثل صدر في حزيران الماضي أن يرتفع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7% في 2025 وأن يستمر في التحسن ليصل إلى متوسط 3.9% في 2026 و2027.
وعمد البنك في تقريره الجديد إلى خفض التوقعات لعامي 2026 و2027 بشكل طفيف مقارنة بتوقعات يونيو الماضي ويعزى ذلك إلى أن زيادة إنتاج النفط لدى كبار المنتجين في العام الماضي كانت أكبر مما كان مفترضاً سابقاً ما يشير إلى أن وتيرة التوسع في 2026 و2027 ستكون أقل مما كان متوقعاً.
ويتوقع البنك أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 4.4% في 2026 و4.6% في 2027 ما يعكس بشكل فعّال نمو الاقتصادات النفطية أما اقتصاد البلدان المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون فسيشهد نمواً بنسبة 2% في المتوسط في 2026 و2027 نتيجة تراجع النشاط الاقتصادي بسبب تشديد القيود التجارية وإنهاء العمل ببعض تدابير الدعم على مستوى السياسات المالية.
المصدر: العربي الجديد
